لماذا تعنينا الإبادة الأرمنية؟

شورش درويش_

لم تحظَ مذابح 1894- 1896، التي أنزلها السلطان عبد الحميد بالأرمن والآشوريين، بالاهتمام الذي حازته الإبادة اللاحقة التي امتدت على سنوات (1915-1918) والتي يحيي الأرمن ذكراها في 24 من نيسان كل عام، ذلك أنّ البشاعة وهول ما حصل جبّ كل إبادة أو مجزرة أو بوغروم سابق أو لاحق لجهة جسامة الأضرار وعدد الضحايا والاجتثاث العرقي/ الديني الذي تبع الإبادة الأرمنية، والحديث هنا عما يقارب مليون ونصف أرمنيّ تم قتلهم بوحشيّة مُطلقة أو ماتوا خلال عمليات الترحيل، ويضاف إلى هذا الرقم قتل آلاف السريان خلال تلك الحقبة الدامية.

ولا يغيب عن هذا السياق، الإبادة الجماعية لليونانيين النبطيين بين عامي 1921 و1922، ومن ذلك أيضاً بوغروم تراقيا (القسم الأوروبي من تركيا) بعد عقد من تأسيس الجمهورية، ففي عام 1934 تعرّض اليهود لبوغروم نجمت عنه أعمال عنف وقتل ونهب أفضى إلى هروب يهودي شبه تام من المنطقة، ولا تغيب كذلك أعمال العنف والاضطهاد القومي الذي تعرّض له الكرد بعد تأسيس الجمهورية 1923 لاسيّما مجازر ديرسم (تونجلي) 1937- 1938 وصولاً إلى عنف السبعينيات والثمانينيات الذي كاد أن يتحوّل إلى إبادة كردية.

وتعلم النخبة الفاشية التركية وتلك المؤمنة بأسطورة التفوق البيولوجي العرقيّ، أن الاعتراف بالإبادة الأرمنية مدخل لاعترافات لاحقة؛ فسلسلة المجازر والإبادات أطول من أن تقف عند حدود إبادة 1915 وهو ما يجعل ورثة الضحايا، من غير الأرمن، متحفّزين لكتابة التاريخ الرسميّ وفق الرواية الأصلية، رواية الضحايا والناجين.

ولا تزال تركيا تُجرّم استخدام مفردة “الإبادة الجماعية” وتختار توصيفاً ملتبساً وهو “الحرب الأهلية التي فاقمتها المجاعة” تبعاً لتصريف قدّمته الجمعية التاريخية التركية في قرار صدر عام 1983، وبالتالي فإن الأحداث لم تكن سوى حرب ضد المسلّحين الأرمن العملاء لروسيا، ويأتي كل ذلك في ظل استمرار الدولة الاضطلاع بمهمتين هما: حجب حقائق مهمّة عن الجمهور، ومهمة صناعة وإحلال “حقائق” عوضاً عنها.

في الأثناء حظرت السلطات التركية نشاطات إحياء الذكرى منذ العام 2016، وهو ما بات أقرب لردّة رسميّة بحق ما قيل عن أنه تصالح تركيّ مع الماضي، غير أن الحظر وتبعاته لم يمنعا حزب الشعوب الديمقراطي وجمعيات حقوقية من المضيّ في إقامة نشاطات ضيّقة في أنقرة وديار بكر، ولعل حساسيّة الكرد والديمقراطيين الأتراك تجاه هذه المناسبة تعكس دفاعاً عن النفس أيضاً، وإرادة في ألا يُصبحا (إلى جوار من تبقّى من أرمن وسريان وعرب في تركيا) هدفاً لأي شكل من أشكال الإبادة المحتملة.

تاريخياً، عيّن الأرمن يوم الرابع والعشرين من نيسان موعداً لإحياء ذكرى الإبادة التي بدأت في 1915، رغم أن البرقيات المتبادلة بين أعضاء اللجنة المركزية للاتحاد والترقي والولاة تفيد بتواريخ أسبق للإبادة والتخطيط لها، والحملات التي بدأت في عام 1914 على قرى أرمنية وأشرفت عليها ميليشيات “تشكيلات مخصوصة” (جهاز الاستخبارات)،  تُفيد بتواريخ أسبق عن التاريخ المُعتمد أرمنياً، بيدَ أن المنحى الرمزي لاختيار ذكرى الإبادة جاءت نتيجة حدث مؤسِّس وهو اعتقال مئتي مثقف وشخصيّة أرمنية إسطمبولية تمّ إرسالهم إلى جانكيري وأيّاش، وقد قُتل معظمهم أثناء الترحيل، فيما رُحّل 57 منهم إلى دير الزور.

