مركز الأخبارـ يكشف كاتب تركي في مقاله عن موقف الحكومة التركية الرافض لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي قضت خلاله بانتهاك حقوق الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعتقل، صلاح الدين ديميرتاش.
وذكر محمد أوجاكتان في مقال بصحيفة قرار التركية، أنه منذ تصريحات الإصلاحات الاقتصادية والقضائية التي أدلى بها كل من أردوغان، ووزير العدل التركي عبد الحميد جول، شهدت تركيا تزايد تأثير السلطة السياسة على المنظومة القضائية وإجراءات متجاهلة للقواعد القضائية الدولية.
وأوضح أوجاكتان أن من بين هذه الإجراءات المطالبة بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطية الكردي وإعلان السلطات التركية عدم اعترافها بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخاص بديميرتاش، من ثم إسراعها بإصدار مذكرة جديدة بحق ديميرتاش عقب ذلك القرار وإعلان المحكمة الدستورية عدم انتهاك حقوق رجل الأعمال عثمان كافالا المعتقل منذ 1163 يوماً.
وأضاف أوجاكتان أن تركيا شهدت مؤخراً مزيداً من تقييد الحريات الأكاديمية بتعيين وصي على جامعة البوسفور التي تعد أحد أعرق الجامعات التركية.
وأكد أوجاكتان أن السلطات التركية لن تتمكن من إقناع المستثمر الأجنبي بالاستثمار في تركيا من خلال تعهدها بإجراءات إصلاحية ومن ثم إعلان عدم اعترافها بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قائلاً: “لا داع للتلاعب بالألفاظ. إن استمررنا على هذا المنوال فلن نتمكن من إقناع المواطنين الأتراك والمستثمرين الأجانب، ونحن بالفعل عاجزين عن إقناعهم”.
وأفاد أوجاكتان أن أكثر ما يؤلم في الأمر هو إدراج تركيا ضمن قائمة الدول المعادية للديمقراطية كالصين وروسيا فيما يخص القانون والحريات قائلاً: “إن لم نحقق تغييراً فعلياً في العقلية الحاكمة فلن يتغير شيء مهما أعلنا من حزم إصلاحية جديدة، وستواصل تركيا الخسارة على صعيد الاقتصاد والسياسة الخارجية والصحة والتعليم”.
