لحلّ الأزمة السورية.. خارطة طريق

تقرير/ حسام اسماعيل –

في سوريا الديمقراطية؛ مكان للجميع دون إقصاء أو تهميش، تكون الحياة فيه ندّية والاقتصاد كومينالياً، والدفاع عن الذات والقيم مشروعاً ضمن جيش وطني شامل لمحاربة الإرهاب، والمرأة تكون ريادية تدير المجالات كافة دون استثناء، وجميع المتعقدات والأديان مصانة… إنها خارطة الطريق التي طرحها مجلس سوريا الديمقراطية في الملتقى الحواري السوري ـ السوري؛ لحلّ الأزمة السورية…

 مركز الأخبار ـ تحت شعار “من العقد الاجتماعي السوري نحو العهد الديمقراطي الجديد”؛ عقد مجلس سوريا الديمقراطية الملتقى الحواري السوري ـ السوري على مدار يومين متتاليين في كوباني بتاريخ الـ 27 ـ 28 من شهر آذار الجاري، بمشاركة 148 شخصية  يمثلون التيارات والأحزاب والتنظيمات السياسية والاجتماعية العاملة في شمال وشرق سوريا والمعارضة في الداخل ومن خارج سوريا، إضافة إلى مستقلين ونشطاء حقوقيين واقتصاديين وكتاب وصحفيين.

وناقش فيه المجتمعون سلة الدستور ومبادئ الدستور السوري الأساسي، وخارطة الطريق لحل الأزمة السورية، ووجدوا أن حلّ الأزمة السورية يكون باللامركزية الديمقراطية، وفيما يخص خارطة الطريق لحل الأزمة السورية فتضمنت “تحقيق التعايش السلمي بين الشعوب، والتوصل إلى إقامة المجتمع الديمقراطي الأيكولوجي والاجتماعي، وبناء نظام القانون والديمقراطية الذي يؤمن الحياة الحرة والكريمة لجميع فئات الشعب، والالتزام بقيم الحق والعدالة الاجتماعية بعيداً عن مفاهيم الدولة القومية والعسكرية والدينية”. كما تضمنت المسودة ضرورة تحقيق “المساواة دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو العقيدة أو المذهب أو الجنس؛ بهدف البلوغ بالنسيج الأخلاقي والسياسي في المجتمع السوري إلى وظيفته المتمثلة بالتفاهم المتبادل والعيش المشترك ضمن التعددية، واحترام مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، ديمقراطياً، وحقها بالتحرر، واحترام السلم والأمن الدوليين”، إضافة إلى “ضمان حقوق المرأة على أساس المساواة الفعلية، وضمان حقوق الطفل والشباب. وتأمين الحماية الذاتية والدفاع المشروع، واحترام حرية الدين والمعتقد، وحيادية الدولة تجاهها، فخارطة الطريق الحل بالقدر الذي تستند على ورقة المبادئ الدستورية فإنها تتم من خلال عملية تفاوضية شاملة، في بيئة آمنة ومناسبة، تندرج على مرحلتين. المرحلة الأولى هي: مرحلة الخطوات التمهيدية وإجراءات بناء الثقة وتتضمن بنود المرحلة الأولى: “محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه الفكرية والمادية والمالية، وإعلان وقف إطلاق نار شامل بمراقبة وإشراف دولي ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة، وإطلاق حوارات موسعة بين كافة الأطراف السورية، وإطلاق سراح المخطوفين والمعتقلين، وإخراج جميع المقاتلين الأجانب من الأراضي السورية بقرار أممي، إضافة إلى إنهاء الاحتلال التركي وكافة الاحتلالات للأراضي السورية، تهيئة الظروف لعودة المهجرين والنازحين، إضافة إلى اعتبار القضية الكردية في سوريا قضية وطنية وديمقراطية، وإيجاد حل عادل ديمقراطي على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، والاعتراف القانوني والدستوري بالإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا واللامركزية الديمقراطية وفق ظروف كل منها. والمرحلة الثانية هي منطلقات العملية السياسية وخطواتها، وتتضمن: “أن يكون الحل سوري – سوري وبرعاية وضمانة دولية عبر التفاوض والحوار المباشر والتوافق استناداً إلى القرارات الدولية ذات الصلة، ورفض الحل العسكري والتركيز على الحوار السياسي الديمقراطي، وتشكيل مجلس تأسيسي من خلال مؤتمر وطني سوري عام يناط به مهمة التشريع والرقابة يمثل كافة مكونات شعب سوريا بشكل عادل، وتشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات واسعة، إنهاء الاستبداد بكل أشكاله وإحداث التغيير الديمقراطي الجذري الشامل وإعادة بناء سوريا وفق نظام لامركزي يضمنه الدستور، وإيقاف العمل بالدستور الحالي وإعلان مبادئ أساسية أو ما فوق دستورية، إضافة إلى وضع جدول زمني لعملية الانتقال الديمقراطي يتم في نهايتها اجراء انتخابات عامة على مستوى الإدارات الذاتية وعلى المستوى الوطني العام وفق الدستور الجديد”.

