سياسية - اجتماعية - ثقافية - عامة، تأسست عام 2011

“مؤتمر المانحين” يَتعهّد بـ370 مليون دولار لدعم لبنان

افتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤتمر باريس لدعم لبنان “مؤتمر المانحين”، بالتزامن مع الذكرى الأولى لكارثة انفجار مرفأ بيروت، التي راح ضحيتها 214 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف و500 جريح.
وكرر المشاركون دعوتهم إلى “تشكيل حكومة مهمتها إنقاذ البلاد” مبدين خشيتهم من التأخير الحاصل في التحقيق القضائي حول انفجار مرفأ بيروت المروّع الذي يحيي لبنان اليوم الأربعاء مرور عام على وقوعه.
وألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة بلاده، وشدد على “أهمية هذا الاجتماع لمساعدة اللبنانيين على مواجهة الصعوبات التي تضاعفت في كل قطاعات الحياة، وهي تنعكس أيضاً على وضع المنطقة ككل”.
وإذ أكد أن “مصر تأمل إيجاد حلول خلال هذا اللقاء لمساعدة الشعب اللبناني الشقيق”، وذكر بما قدمته القاهرة من مساعدات منذ حصول الانفجار العام الفائت، وبشكل سريع على أكثر من صعيد.
وقال: “إن الأزمة الاقتصادية في لبنان تتفاقم بفعل الفراغ السياسي الذي يعيشه البلد، وتطلب مصر من جديد ملء هذا الفراغ وتصحيحه لمنع دخول لبنان في دوامة سيقع فيها الجميع، ويستحق اللبنانيون قيام حكومة مسؤولة تضع في أولوياتها مصالح البلد، ويجب إبعاد الحسابات الطائفية والبدء بالتفكير بالحسابات العامة والوطنية، وإنشاء حكومة بعيداً عن الطائفية والمصالح السياسية، قادرة على مواجهة التحديات الحالية وحماية سيادة الشعب، وحيازة الثقة والاعتراف الدوليين”.
وأضاف: “بذلت مصر جهوداً عدة منذ 4 آب 2020، للمساهمة في حل الأزمات السياسية، بفعل ما يربطها من علاقات مع مختلف المسؤولين اللبنانيين، والاتصالات لا تزال مستمرة والتنسيق قائم مع دول صديقة أخرى من أجل الوصول إلى حل يناسب اللبنانيين. وتدعو مصر مجدداً كل دول المنطقة إلى الابتعاد عن سياسة المحاور، والعمل على بذل الجهود لتخطي الأزمة التي لا تعود بالنفع على أحد، ومصر مستعدة لتقديم دعمها لكل الأطراف”.
وتابع: “إن هذا اللقاء هو رسالة لجميع القادة والمسؤولين اللبنانيين، مفادها أنه فور تشكيل حكومة توحي بالثقة، يمكننا الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى المساعدات الاقتصادية الحقيقية، وقد تتضح عندها صورة مستقبل الشعب اللبناني”.
واختتم السيسي: “إن لبنان لطالما كان بالنسبة إلينا، مصدر انفتاح وتألق وثقافة عربية، وهو يملك الإمكانات التي تؤهله للخروج من هذه الأزمة والتقدم نحو الأمام”.
من جهته رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال قال إنه “من المؤسف أن السلطات اللبنانية، حتى الآن، لم تتوصل إلى كشف أي ضوء يتعلق بسبب مأساة انفجار المرفأ الأليمة. وإن عائلات الضحايا وعموم الشعب اللبناني لا يزالون ينتظرون أجوبة. وإننا نحض السلطات اللبنانية المعنية من أجل المُضي قُدماً في التحقيقات وصولاً إلى الخواتيم المرجوة، لمعرفة من يقف وراء هذا الانفجار”.
وأضاف: “الاتحاد الأوروبي خصص حتى الآن مبلغ 170 مليون يورو للمساعدة المباشرة للبنانيين، بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، والمطلوب من المجتمع الدولي أن يدعم نمواً مستداماً وعادلاً للبنان، وآن الأوان للبنان كي تتشكل فيه حكومة بالسرعة المطلوبة، ويتم إجراء الانتخابات في موعدها”.
وأكد أن “المساعدة الدولية تتوقف على تطور ملموس في الإصلاحات المطلوبة للخروج من الأزمة”، واختتم: “منذ زمن بعيد كان لبنان نموذجاً للعيش معاً بسلام ومصدر إلهام للمنطقة والعالم، والشعب اللبناني بإمكانه الاعتماد على الالتزام الأوروبي، والمطلوب تحمّل المسؤولية من قبل المسؤولين اللبنانيين أنفسهم، ومن حق الشعب اللبناني أن يكون له قادة يتحملون المسؤولية ويلعبون دورهم على أكمل وجه لكي ينهض هذا الوطن من جديد”.
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا اعتبرت في كلمتها أنه “منذ اجتماعنا الأول تمت إعادة بناء أجزاء من العاصمة بيروت، وكان هناك أمل أن تستتبع هذه المأساة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، للأسف إن هذا الأمر لم يحدث”.
وإذ استعرضت الأوضاع الاقتصادية الصعبة للبنان، أشارت إلى أن “لبنان سيحصل على مساعدة بقيمة 860 مليون دولار لتلبية الحاجات الملحة للشعب اللبناني”. وشددت على “ضرورة تشكيل حكومة تضطلع بمهام القيام بالإصلاحات المطلوبة لإعادة إحياء الاقتصاد”، معتبرة أن “قطاع الطاقة هو الأكثر دقة في هذا الإطار، ولا بد من المزيد من الشفافية إلى جانب إجراء إصلاحات مالية في العمق لإعادة الثقة بالبلاد، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وحماية صغار المودعين”.
واختتمت: “أيها الشعب اللبناني الرائع، إننا نقف إلى جانبك، ونتطلع إلى تشكيل حكومة، للانضمام إلى الجميع في العمل من أجل وضع حد للمأساة التي يعيشها لبنان منذ الانفجار الذي وقع منذ سنة”.
وقال رئيس البنك الدولي دافيد مالباس في كلمته: “نحن معاً من أجل مساعدة لبنان للخروج من الأزمة الإنسانية التي يعيشها”.
ورأى أن “اللبنانيين يعانون من انهيار مقصود، لأن مسبب هذه الأزمة هو تعاطي العديد من الحكومات السابقة وداعميها. إن لبنان بحاجة إلى حكومة تشدد على الشفافية وحقوق الإنسان ونظام محاسبة يطال المؤسسات كافة، فالشعب يحتاج إلى حرية وأمان واستثمار، وللجم الانهيار وارتفاع الأسعار لا بد من حكومة قوية تعمل بشفافية”.
وإذ أشار إلى المساعدات التي قدمها البنك الدولي، منذ وقوع الانفجار ومع تفشي وباء كورونا، اعتبر أنه “من المُلحّ أن يعمد لبنان إلى إصلاح جذري وسريع لقطاع الكهرباء”.
وكالات