في عفرين… تضييع الحقوق باسم “رد الحقوق”

حلب/ رامان آزاد ـ

---

أوجد الاحتلال التركيّ في عفرين المحتلة جهازاً ملحقاً باسم “لجنة ردّ الحقوق والمظالم” تضم في عضويتها متزعمي المرتزقة ممن يمارسون الانتهاكات ويستولون على أملاك أهالي عفرين الكرد، ولكنه روّج لدعاية كبيرة لعمل هذه اللجنة الصوريّة التي تعمل على تجميل صورة الاحتلال، فيما يهدد المرتزقة الأهالي إن عرضوا شكاويهم على اللجنة.

 تثبيت المظالم وشرعنتها

تواصل لجنة ما يسمى “رد الحقوق والمظالم” التابعة للائتلاف الإخواني، مهمتها التي شكلت من أجلها، في شرعنة الانتهاكات وتثبيت المظالم بحق المواطنين الكرد، فيما كان اسمها لمجرد الدعاية وتجميل وجه الاحتلال القبيح والمرتزقة التابعين له.

قامت لجنة ما يسمّى “رد الحقوق” بزيارة ميدانكي قبل أسبوع، واجتمعت مع الأهالي الذين قدموا بعض الشكاوي حول أوضاعهم المعيشيّة، إلا أنّ كلّ منْ تحدث بشكوى يتم تهديده حالياً. وتمحورت الشكاوى حول جملة الانتهاكات وأعمال التضييق على الأهالي مثل قطع أشجار الزيتون، ورعي الأغنام في حقول الزيتون، وأعمال السرقة العلنيّة وكذلك الضرائب التي يفرضها المرتزقة على أهالي القرية. وتتقاسم ثلاثة فصائل للمرتزقة السيطرة على بلدة ميدانكي، وهي (الجبهة الشامية، السلطان مراد، صقور الشمال).

وفي سياق متصل بعمل لجنة ما يسمى “رد الحقوق” التي أصدرت قراراً قبل مدة يقضي بإزالة كل المقرات العسكرية من مدينة عفرين، إلا أن مقر ميليشيا السلطان مراد المسيطر على شارع التلل يواصل أخذ الإتاوات من المحلات الكائنة في شارع التلل والشوارع المجاورة، ويفرض المرتزقة على كلِّ محل 10 آلاف ل.س شهريّاً، علماً أن المنطقة تضم أكثر من 200 محل تجاري.

 منع الأهالي من العودة إلى بيوتهم

وفيما يتصل بالاستيلاء على أملاك وبيوت المواطنين الكرد، ذكر موقع عفرين بوست بأن أكثر من 135 عائلة من أهالي بلدة بلبله الكرد وقراها يسكنون منازل مستأجرة في مدينة عفرين بسبب منعهم من العودة إلى بيوتهم في مركز الناحية وقراها، من قبل المرتزقة، ولذلك بقيت تلك العوائل في مدينة عفرين حتى تاريخه، فيما تم الاستيلاء على البيوت من قبل المستوطنين المستقدمين من محافظة حمص، وكان ضمنهم ما لا يقل عن نحو 600 عائلة تركمانيّة، إضافة لمستوطنين من بلدة حيان.

 اختطاف ستة مواطنين كرد

اقتحم مرتزقة “سمرقند”، الجمعة 5/2/2021، قرية كفر صفرة بناحية جندريسه/ جنديرس واختطفوا خمسة مواطنين من أهاليها، ولم تعرف بعد التهمة الموجهة إليهم. والمواطنون المختطفون هم: (أحمد حسن مامد، حسن حسين حاس، مراد سيدو خلو، عبدو محمد مجيد، محمد خليل مراد).

والجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المواطنون للاختطاف، فقد سبق أن اُختطفوا لأكثر من مرة ودفعوا فديات مالية في كل مرة مقابل الإفراج عنهم.

اختطف مسلحون من جماعة “حيان” المنضوية في صفوف مرتزقة “لواء صقور الشمال” الخميس 4/2/2021، في قرية دراقليا بناحية شرا/ شران، المواطن الكردي محمد محمد زيبو (70 عاماً) وابنه عمر زيبو (25 عاماً)، بسبب رفض المواطن محمد دفع الإتاوة المفروضة عليه (تنكات الزيت)، واتهموه بالتعامل مع الإدارة الذاتيّة.

إتاوة على الماشية

فرض مرتزقة “الوقاص” المسيطرين على قرى (سنارة – أنقلة – هيكجة – مروانية تحتاني – مروانية فوقاني) التابعة لناحيتي شيه وجنديرسه، إتاوة (ضريبة) ماليّة قدرها 50 ليرة تركية عن كلّ رأس ماشية يمتلكها المواطنون الكُرد دون أن يشمل المستوطنين العرب والتركمان. وقد تم تداول نموذج من الإيصالات صادر عن ميليشيا الوقاص وممهوراً بخاتم ما يُسمّى “الجهاز الأمنيّ”، تحدد نطاق رعي الماشية، وعدد رؤوسها، والذي يتم وفقه استيفاء مبالغ الإتاوة.

من جهة ثانية أقدم عناصر الميلشيا (الوقاص) يوم الخميس بتاريخ 4/2/2021 على قطع 40 شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطن الكردي كمال محمد نبي من أهالي قرية هيكجة – شيه.

