خورشيد دلي
عاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يلوِّح بإعادة العمل بعقوبة الإعدام، بعد أن ألغى البرلمان التركي هذه العقوبة عام 2004، في إطار مساعي تركيا الهادفة للانضمام إلى العضوية الأوروبية وتحقيق معايير كوبنهاغن، فضلاً عن أن إلغاء هذه العقوبة وقتها، شكَّل مخرجاً لقضية زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان المعتقل، بعد الحديث عن صفقة بين تركيا والولايات المتحدة، مفادها مساعدة الإدارة الأميركية لتركيا في اعتقال القائد أوجلان مقابل إلغاء الحكومة التركية هذه العقوبة.
مع دعوة أردوغان قبل أيام إلى إعادة العمل بهذه العقوبة، وتأكيده أنه سيوافق على ذلك إذا مرّر البرلمان قانوناً يقضي بإعادة العمل بها، وكذلك إطلاق حليفه القومي المتطرِّف، دولت باهجلي، دعوات مماثلة بين الحين والآخر، وثمّة سؤال جوهري يُطرح عن أسباب إطلاق أردوغان وباهجلي مثل هذه الدعوة وأهدافها.
في الواقع، يمكن الوقوف عند ثلاثة أسباب رئيسة تقف وراء هذه الدعوة، وهي:
1.توصُّل أردوغان وحزبه (العدالة والتنمية) وحليفه “باهجلي”، إلى قناعة أكيدة، باستحالة قبول تركيا في العضوية الأوروبية في ظل مواقف وتصريحات قادة الاتحاد الأوروبي التي وصلت إلى حدّ حديث البعض عن أن تركيا بحاجة إلى 300 سنة لتحقيق مثل هذه العضوية، في إشارة إلى استحالة قبولها في عضوية الاتحاد، فضلاً عن أن تركيا أردوغان تحسُّ بأن مشروع تركيا الحضاري لم يعد محصوراً بالخَيار الأوروبي، وأنها باتت تمتلك خيارات لإقامة شراكات وتحالفات مستقبلية خارج الاتحاد الأوروبي، خيارات تبدأ من الشراكة مع روسيا، وصولاً إلى التكامل مع دول الخليج العربي وإسرائيل، مروراً بالانضمام إلى منظمة شانغهاي.
2.توجيه رسالة ردع قوية للخصوم السياسيين في الداخل، لاسيما مع ارتفاع الأصوات المناهضة لحكمه بالتزامن مع تراجع شعبيته وحزبه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرّرة في صيف العام المقبل، ولعل أردوغان يدرك أهمية عقوبة الإعدام في الحياة السياسية التركية، ودورها في ردع الخصوم السياسيين، إذ أنه منذ إعدام عدنان مندريس عقب الانقلاب العسكري الذي قام به الجنرال جمال جورسيل عام 1960، ومن ثم إعدام ثلاثة من القادة الطلابيين عقب الانقلاب العسكري عام 1971، وصولاً إلى موجة الإعدامات عقب الانقلاب الدموي عام 1980 الذي قاده الجنرال كنعان ايفرين، كانت عقوبة الإعدام في تركيا لها وظيفة، وهي ردع الخصوم السياسيين.
3.توجيه رسالة إلى الحركة الكردية التي فشلت الحكومات التركية المتتالية في القضاء عليها، أو دفعها إلى التنازل عن المطالب القومية التي ترفعها، ولعل أردوغان يرى أن هذه الحركة أصبحت رمزاً للشقاق، وعدم الاستقرار في البلاد، بل وتهديداً لحكمه، لطالما قادرة على أن تكون بيضة القبّان في أي انتخابات مقبلة، خاصةً أنه يعرف جيداً أن سبب خسارة حزبه في إسطنبول وأنقرة خلال الانتخابات البلدية الأخيرة هو تصويت الكرد لصالح أحزاب المعارضة.
في الواقع، بين رغبة أردوغان القوية في العودة إلى العمل بعقوبة الإعدام لردع خصومه، ومخاطر ذلك على حكمه بسبب رفض الداخل التركي، فضلاً عن الغرب بشقّيه الأوروبي والأميركي، ثمة جدل قانوني وسياسي يتصاعد في تركيا حول آلية العودة إلى العمل بهذه العقوبة، وكذلك حول مضمون هذا القانون إذا ما تمّ إقراره، على نحو هل سيكون بأثر رجعي يشمل الجهات المستهدفة (جماعة غولن بحجة التورط في الانقلاب المزعوم، زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان المعتقل في سجن إمرالي منذ نحو ربع قرن)، أم أن القرار لن يكون بأثر رجعي وسيكون مُنصبّاً على المستقبل؟ وعلى المستوى السياسي والحزبي، ثمة انقسام كبير، بين رؤية حزب العدالة والتنمية الذي يرى في هذه العقوبة ردعاً لمنع تكرار الانقلابات العسكرية، ومحاكمةً لقادة المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016، وبين رؤية المعارضة، لاسيما حزب الشعب الجمهوري، وحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للكرد، حيث أعلن الحزبان رفضهما لإعادة العمل بعقوبة الإعدام، ليس لأنهما يعتقدان أن هذه العقوبة ستكون مدخلاً لتصفية الخصوم السياسيين وردعاً للمعارضين، بل لأنهما يعتقدان أنه ثمّة حسابات سلطوية تتعلق باستغلال أردوغان طرح هذه القضية لجذب التيارات اليمينية والقومية والدينية المتطرفة للاستفادة من أصواتها في الانتخابات المقبلة من أجل البقاء في السلطة، حيث يجد الحزبان نفسيهما في موقف حرج، فموافقتهما على إعادة العمل بعقوبة الإعدام سيُلحق الضرر بشعبيتهما، كما أن الرفض سيُتيح توجيه اتهامات لهما بدعم الإرهابيين والانقلابيين، وهو ما قد يُضعف موقفهما في حال عُرضت القضية على استفتاء شعبي محتمل. على مستوى الخارج، من الواضح أن الرفض الأوروبي والأمريكي القاطع للعودة إلى عقوبة الإعدام، سيزيد من التوتر في العلاقة مع تركيا، إذ من شأن ذلك بالنسبة للغرب، التأكيد بأن الحكم في تركيا بات حكماً استبدادياً على حساب الديمقراطية والتطوُّر المدني والقانوني، فيما من الواضح أن أردوغان لا يعطي قيمة لكل ما سبق في معركته ضد خصوم الداخل، بل بات يُشهر ذلك في وجه الأوروبيين كما حصل في قضية كل من صلاح الدين ديميرداش وعثمان كافالا، إذ أنه يفعل ذلك، تارةً باسم مكافحة الإرهاب، وأُخرى باسم محاربة التنظيم الموازي، ليبقى السؤال إلى متى سيُساير الغرب أردوغان في تحويل تركيا إلى دولة استبدادية؟ سؤال ربما الجواب عنه يدفعنا للقول إن إعادة العمل بعقوبة الإعدام قد تجعل علاقات الغرب مع تركيا حُبلى بالمفاجآت في المرحلة المقبلة.
