مؤشراتُ التغيّر الإفريقيّ… النيجر والجزائر أمثلة

رامان آزاد_

---

انقلاب النيجر ليس حدثاً عابراً أو شأناً داخليّاً في بلد يُنظر إليه على أنّه مجرد منجم يورانيوم، بل هو مؤشرُ للمتغيّرِ في القارةِ السمراءِ، وتحديداً الدول التي خضعت للاستعمارِ الفرنسيّ، والمسألةُ معقّدة جداً، وتكشفُ عن وجه إضافيّ للتنافسِ بين دولِ الغربِ وروسيا، تجاوز الشرق الأوسط وأوكرانيا، والمؤشرُ الثاني للمتغيّرات الإفريقيّة هو التقاربُ الجزائريّ مع روسيا والصين، بالتوازي مع توترِ العلاقات مع باريس، وإعلان مرحلةِ الانتقام.

غضبٌ فرنسيّ وتصاعد لدور روسيّ

لا سببَ جوهريّ يستدعي كلّ هذه التعبئة السياسيّة والإعلاميّة وفرضِ العقوبات الاقتصاديّة المشدّدة والتلويحُ بتدخلٍ عسكريّ من دول الجوار إثر انقلاب النيجر، لكنّه التنافسُ الدوليّ على النفوذِ والسيطرة في القارةِ السمراءِ.

ولم تكن مجردُ صدفة تزامنُ وقائعِ الانقلابِ على الرئيس المنتخب محمد بازوم مع انعقادِ القمة الروسيّة الإفريقيّة فى سان بطرسبرغ في 27/7/2023. بمشاركة وفود 50 دولةٍ أفريقيّة، وقال الكرملين إنّ “ضغوطاً غير مسبوقة” مارسها الغرب لثني الأفارقة عن الحضور”.

الصدامُ علنيّ ومباشر بين فرنسا ممثلةً للحضورِ الغربيّ فى معادلاتِ القارة، وروسيا الطامحة لإعادةِ التمركز بعدما تقوّض دورها بانهيارِ الاتحادِ السوفييتيّ. فالانقلاب شكّلَ الضربةَ الثالثة الموجعة لفرنسا في غرب أفريقيا بعد مالي التي وقع فيها الانقلاب في 24/5/2021، وبوركينا فاسو في 1/10/2022. والتي أعلنت استعدادها للعملِ مع شركاء جدد لمحاربةِ المتشددين الإسلاميين، في إشارة إلى روسيا، ليكونَ الردُّ ترحيبُ رئيس جماعة فاغنر الروسيّة، يفغيني بريغوجين.

بالمجمل أسفرت الانقلابات المتتالية عن دورٍ روسيّ مباشر وغير مباشر. ففي نيامي عاصمة النيجر تظاهر الآلاف تأييداً للانقلابِ أمام السفارة الفرنسيّة وأشعلوا النيران فيها ورُفعوا العلمُ الروسيّ عليها. وكان العداء للغرب، أبرز ملامح التظاهر فقد أطلق المحتجون هتافاتٍ ضد نفوذ فرنسا في مستعمرتها السابقة، إذ يرونها تستغل ثرواتِ بلدهم (اليورانيوم والنفط والذهب)، وهتفوا لروسيا، بل طالب الانقلابيون بدعمٍ من فاغنر.

يمكنُ اختصار تضاربِ المواقفِ وفق اتجاهين، الأولُ، يسوّغُ التصعيدَ بزعمِ الدفاعِ عن الديمقراطيّةِ والشرعيّةِ والعودةِ للمسارِ الدستوريّ، وقد تبنته الولاياتُ المتحدة والاتحاد الأوروبيّ معاً، ومعها الاتحاد الإفريقي لأسبابٍ مختلفةٍ. إذ تأسس على أساسِ ضرورةِ عدم المسِّ بالحدودِ الاستعماريّةِ خشيةَ صراعاتٍ قبليّة وعرقيّة بين دولِ القارة المستقلة حديثاً. كما اتفقت لاحقاً حول عدمِ الاعتراف بالانقلابات العسكريّة خشيةَ إجهاضِ التجاربِ الديمقراطيّة الوليدة والتي كانت في معظمها مجردَ انتحالٍ لعنوانِ الديمقراطيّة من أجلِ المصالح الاستراتيجية وحدها.