يذكر أن ميليشيا الوقاص كانت قد قيدت حركة المواطنين الكرد في القرى التي تسيطر عليها، وحوّلت قرية آنقله إلى سجن كبيرٍ لا يسمح الدخول إليها والخروج منها إلا بإذن خطي من مقر المرتزقة في القرية. وتبلغ مدة الأذونات الخطية أسبوعاً واحداً فقط للبقاء خارج القرية.

 مساومة في المشفى

في سياق آخر وفيما يتعلق بسوء الأوضاع العامة ترفض إدارة مشفى (ابن سينا) استقبال أي مريض إلا بعد مساومته حول أجرة الغرفة في المشفى، وتبلغ تكلفة البقاء لليلة واحدة 30 دولاراً، ما عدا أجرة الطبيب والأدوية، ومن جهة أخرى توقف مشفى السلام عن العمل وسط أنباء عن توقف الدعم الماديّ، رغم الظروف الصحية الحرجة جراء انتشار جائحة كورونا.

استمرار التضييق على قرية كاخرة

تسود أجواء التوتر والترهيب قرية كاخرة بناحية معبطلي، الخاضعة لسيطرة مرتزقة “سليمان شاه”/ العمشات بقيادة المدعو محمد الجاسم (أبو عمشة). بحسب منظمة حقوق الإنسان ــ عفرين.

فجْر الأربعاء 27/01/2021 فُرض طوقٌ أمنيٌّ حول القرية ومُنع التجول، واختُطف 16 مواطناً من أهالي القرية بذريعة حرق سيارة المسؤول الأمنيّ، والذي جاء إثر خلاف بين المرتزقة على تقاسم منهوبات موسم الزيتون، وبعد إثارة الأمر إعلامياً أُفرج عن الجميع في وقت متأخر من مساء اليوم نفسه، بما فيهم من نُقل إلى المقر الأمنيّ بمركز ناحية شيه.

وفي الساعة الواحدة بعد ظهر الأحد 31/01/2021 اعتقلت ما يسمى الشرطة العسكرية الشاب ريناس حسو (20 عاماً) رغم أنّه كان طريح الفراش بسبب تعرضه للضرب والتعذيب الوحشيّ.

ومع جملة هذه الانتهاكات تحركت لجنة ما تُسمّى “رد الحقوق” لتدارك الموضوع واحتوائه والتغطية عليه، وبادر المدعو “أبو عمشة” إلى تبديلِ الأشخاصِ الذين تعرضوا للضربِ والتعذيب بآخرين من القرية، وتلقينهم شهاداتٍ تفيدُ بإنكارِ التعذيبِ والوقائع التي جرت، واستبدل الملابس العسكريّة للمرتزقة بألبسةٍ مدنيّة وأزال الحواجز، خلال مشهد وجود اللجنة التي لا يُستبعد أنّها أعلمت المرتزقة بقدومها وما يجب عليها فعله كعادتها. إلا أنّها لم تنجح في التغطية على الحقائق نظراً لوضوحها.

وخرجت الثلاثاء 2/2/2021 تظاهرة نسائيّة احتجاجيّة بالقرية، وفضحتِ الممارسات والانتهاكات، وطالبت بإخراج المرتزقة من القرية وبخاصة المدعو “أبو حسين العشارنة” وأقربائه المتسلطين على الأهالي. والإفراج فوراً عن الشاب ريناس حسو. واقترحت اللجنة:

1ــ تقديم الاعتذار من قبل المدعو “أبو حسين العشارنة” وزوجته التي لا تقل في سلوكياتها عن سلوك زوجها.

2ــ وضع عناصر الحراسة ليلاً في أحياء القرية لمنع عمليات السطو المسلح والسلب والنهب.

3ــ منع مداهمة المنازل والخطف والضرب والتعذيب إلا بموجب أمر قضائيّ.

4ــ أن يراجع المواطنون الكُرد “فقط” لجنة القرية قبل زيارتهم الأقرباءَ وأهالي القرية أو الخروج إلى حقولهم.

وبذلك ثبتتِ اللجنةُ المظالم وتنكرت للحقوق كما هي مهمتها التي أنشئت لأجلها، ليواصل بذلك المرتزقة ممارساتهم بشكل أكثر شناعة، واتخذ المدعو “سيف شقيق أبو عمشة ” يوم الخميس 4/2/2021 بعد زيارة اللجنة عدة إجراءات، منها:

1ــ ترقية وتعيين المدعو أبو حسين العشارنة قائداً للمرتزقة وتعويضه بسيارة جديدة.

2ــ تحديد نسبة المرتزقة بـ 80% من محاصيل المهجرين قسراً، الموجودين خارج المنطقة (منطقة الشهباء ومدينة حلب وبقية المحافظات) لتبقى نسبة 20% لصالح من يقوم بخدمة تلك الأملاك.

3ــ تحديد نسبة 20% لصالح المرتزقة من أملاك المهاجرين خارج سوريا ونسبة 80% لصالح المالك، ومن يقوم بالخدمة وإدارة الأملاك.

4ــ فرض الحظر على أهالي القرية من الساعة التاسعة مساءً لغاية الصباح.