رامان آزاد-
يتعلقُ تقييمُ القوانين بآليات تطبيقها العملي وإطاره الواقعيّ، وفي تركيا يضربُ أردوغان على عرقوبِ مؤسساتِ الدولةِ فيقودها حيث يشاءُ، ويضيّقُ الخناقَ على المجتمعِ، بقوةٍ، عبر مادةٍ واحدة تجرّمُ معارضيه ومنتقديه بتهمةِ “إهانة رئيس الدولة”، ما يعطّلُ تطبيقَ الدستورِ والقوانين، ويعزّزُ النظامَ الأوتوقراطيّ الذي بدأ بعد استفتاءِ 16/4/2017 والتحوّلِ إلى النظامِ الرئاسيّ بصلاحياتٍ موسّعةٍ.
تحقيقاتٌ بسببِ هاشتاغ موتِ أردغان
فتحتِ السلطاتُ التركيّة تحقيقاً قانونيّاً ضدَّ 30 شخصاً متهمين بنشرِ معلوماتٍ مضللةٍ على موقع تويتر حول صحّة الرئيسِ التركيّ أردوغان. وقالتِ الشرطة إنَّ المتهمين نشروا “محتوى مضللاً” على تويتر باستخدام هاشتاغ #ölmüş ويعني ميت والذي تجاوز 40 ألف تغريدة حتى الساعة الرابعة مساءً يوم الأربعاء 3/11/2021، وأثار الهاشتاغ تكهناتٍ متزايدةٍ حول صحّةِ أردوغان. ويسعى مؤيدوه إلى تبديد الشائعات عبر مشاركة صوره في نشاطاته اليوميّة. وجاءت حساسيّة القضية لتزامنها مع التهديداتِ التركيّة بشنِّ عدوان جديدٍ على مناطقَ في شمالِ وشرقِ سوريا.
غالباً ما يشكّكُ السياسيون المعارضون بصحّةِ أردوغان وينشرون أخباراً حولها، فقد أجرى أردوغان، عملية جراحيّة بالأمعاء الدقيقة عام 2011. ومنذ ذلك الحين، ينفي دائماً تقارير عن إصابته بالسرطان.
ومع تجدد التكهناتِ على وسائل التواصل الاجتماعيّ هذا الأسبوع، نشر مسؤولون من حزب العدالة والتنمية الحاكم صوراً ومقالات حول أنشطته. ويوم الأربعاء حضر أردوغان فعالياتٍ في أنقرة لإحياء الذكرى الـ19 لتولّي حزبه السلطة، وكتب أحمد حمدي كاملي، العضو بحزب العدالة والتنمية، أنّ أردوغان وصل من اسطنبول إلى أنقرة وأنّه بصحّة جيدة”.
وقدم محامي أردوغان الخميس 4/11/2021، شكوى جنائيّة طالب فيها المدّعين اتخاذ إجراءاتٍ قانونيّة ضدَّ المسؤولين عن نشرِ معلوماتٍ مضللةٍ عن صحّةِ أردوغان. وقالت وسائل إعلام تركيّة إنّ التكهناتِ بشأنِ صحّةِ أردوغان عادت للظهور من خلالِ مقطعٍ مصوّرٍ ظهر فيه يمشي بحذرٍ شديد يوم الجمعة الماضي.
وكان مكتبُ الاتصالاتِ التابعُ لأردوغان، قد شارك مقطعَ فيديو لأردوغان وهو يلعبُ كرة السلة، مع تداول شائعاتِ مماثلةٍ عن اعتلال الصحة الشهر الماضي.
وكان أردوغان قد شوهد سابقاً يغفو في بعض الفعاليات، لكنه حافظ على جدول أعماله وغالباً ما يظهر علناً ويلقي خطابات عدة يوميّاً. وجاء تداول المعلومات بعد إلغائه المشاركة بقمة المناخ للأمم المتحدة (كوب 26) في غلاسكو يوم الإثنين في إسكتلندا بعد عودته من قمة مجموعة العشرين في روما.