الاتجاه الثاني برر الانقلابَ بسببِ الدورِ الفرنسيّ وسيطرته على مقدراتِ الحياة الداخليّة، في النيجر المستقلة منذ عام 1960، تارةً باسمِ مكافحةِ الإرهاب وطوراً باسم الإرثِ الثقافيّ الفرنكفونيّ المشترك.

والحقيقةُ أنّ الأزمةَ تتمحورُ حول اليورانيوم قبل الديمقراطيّةِ، ومن المفارقات أنّ (70%) من الكهرباء التي تنتجها المفاعل النوويّة الفرنسيّة يستخدم فيها اليورانيوم المستخرج من النيجر، فيما البلد نفسه يعتمدُ بالنسبةِ نفسها على الكهرباء التي تصله من نيجيريا.

بعد الانقلاب أوقف النيجر تصدير اليورانيوم إلى فرنسا. وكان ذلك سبباً لغضبِ باريس، فاستخدمت نفوذها لدى المجموعةِ الاقتصاديّة لغربِ إفريقيا (إيكواس) للمضي قدماً في سيناريو التدخلِ العسكريّ بذريعة إعادة الشرعيّة، وبعبارةٍ أخرى استعادة نفوذها العسكريّ والاقتصاديّ والثقافيّ.

وتضم “إيكواس” 15 دولة، هي: غامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والسنغال وسيراليون وبنين وبوركينا فاسو وغانا وساحل العاج والنيجر ونيجيريا وتوغو والرأس الأخضر. ويبلغ مجموع سكانها نحو 350 مليون نسمة (إحصاءات 2021)، وتبلغ مساحتها الإجمالية خمسة ملايين كم2، أي 17% من إجمالي مساحةِ إفريقيا.

دعت روسيا إلى عودة الديمقراطيّة واستئنافِ المسارِ الدستوريّ بعودةِ الرئيس، لكنها تحفظت على أيّ تدخلٍ عسكريّ. وكان ذلك دفاعاً عن حلفائها المفترضين فى غرب إفريقيا. وبذلك بدا موقفُ موسكو متوازناً في محاولةِ لكسبِ موطئ قدمٍ جديدة فى القارةِ بكلِّ الوسائل المشروعة وغير المشروعة، وأدوار “مجموعة فاغنر” حاضرة فى المشاهدِ المحتقنة.

خلال القمة الإفريقية الروسيّة، قال الرئيس الروسيّ بوتين إنَّ روسيا مستعدة لأنّ تحلّ صادراتها من الحبوب محلَّ الصادرات الأوكرانيّة إلى أفريقيا وفق اتفاقات تجارية أو عبر معونات للمساعدة على تجنب “أزمة غذاء عالميّة”. وأضاف: “سنكون مستعدين لتزويد بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى وإريتريا بما يتراوح بين 25 ــ50 ألف طن من الحبوب المجانية لكلّ دولة في الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة”.

وكانت روسيا قد علقت مشاركتها في اتفاقية برعاية الأمم المتحدة وتركيا تمرّ بموجبها صادرات الحبوب الأوكرانيّة عبر البحر الأسود، لتصل إلى الأسواق العالميّة بما فيها أسواق إفريقيا. وقال الاتحاد الأوروبيّ إنّه يعتقد أنّ بوتين يضللُ الدولَ الإفريقيّة بشأن وعده بإرسال حبوب مجاناً. وقالت المفوضية الأوروبية “من غير المرجّح أن تفيَ روسيا بتعهدها”.

تهديد إفريقي

عقد قادة دول “إيكواس” اجتماعاً في 30/7/2023 فى نيجيريا، للنظر فى خططِ التدخلِ العسكريّ، إشارة إلى أنَّ غرب إفريقيا كله، لا النيجر وحده، يُوشك أن يشتعلّ بالنار. أحد دواعيها للتدخل العسكري خشية أن يتكرر السيناريو الانقلابيّ فى دولهم نظاماً بعد آخر، فيما يشبه «أحجار الدومينو» المتساقطة! كأيّ ألعاب خطرة تتبدى الآن على سطح الحوادث المتدافعة احتمالات انزلاق غرب إفريقيا إلى المجهول. وأعطت المجلس العسكريّ الانقلابيّ في النيجر مهلة أسبوع لإعادة النظام الدستوريّ للبلاد، أو مواجهة الاستخدام المحتمل للقوة. وفرضت عقوبات بالفعلِ وقُطعت إمدادات الكهرباء من نيجيريا المجاورة وأُغلقت الحدود، ما يعني أنّ البضائع لن تصلَ إلى الدولة غير الساحلية التي فقدت أيضاً طريقها إلى الموانئ.

