مآرب الاحتلال التركي في استهداف شمال وشرق سوريا

فواز الحمود_

تستمر دولة الاحتلال التركي بحربها ضد الأهالي في شمال وشرق سوريا، بأساليب وطرق إجرامية وعدوانية مختلفة، فبعد شنها هجمات عسكرية احتلالية على عفرين، وسري كانيه، وكري سبي؛ وما فعلته لتهجير الملايين من أهالي المدن، وتوطين عوائل المرتزقة، ونهب ممتلكاتهم، وبيوتهم، وارتكاب جرائم فظيعة بحق من بقوا في منازلهم ومضايقتهم من أجل إخراجهم من أرضهم، واصلت الفاشية إجرامها بحق مناطق شمال وشرق سوريا، فمنذ أيام عديدة استهدفت البنية التحتية والمرافق الحيوية الرئيسية في المنطقة؛ من آبار نفطية، ومحطات توليد طاقة كهربائية، ومعامل، وغيرها؛ بهدف تضييق الخناق على سكانها.

لماذا يستهدف الاحتلال التركي مصادر الطاقة؟

التركيز على قصف تركيا مصادر الطاقة يثير العديد من التساؤلات: هل ارتأت حكومة أردوغان بأن استهداف مصادر الطاقة في شمال وشرق سوريا، هو السبيل لإضعاف اقتصاد الإدارة الذاتية، بعد أن أصبحت خلال السنوات العشر الأخيرة الكابوس الجاثم على صدور المحتلين؛ من خلال ما تصدِّره من استقرار، ومنهج سياسي قد يكون حجر أساس تُحل به المعضلة السورية المستمرة، منذ أكثر من عقد، وما يشكله هذا النهج من خطر قد ينتقل إلى الداخل التركي؛ الأمر الذي يهدد طموحات الفاشية الأردوغانية السلطوية في إحياء العثمانية البائدة؟!!

أم أن هذه الهجمات، هي وليدة اتفاقيات سرية مع بعض الدول المؤثرة في الشأن السوري مثل إيران، وروسيا؛ لمحاولة إجبار الإدارة الذاتية على التوجه إلى حكومة دمشق، وتقديم تنازلات عديدة، بعد أن فشلت تلك الأطراف خلال أحداث سابقة في تحقيق مكاسبها المشبوهة على حساب مكتسبات الإدارة، وهذا الاستنتاج هو الأقرب إلى الواقع؛ خصوصاً بعد مسارعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإعلانه الاستعداد للعب دور الوسيط بين الإدارة الذاتية، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة، وحكومة دمشق من جهة أخرى، وجاء ذلك خلال اجتماع نادي النقاش الدولي “فالداي” في السادس من الشهر الجاري،  واتخاذ الأخيرة – حكومة دمشق – موقف المتفرج المنتظر للنتائج.

سعي لاحتلال جديد

وفي سيناريو آخر؛ فإن هذه الهجمات هي محاولة جديدة من دولة الاحتلال التركي لإرغام المجتمع الدولي على القبول باجتياح المنطقة، تحت مسمى “المناطق الآمنة” خصوصا أن الهجمات الأخيرة ليست وليدة الصدفة، أو ردة فعل طبيعية على حدث بعينة؛ حيث مازال أردوغان يهدد بتوغل عسكري احتلالي جديد في شمال وشرق سوريا؛ يستهدف مدينتي تل رفعت ومنبج لإنشاء المنطقة المزعومة آنفة الذكر؛ بعمق 32 كيلو متراً في شمال وشرق سوريا بعد احتلاله لمنطقتي سري كانيه، وكري سبي في الشمال.

هل كانت “المناطق الآمنة” آمنة حقا؟

وهنا أظهرت التجربة الدولية حسب (هيومن رايتس ووتش)، أن “المناطق الآمنة” نادرا ما تظل آمنة، وغالبا ما تنطوي مثل هذه المناطق على مخاطر كبيرة على السكان المدنيين، حيث تعمد الأطراف التي تنشئ مناطق آمنة إلى استخدامها لمنع المدنيين الفارين عبور الحدود، بدلا من توفير الحماية الفعلية. واستخدام هذه المناطق ذريعة لمنع طالبي اللجوء من الهروب إلى البلدان المجاورة، وتدرج كسبب منطقي لإعادة اللاجئين إلى البلد الذي فروا منه؛ وهذا ما طبَّقته دولة الاحتلال التركي في الشمال السوري المحتل الذي ادعت مرارا وتكرارا أنه آمن.

وزادت الفاشية التركية الطين بلة، بأن جعلت من المناطق السورية المحتلة مرتعا للمرتزقة، التي جلبتها إلى المنطقة، وسلطتها على رقاب السكان الأصليين هناك، حيث حرص متزعمو المرتزقة على تحويلها إلى مزارع خاصة، واتخاذ البشر والحجر والشجر فيها باباً من أبواب الثراء الكبير؛ من خلال تنفيذ سلسلة لا تنتهي من الجرائم ضدهم، وبالتي دفعهم قسرا إلى الهجرة. والنتيجة هي استكمال سياسة دولة الاحتلال التركي بتغيير البنية المجتمعية وإعادة رسم المناطق والتوزع الديموغرافي فيها؛ لتسهيل مهمة سلخها عن البلاد الأم وضمها للأراضي التركية؛ وما تجربة لواء إسكندرون ببعيدة.