وفي الوثائق التي عمل عليها البروفيسور التركي تانر أكشام، بالاستناد إلى وثائق طلعت باشا ومذكّرات موظّف عثماني كان يعمل في مكتب الترحيل بحلب وقبل ذاك في مؤسسة الريجي/التبغ بسرى كانيه واسمه نعيم أفندي، نشهد حجم عمليات الترحيل من الأناضول إلى الصحراء السورية وحوض الفرات وبالمثل الترحيلات بين حلب ودير الزور، مروراً بنقاط التجميع في مسكنة وخطوط الإمداد اللوجستي في جرابلس وسري كانيه والباب.

والحال كانت سوريا واحدة من معسكرات الإبادة والتصفية، ولعل الأشدّ بشاعة فيما تكشفه الدراسة التي عمل عليها أكشام والموسومة “أوامر القتل – برقيات طلعت باشا والإبادة الأرمنية (2018)” هي عمليات تصفية الأطفال الأيتام في الرقة ومسكنة، أو تصفية الأطفال المرّحلين في القوافل المتجهة من مسكنة إلى دير الزور وحرق بعضهم في منطقة الشامية داخل كهف حُشِّروا بداخله.

وسواء أكانت سوريا أرض منفى وإبعاد للأرمن أو حقلاً للتصفية أو أعمال السخرة والتشغيل، فإن وقوع هذه الجرائم في سوريا يجعلنا على تماس أكبر مع الإبادة، وفي هذا يذهب الكاتب اللبنانيّ حازم صاغيّة إلى القول بـ ”ضعف القيم” فيما خصّ “المأساتين الكردية التي عرف العراق أبرز فصولها، وكان مرتكبوها عرباً، والأرمنية التي نُفّذت على الأراضي السورية وكانت أبكر جرائم الإبادة في القرن العشرين، (وأن المأساتين) لم تحظيا بتعاطف عربيّ، أو حتّى باهتمام ملحوظ”.

يضاف إلى عامل الجغرافيا التي حصلت فيها الإبادة، عامل كاشف آخر لموقفنا تجاه التاريخ ونقده وتجاه الضحايا، ذلك أن أسلاف بعضنا شارك في أعمال الإبادة، واستولى على أملاك الأرمن وأراضيهم، وهو ما يستلزم موقفاً شعبياً قِيمياً يتعارض بالضرورة مع موقف الدولة التركية الإنكاري، ومفاده شعورنا بالتضامن مع المأساة الأرمنية، وعدم الانزياح عن توصيف الإبادة لمسميات تبريرية أخرى.

صحيح وبالمطلق أن المسؤولية القانونية والأخلاقية تقع على عاتق تركيا بوصفها وريثة الدولة العثمانية، إلّا أن جزءاً من المسؤولية الأخلاقية يقع على عاتقنا أيضاً بوصفنا الأحفاد المتخيّلين لمرتكبي تلك الإبادات. الاعتراف والتعاطف مع الضحايا والمطالبة بإعادة تصحيح التاريخ الرسمي، يزيد من فرص تقدّمنا الأخلاقي ونبذ منهج تبرير الإبادات. شيء من ذلك استحدثه الألمان في إعادتهم رد الاعتبار لضحايا النازية، وأما ما تفخر به برلين في أعظم شوارعها فهي صورة مستشارها الأسبق ويلي براندت جاثياً على ركبتيه، معتذراً للضحايا، أمام نُصب ضحايا الهولوكوست في وراسو، واليوم إذ تعترف دول بعيدة بالإبادة الأرمنية، ليس آخرها الولايات المتحدة، نبدو نحن المعنيون بالاعتراف أكثر قابلية لأن نُبيد أو نُباد، غير مكترثين بفكرة أن الاعتراف بإبادة سابقة يعني تعطيل هذه القابلية التي تتحقّق تباعاً.