أعلنت بوركينا فاسو ومالي، مدعومين من غينيا، أنَّ أيّ تدخلٍ عسكريّ فى النيجر بمثابة إعلان حرب ضدهم. وموضوعيّاً: لأنّهم بوضعٍ مماثل. وبحال اندلاع الحرب، ستنتهز جماعات العنف والإرهاب على الحدود بين مالي والنيجر الفرصة للتمدد وتقويض أيَّ استقرارٍ ممكن. والأخطر احتمالُ حربٍ كبرى غرب القارة، تستهلك تطلعات شعوبها للديمقراطيّة وحرية القرار الوطنيّ.

لم يحظَ الانقلاب بقبولٍ شعبيّ وخرجت باليوم التالي مظاهراتٌ تنددُ به في العاصمة، لكنَّ المزاج العام تغيّر بصورةٍ ملموسةٍ إثر التلويحِ بالتدخلِ العسكريّ. ولا يُتوقع تورطُ فرنسا مباشرةً بأيّ عملٍ عسكريّ، لكنها حاضرة وشريكة رئيسيّة بالتحريضِ والتخطيط والتسليح، كما يُستبعدُ أيُّ دورٍ أمريكيّ مباشر، لكنها ستعلن موقفها عبر شعارات الديمقراطيّة والحفاظ على المسار الدستوريّ مع دعمٍ ضمنيّ للتدخلِ العسكريّ.

خيارات وتحديات

ثمة خيارات محتملة بعد تصاعد التوترات السياسية والدبلوماسيّة والعسكريّة، وانقضاء مهلة الأسبوع: أولها احتمال تمديد المهلة، وينطوي على مجازفة، ولم يحسم قادة غرب أفريقيا خيار استخدام القوةِ، بل تركوا الباب موارباً كخيارٍ محتملٍ. ووصفه المسؤولون النيجيريون بأنّه “الحل الأخير”. وهناك تحدٍ يتعلق بالخيارِ العسكريّ أولها مساحة النيجر فهي أكبر دولة في غرب أفريقيا، كما تواجه نيجيريا، تحديات أمنيّة كبيرةً في الداخل، وسيكون إرسالُ جزءٍ كبيرٍ من الجيشِ إلى النيجر مغامرةً. كما أنّها تشترك النيجر بصلات عديدة كالتاريخ والعرق واللغة، ما لا يضمنُ أنَّ جنودها سينخرطون بالقتال. إضافة لموقف مالي وبوركينا فاسو المتشدد واعتبارهما التدخل العسكريّ في النيجر “إعلان حرب” وإنّهم سيدافعون عن قادةِ الانقلاب، ما يهددُ باندلاعِ حرب إقليميّةٍ واسعةِ النطاقِ، وبخاصة مع رفض سكان النيجر التدخلِ الأجنبيّ.

الخيار الثاني التوصل لاتفاقٍ على جدول زمني لانتقالِ السلطة، وتهدئة الوضع وإيجاد حل وسط، قد يتفق المجلس العسكريّ وإيكواس على جدول زمني للعودةِ إلى الحكم الديمقراطيّ. وقد وافقت مجموعة إيكواس على عمليات انتقال إلى الديمقراطيّة في جارتين للنيجر في منطقة الساحل هما مالي وبوركينا فاسو، واللتين استولى الجيش على السلطةِ فيهما في السنوات الأخيرة. إلا أنّ المفاوضاتِ كانت عسيرةً، وما يزال من غير المضمون أن يحدثَ تسليم للسلطةِ بالفعل.

