قانون قيصر والخروج بأقلِّ الخسائر

نضال يوسف  –

اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية حزمة من الإجراءات والعقوبات الاقتصادية على كل من سوريا وإيران كلاً حسب ملفه، والعقوبات على سوريا جاءت بسبب تعنت النظام السوري للجلوس على طاولة الحوار والمفاوضات والالتزام بالقرار الدولي الصادر من مجلس الأمن الدولي والقبول بالحل السياسي للوضع في سوريا، بعد مرور أكثر من تسع سنوات من الحرب والدمار والتشرد والقتل وانهيار المنظومة الاقتصادية والبنى التحتية ككل، والتفكك الاجتماعي، وعدم اهتمام النظام في سوريا بما يجري حوله واختياره الحل العسكري.

ومن هنا طبقت العقوبات لإرضاخ النظام على الذهاب باتجاه الحل السياسي، ولكن تطبيق القانون أحدث مشكلة كبيرة تكمن بأن الشعب السوري عامة ًهو المتضرر الأكبر من هذا القانون وتبعاته، وإحداث شلل في حركة ودورة الاقتصاد السوري، لأنه منهار أصلاً. ومن هنا كان لا بد من التطرق للأوضاع في شمال وشرق سوريا، كونها جزء لا يتجزأ من سوريا، وقد تكون لها مخارج اقتصادية وتأمين سبل للخلاص نوعاً ما من هذه العقوبات، وذلك باتباع سياسات اقتصادية معينة لمساعدة الشعب عموماً على تجاوز العقوبات قدر الإمكان، ولكي لا يصل مجتمعنا إلى حافة الانهيار والضغوطات الكبيرة، فمثلاً لدينا واردات النفط والزراعة والقمح والشعير والقطن والمحاصيل الزراعية الأساسية اللازمة لاستمرار الحياة ويمكن تدويرها لتصب في الوقوف في وجه المخاطر وتأثيرات قيصر، ونستطيع تأمين الاكتفاء الذاتي بإقامة مشاريع غذائية كالدواجن والثروات الحيوانية والزراعية، كي نخرج بأقل الخسائر الممكنة.

ونحن في شمال وشرق سوريا نستطيع التغلب على العقبات التي تواجهنا، علماً بأن المشاريع التنموية وغيرها تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي حتى تحقيق ما يسمى بالفائض الاقتصادي للسلع الأساسية، وكذلك فتح مؤسسات استهلاكية في مناطقنا وتوفير المواد الأولية والسلع الضرورية اليومية للمواطن وبأسعار أقل من السوق الحرة، ما سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، ويؤثر على الحياة اليومية للناس بشكل عام.

وتسطيع الإدارة الذاتية طلب المساعدة من منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعنية بتقديم المساعدات الغذائية والدوائية، كي نستطيع مواجهة الحصار الاقتصادي وتداعياته على مناطقنا، ومن الأهمية بمكان تكليف خبراء اقتصاديين والتخطيط على أعلى المستويات في الإدارة الذاتية، ووضع برنامج وحلول اقتصادية فعالة وسريعة بالوقت الحالي، وبشكل آني وعاجل، وذلك تجنباً لحدوث تفاقم مشكلات عديدة نحن بغنى عنها، ولاسيما بعد تهديد النظام السوري بأحداث فتنة طائفية وقومية بين الأخوة الكرد والعرب، وجاء ذلك على لسان وزير الخارجية من خلال المؤتمر الصحفي بدمشق حيث ناشد العشائر العربية بالوقوف ضد قوات سوريا الديمقراطية، والإدارة الذاتية في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية الصعبة التي تحدث في سوريا، في الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة إلى التكاتف والوئام، للخروج من الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، وتحقيق هدف الشعب الكردي بتوحيد الصفوف وبدعم دولي أمريكي، والاستفادة من كل الفرص التي تتيح في سبيل تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والديمقراطية.