وسلطت الخارطة الضوء على مشاركة المرأة في كامل العملية السياسية كشرط أساسي لإنجاح العملية التفاوضية وضمان حقوقها دستورياً، وتشكيل مجلس عسكري يعمل على دمج المقاتلين الذين يؤمنون بالحل السياسي في جيش وطني جديد وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، بعد التوافق على صيغة وشكل ووسائل الدفاع الذاتي المشروع، وتشير الخارطة إلى إلغاء جميع القوانين والإجراءات والمشاريع الاستثنائية والعنصرية، إضافة إلى تشكيل مجلس اقتصادي يشرف على عملية إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد الوطني الاجتماعي. وتوضح الخارطة، ضرورة قيام الحكومة الانتقالية باتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة من أجل الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات وانتهاء مهام وصلاحيات الحكومة الانتقالية مع أول جلسة للمجلس التشريعي. كما تم تشكيل لجنة لصياغة البيان الختامي، إصدار جملة من التوصيات والقرارات مع البيان الختامي للملتقى.

وعلى هامش الملتقى؛ كان لصحيفتنا لقاء مع عدد من الشخصيات السورية التي شاركت في الملتقى المذكور، والذين أبدوا رأيهم في تجربة الحوار السوري وجدواها، من خلال القضايا المطروحة من قبل المشاركين في الحوارات التي يقودها مجلس سوريا الديمقراطية.

يجب اتخاذ موقف واضح من بعض المعايير

وبهذا الصدد؛ التقينا بعضو تيار طريق التغيير السلمي فاتح جاموس، حيث أكد على وجوب التركيز على اللامركزية الإدارية، وضرورة تضمين مبادئ تعمل على احترام السيادة ووحدة الأراضي السورية، وأضاف: “وأبدينا الكثير من الملاحظات على السلة التي تم طرحها في هذا اليوم من الملتقى الحواري”.

وأكد جاموس “على ضرورة عدم تغييب مسألة التشاركية، وتفعيل الحوار بين المكونات والشرائح كافة، والتأكيد عليها”.

وأشار فاتح جاموس في مستهل حديثه إلى ضرورة توسيع النقاط، ومضاعفة عدد السلال المطروحة للنقاش عليها من قبل كل الأطراف المشاركة في المؤتمر الحواري، ومن ضمنها وضع معايير حول “الاحتلالات” بمعنى تحديد الدول المحتلة للأراضي السورية، ومن ضمنها الدولة التركية المحتلة للأرض السورية، واتخاذ موقف واضح من قبل كل السوريين بخصوص الدول المتدخلة الأجنبية الموجودة على الأرض السورية.

مخاوف تبدّدت بعد فهم المشروع الذي يطرحه مسد

بدوره؛ حدثنا رئيس الرابطة العلمانية السورية إلياس حلياني من دمشق المشارك قائلاً: “طبعاً أشارك لأول مرة في المؤتمر الحوار السوري ـ السوري، ونظرتي للحوار السوري إيجابية ورشيدة، والتخوف الأكبر من قِبلنا هي مسألة التقسيم، وهي رؤية مسبقة كنا نعاني منها، ومسألة اللامركزية الإدارية هي مسألة جيدة، لكافة الأراضي السورية”.

وأشار حلياني في حديثه: “إن المدن السورية بما فيها قامشلو أرض عزيزة على قلوبنا، ونسعى من خلال هذا الحوار إلى تغيير أو فهم الفكرة الملتصقة بهذه المنطقة التي اكتشفنا أنها خاطئة من حيث المخاوف الانفصالية، وتقسيم الأراضي السورية، وهذا الأمر يتلاشى مع فهمنا للمشروع الذي يطرحه مجلس سوريا الديمقراطية”.

وأكد رئيس الرابطة العلمانية السورية: “إن ما التمسناه من خلال النقاشات في الملتقى الحواري وعلى هامشه غير ما كان يُصور لنا، حيث تبددت تلك المخاوف وبشكل كبير”.

وأوضح إلياس حلياني على أن النقاش على البنود التي يتضمنها الدستور السوري حسب الورقة التي تم النقاش عليها في الملتقى الحواري تتضمن عدة أمور منها وعلى سبيل المثال (مسألة اللغة)، وأضاف: “حيث أرى أنه لا مشكلة في تداول المكونات كافة التي تشكل الفسيفساء للغتها الأم، وهذا حق يجب أن يُعترف به في الدستور السوري الجديد، بحيث تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية”.

وفي الحديث عن مرحلة ما بعد داعش وضرورة جلوس جميع السوريين إلى طاولة الحوار تحدث رئيس الرابطة العلمانية السورية الياس حلياني قائلاً: “بعد تحرير سوريا من مرتزقة داعش على يد أبناء سوريا؛ يجب على كل السوريين الجلوس والنقاش والتحاور، وأنا متفائل أن يفتح هذا الحوار المنعقد الآن في كوباني باباً من التحاور والعمل الجماعي مع كل السوريين، للوصول إلى سوريا المستقبل”.

وأكد الياس حلياني: “لا يقبل النظام السوري وهو بهذه العقلية التي يؤمن بها بأي شكل من أشكال اللامركزيَّة الإداريَّة؛ لأنَّه يؤمن بسلطة الحزب الواحد الحاكم، وبهذه الشكل لا أعتقد بأن النظام السوري كطرف موجود على أرض الواقع سيقبل بهذه المشاريع التي  يعمل السوريين لإيجاد حل لإنهاء الصراع السوري”.