والسودان مثال آخر فقد تشكلت حكومةٌ مختلطةٌ من العسكرِ والمدنيين عام 2019 وكان من المفترض أن تمهّدَ الطريقَ للديمقراطية عقب الانقلاب العسكريّ هناك، ولكن انهار الاتفاق وانحدرتِ البلادُ إلى صراعٍ مرير بين قادة عسكريين متنافسين.

ارتباكٌ أمريكيّ

الواقع أنّ موقف واشنطن مرتبكٌ لدرجة كبيرة، يعكسه محدوديّة حجم الرسائل، فقد تدخل البنتاغون برسائلِ دعمٍ مباشرةٍ فيما كان يفترضُ أن يُتركَ الأمرُ كاملاً للبيت الأبيض ووزارةِ الخارجيّة، كما جرتِ العادةِ فى الأزماتِ المماثلة. وقالت مساعدة وزير الخارجيّة الأمريكي، فيكتوريا نولاند، الإثنين، إنّها التقت القادة العسكريين في النيجر دون إحراز أيّ تقدمٍ فوريّ على مسارِ انهاءِ الانقلاب. وأكّدت أنّها أوضحتِ العواقبُ على العلاقاتِ مع الولاياتِ المتحدةِ إذا لم يعمد الانقلابيون إلى إعادةِ “بازوم” للسلطة أو إذا اقتدوا بدولِ الجوارِ في التعاونِ مع مرتزقةِ مجموعة فاغنر الروسيّة. وقالت واشنطن الجمعة إنّها ستوقف جانباً من مساعداتها لحكومة النيجر، لكنها ستواصل تقديم المساعدات الإنسانيّة والغذائيّة.

وقال المتحدثُ باسم وزارة الخارجيّة، ماثيو ميلر: إنّ واشنطن على تواصلٍ أيضًا مع رئيس النيجر المحتجز منذ 26/7/2023، وقد “فتحت نافذة أمل للحل”. وقال: “لا نزال على اتصال برئيس النيجر محمد بازوم، ومسؤول بالوزارةِ تحدث إليه في الإثنين، لا تزالُ هناك فرصةٌ لحلِّ الأزمةِ في النيجر”. وأضاف ميلر: “هناك اتصالٌ مباشرٌ مع زعماء الجيشِ في النيجرِ لحثّهم على التنحّي عن السلطةِ”. وأكّد ميلر توقفاً مؤقتاً لبرامجِ المساعداتِ الأمريكيّةِ لحكومةِ النيجرِ.

المصالح الاستراتيجيّة قبل المبادئ والقيم تحكم قواعد التنازع الدوليّ على قيادة العالم عند لحظة فارقة تحتدم فيها مواجهات السلاح فى الحربِ الأوكرانيّةِ التي بدأت في 24/2/2022. وهذه حقيقة ما يحدث الآن من مفارقات وصدامات فى ذلك البلد الإفريقيّ الفقير وشبه المنسي.

الجزائر مؤشر هامٌ للتبدلات الإفريقية

وبانتهاء مهلة “إيكواس” حذّر الرئيس الجزائريّ عبد المجيد تبون من عواقب التدخل العسكريّ في النيجر، الذي “لا ينجر عنه إلا المشاكل”، مستدلاً بما جرى في ليبيا. وأعرب تبون عن رفض بلاده قطعاً أيَّ تدخلٍ عسكريّ في النيجر. وقال إنَّ “أيَّ تدخلٍ سيشعلُ منطقة الساحل”. وتشترك الجزائر بحدود طولها نحو 1000 كم مع النيجر. ما يجعلها على رأس الدولة المعنية بأي تحولٍ سياسيّ أو أمنيّ في الدولة الغنية بالموارد الطبيعيّة وشديدة الفقر اقتصاديّاً. ويتمثل المواقف الجزائريّ بلاءاته الثلاثة: لا دعمَ للخيارِ العسكريّ، ولا مشاركة فيه، ولا انضمام للإجراءات العقابيّة ضد الانقلابيين.

وتعتبر الجزائر منطقة الساحل (غرب أفريقيا) ضمن الحزام الآمن لها وهي واقعاً بؤرة أزمات أمنيّة تشملُ الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظاميّة، وهذا مردُّ موقفها الرافض.

