أعدت لجنة البحوث والعلوم الاجتماعية في أكاديميات المجتمع الديمقراطي ـ الطبقة بحثاً خاصاً عن قضايا الشرق الأوسط وحلول الحضارة الديمقراطية، وبعنوانين مختلفة، تحدثت عن أهم القضايا المتشعبة في الشرق الأوسط، مشيرة إلى النتيجة وإلى الحلول في ظل الحضارة الديمقراطية.
في الجزء الأول تم التطرق إلى العديد من القضايا، قضية المرأة في مجتمع الشرق الأوسط وقضايا الطبقية، والهرمية والأسرة والسلطة والدولة، وقضايا الأخلاق والسياسة والديمقراطية في مجتمع الشرق الأوسط، لنكمل الجزء الثاني بالبحث في قضايا أخرى منتشرة في الشرق الأوسط.
قضية المدنية والبيئة
ظهرت المعاناة من قضايا المدنية والبيئة في مجتمعات الشرق الأوسط مع بداية ظهور المدنية فلو رجعنا إلى التاريخ وبدايات نشوء المدنية، وأولها المدائن السومرية فقد كانت الأوساط المعيشية مشحونة بالإشكاليات ونبعت هذه القضايا من العبودية فالتمدن يحمل الاستعباد وتأسيس السوق قد جلب القضايا الاقتصادية والتحكم بأسعار التبادل التجاري، وامتلاك رأس مال أعظمي، واستغلال أشكال الاقتصاد، بالإضافة إلى أن تأمين معيشة المدينة وحمايتها كانت قضية بحد ذاتها والتنافس على السلطة القائم بين رموزها قد مهد الطريق أمام قضايا الثورة، والثورة المضادة وقضايا المدائن في التضخم، وإدارة المدينة ودولة المدينة المتناميتان بالتوازي مع المدنية، ودولة المدنية هي أقدم أشكال السلطة عبر العصور، بينما ظهرت الإمبراطوريات والدول القومية لاحقاً، وكان الشكل الأساسي للمدنية منحصراً بين الحكم والدولة، في حين أن التنافس الحاد بين المدائن قد فتح المجال أمام صدامات، واشتباكات دائمة، استنزفت إمكانات وطاقات المدن، فالحل المطروح كان مصطلح المدنية المتروبول (أي الدولة الرأسمالية المستعمرة) التي لعبت فيما بعد دور مراكز الإمبراطوريات مثل (بابل، وآشور، وروما، وأثنيا، وغيرها) وأول إمبراطور في التاريخ (سارغون) وهو مؤسس السلالة الأكادية، لم يكتف بإخضاع المدن السومرية لسيطرته بل فرض هيمنته على مجالات المدينة في عصره، فالإمبراطورية تعني أن تبسط مدينة الهيمنة سيطرتها على المدن الأخرى وأطرافها، وتأخذ حصتها من فائض الإنتاج التجاري، والصناعي، والزراعي، لتخلّف وراءها ربحاً وفيراً مع تنامي السوق، وازدياد الحاجات البشرية فتنظيم السلطة وفق نموذج الإمبراطورية الشاسعة كان مربحاً إلى أقصى الحدود، ونلمس هذه النزعة لدى جميع الإمبراطوريات وبالأخص الإمبراطورية الآشورية، التي لم تأبَ عن أي فعل في سبيل حماية موارد الربح، وتباهى الآشوريون في السابق وتفاخروا ببناء الجدران من جماجم البشر، ونجح البُرس في نيل مكاسب من السلطة والمال بأساليب أكثر مرونة وأخلاقية.