ولعلَّ الجزائر مرتاحة في المرحلة الحالية من انحسار النفوذ الفرنسيّ في الدولة الجارة فقد توافق الانقلابُ مع مرحلة شديدة الحساسيّة تشهد فيها علاقاتها مع فرنسا توتراً متصاعداً، وفي مؤشر للتوتر بين الطرفين وقع الرئيس تبون في 10/6/2023 على المرسوم رقم 23-195، ويقضي بإعادة عبارة “يا فرنسا قد مضى وقتُ العتاب، وطويناه كما يُطوى الكتاب، يا فرنسا إن ذا يوم الحساب، فاستعدي، وخذي منا الجواب” إلى النشيد الوطنيّ الجزائريّ.

بالمجملُ تعكسُ الانقلابات الإفريقيّة المتكررة حالة الاضطراب والأزمات الاقتصاديّة والسياسيّة والأمنيّة، وتعدُّ سياسة الجزائر نموذج يؤكد درجةَ المدّ الروسيّ والصينيّ، ومحاولتهما ترميم العلاقات واستعادة دورهما في القارةِ السمراءِ.

فالجزائرُ تقدمت بطلبِ الانضمام إلى مجموعة بريكس في 7/11/2022، وفي هذا السياق قام الرئيس الجزائريّ بزيارتين متتاليتين؛ الأولى إلى موسكو في 13/6/20223، وفي مؤشرٍ لحفاوةِ الاستقبال الروسيّ لتبون، تم تدشين ساحةٍ بالعاصمة موسكو باسم “الأمير عبد القادر” أحد كبارِ مقاومي الاستعمار الفرنسيّ ويُوصف بمؤسسِ الدولة الجزائريّة، وهو أولُ قائدٍ عربيّ ومسلم يحظى بتكريمٍ روسيّ. وأسفرتِ الزيارةُ عن توقيع “إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين البلدين”، وجاءت لتعوّض “اتفاق الشراكة الاستراتيجيّة” الموقع بين البلدين عام 2001.

وبحسب تقرير معهد استكهولم للأبحاث حول السلام SIPRI الصادر في آذار 2023، فالجزائر ثالثُ مستوردٍ للسلاحِ الروسيّ بعد الهندِ والصين، وموسكو أول مصدرٍ للسلاح الجزائريّ بنسبة تتجاوز 50%، ولهذا السبب وجّه نائب رئيس لجنة الاستخباراتِ في مجلس الشيوخ الأمريكيّ ماركو روبيو، رسالة في 14/8/2022، إلى الخارجية الأمريكية اعتبر فيها أنّ “المشتريات الدفاعيّة الجارية بين الجزائر وروسيا تصبُّ في صالحِ تدفقِ الأموال إلى روسيا لتمويل آلة الحرب الروسيّة في أوكرانيا”.

وفي أيلول الماضي وجّه 27 عضواً بالكونغرس الأمريكيّ تتزعمهم النائبة الجمهوريّة ليزا ماكلين، رسالةً إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن طالبوا فيها بفرضِ عقوبات على الجزائر، وإدراجها فيما يُعرف بـ”قانون مكافحةِ أعداء أمريكا من خلال العقوبات” (أقره الكونغرس عام 2017)، على خلفيّةِ صفقات أسلحة بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من سبعة مليارات دولار.

الزيارة الثانية المثيرة للجدل التي قام بها الرئيس تبون كان إلى بكين في 17/7/223، وتمثل الصين ثقلاً نوعيّاً في بريكس، وهو محلُّ رهان الجزائر لإقناع الدول الأعضاء بالموافقة على انضمامها للمجموعةِ. وبذلك ضمنتِ الجزائر دعم أهم عضوين في بريكس، (الصين وروسيا)، وقال وزير الخارجية الروسيّ سيرغي لافروف: إنَّ “الجزائر بمؤهلاتها هي المنافسُ الرئيسيّ” للانضمام إلى بريكس.

ومن المقرر عقدُ قمة بريكس في جنوب إفريقيا، ما بين 22 ــ 24 آب الحالي، وقدمت نحو 20 دولة طلبَ الانضمام إليها بريكس بينها خمس دول إفريقيّة هي مصر ونيجيريا وإثيوبيا والسنغال إضافة للسعودية والإمارات. وهذا مؤشر آخر للتغيّرات الإفريقيّة.