أما المدينة الباهرة (بابل) والتي كانت تضم اثنين وسبعين من الملل المندمجة، والمتمازجة مع بعضها، وكل تلك المدن عانت من القضايا نفسها، وفي مقدمتها ميادين الحكم والإعاشة والدفاع، وجاءت الحملة الرومانية كحل أكثر تقدماً في التمدن، ومثلت الجمعية الهيلنية المرحلة الراقية في إعمار المدن في الشرق الأوسط، أما المدائن في العصر الإسلامي فبالرغم من كبرها، إلا انها كانت متأخرة عمرانياً بشكل كبير عن العصور، التي سبقتها فخسرت طبائعها وأصبحت منبعاً للقضايا الداخلية والخارجية، ومع ظهور المدن الاقتصادية المتنامية على أرضية التجارة والسوق والتي طغت عليها بصمة رأس المال في مدن أوروبا الغربية، التي اندفعت لفرض سيطرتها على الشرائح كافة؛ ما أدى الى ظهور صراعات طبقية حادة، وكان التنافس القائم داخل المدن، ادى إلى خضوع الدول الأوروبية للدولة القومية، فالثورة الصناعية، التي لم تصبح، ولن تصبح حلا لهذه القضايا، فقد كانت عنوان النهاية للمدن، وبداية موتها لأن التضخم الذي صنعته على يد الصناعوية يعد من النوع السرطاني، الذي أودى بالبيئة إلى الحد الكارثي، وبذلك فالمدينة لا تقتل نفسها فقط، بل تقتل المجتمع الريفي، والنتيجة هي تخبط المجتمع ضمن دوامة عملاقة من القضايا، فتاريخ المدنية في الشرق الأوسط، هو تاريخ دمار وإنكار البيئة والمجتمع، فالمدن السومرية مهدت السبيل إلى تملُّح الأراضي؛ بسبب الاستخدام الزائد لها، فالمدنية لا تهتم بالبيئة والأراضي، وتدمرها على حساب تحقيق الأرباح بل وتعدُّ العالم عدواً للبشرية، وهذا كله إنكار لجوهر المجتمع البشري والمجتمع، الذي يرغم على إنكار هذا الجوهر لا يمكنه الاستمرار بحياته طويلا، فمنطق الاحتكار والاستغلال والسلطة في الربح، والذي انتهجته الرأسمالية، وخاضت في سبيله الحروب الأيدولوجية، والعسكرية، والتي دمرت البيئة وأدت إلى تزايد التصحر وظهور الاحتباس الحراري، والكوارث البيئية، وبهذا تبين لنا جميعا أن العالم المزيف الذي اختلقته هذه الهيمنة، قد أضحى حبراً على ورق، فلم تبتعد البشرية في كل مراحل حياتها إلى هذه الدرجة عن الطبيعة والبيئة والمجتمع إلا بعد فرض هذه السيطرة عليها، ونظراً لخضوع مجتمع الشرق الأوسط تحت حكم المدنية القاهرة، والتي نهبته لمدة طويلة، ولتصدره المناطق الأقرب إلى التصحر، لأسباب صناعية وجيولوجية فهو لا يعاني من القضايا فقط، بل إنه يرغم على التخلي عن الحياة.
القضايا الاقتصادية والإيديولوجية
يُعدُّ الاقتصاد من القضايا العالقة بالشرق الأوسط؛ لما يملكه من إمكانات، عند الحديث عن الاقتصاد السياسي الغربي سيكون الحديث عن تراكم رأس مال وحدود ربح مختلفة، وعلم الاقتصاد السياسي، يفيد في حجب هذه الحقيقة أكثر من الكشف عنها فيمكن تقييمه كنسخة للسرد الميثولوجي.
وتبدأ القضية الاقتصادية من تجريد المرأة من الاقتصاد في حين أن الاقتصاد هو كل ما يصلح موضوعاً للتغذية والمأكل، أما النظرة الطامعة من قبل الرأسمالية نحو الشرق الأوسط لما يحتويه من مقومات؛ جعلت الرأسمالية تسعى إلى زيادة ربحها الأعظمي، وخاصة بعد الطرح الماركسي المعتمد على الاقتصاد السياسي الإنكليزي من الناحية الاقتصادية كحل للمجتمع خلال عصر النهضة الأوروبية، إن الربح والسمسرة والربا والأجور ليست إلا قواعد مضبوطة حسب حياة البرجوازية المؤسسة على الربح، فتنظيم حياة الإنسان وفق الربح يعني السلطة الأكثر وحشية، وإن كل المجتمعات على مدار التاريخ نظرت بعين الشك إلى تراكمات الأموال، الهادفة للثراء خارج تلبية احتياجات الإنسان الأساسية، فليس هباءً أن نحكم على تكديس الأموال الهادفة لإثراء بعض المجموعات، أو الشخصيات (بالرذيلة ) حسب المعايير الأخلاقية.
يقول القائد عبد الله أوجلان: “السوق أداة اقتصادية لازمة وحسنة، ما أنا ضده ليس هذا، بل أنا ضد التلاعب بالأسعار عن طريق الأسواق، وضد نظام الربح المفرط، وإن مراكمة رأس المال وعمليات الربح الدائرة فوق السوق هي أساس القضايا الاقتصادية، التي لا نظير لها في التاريخ، وإن الرأسمالية ليست ضد الاقتصاد فحسب بل ضد السوق أيضاً”.