45 ألف قضية أمام المحاكم
ذكرت سكاي نيوز ــ عربية في 23/7/2021 أنّه في واحدة من الدلالات المُعبّرة عن طبيعة السُلطة الحاكمة بتُركيا، أعلنت وزارة العدل التركيّة أنَّ أعداد الملفات القضائيّة المرفوعة ضد الأفراد والشركات والمؤسسات والجهات السياسيّة التُركيّة، بتُهمة “إهانة الرئيس”، تجاوزت 45 ألف قضية، تنظر فيها المحاكم التركيّة المُختصة، وتُصدر بشأنها أحكاماً عقابيّةً قاسيةً، تشمل السجن والعقوبات الماليّة، وإلى حدِّ الحرمان من الحقوق السياسيّة والمدنيّة.
الرقم الذي أعلنته الوزارة، والذي يتجاوز بحده ونسبته كُل القضايا التي رفعها أيّ حاكم بحقِّ مواطنيه والقوى المناهضة له، يبدو أنّه في تصاعدٍ مُستمر. فالرقم الذي أعلنه كحصيلة للعام الماضي 2020، بلغ 9770 قضية، وهو أعلى من الأرقام التي سُجلت في الأعوام التي سبقته، خصوصاً مع تزايد حالة النقمة الاجتماعيّة والسياسيّة على سياسات الرئيسِ التركيّ وحكومته، بسبب الظروف الاقتصاديّة والسياسيّة في البلاد.
وذكرت صحيفة سوزجو يوم 27/9/2021. تقريراً للمعارضة التركيّة كشفت بأنَّ ما مجموعه 38581 مواطناً تركيّاً واجهوا المحاكمة بتهمةِ إهانةِ الرئيس ما بين أعوام 2014، 2020. واستعرض النائب بالبرلمان التركيّ عن حزب الشعب الجمهوريّ، جوليزار بيتشير كاراجا، التقرير الذي ذكر أنّ تهم إهانة الرئيس بين عامي 1980 و2014 كان 1716 فقط.![]()
وفي عهد سليمان ديميريل أُدين 71 شخصاً بإهانةِ الرئيس، وفي عهد أحمد نجدت سيزار، 82 شخصاً، و233 في عهد الرئيس السابق عبد الله غل. وفي عهدِ الجنرال كنعان إيفرين، رئيس المجلس العسكريّ الذي تولى السلطة بانقلاب أيلول 1980، رفعت 340 دعوى قضائيّة بين عامي 1982 و1989. وأظهر تقريرٌ سابقٌ تقرير أنّه جرى التحقيقُ مع نحو 129 ألف شخص لاحتمال إهانتهم لأردوغان بين عامي 2014 ــ 2019.
أزمة حقوقيّة متفاقمة
قالت منظمة “هيومان رايتس ووتش” في أحد تقاريرها، إنَّ تركيا تجتازُ أزمةً حقوقيّةً “متفاقمة” منذ أربع سنوات، مع تراجعٍ “تراجيديّ” لحكمِ القانونِ والديمقراطيّةِ. وأضافتِ المنظمةُ أنَّ نفوذَ الحكومةِ والسياسةِ في مجالِ القضاءِ أدّى إلى محاكمةِ وإدانةِ واعتقالِ أشخاصٍ ينظرُ إليهم أردوغان بمثابةِ معارضين سياسيين، رغم غياب أدلةٍ تدينهم. واتهمتِ المنظمةُ رئيسَ النظامِ التركيّ أردوغان، في 27/9/2021 بتفكيكٍ غير مسبوقٍ لحقوقِ الإنسانِ والمعايير الديمقراطيّة بالبلاد، ودعتِ المجلسَ الأوروبيّ للتحدث علناً ضد التدهورِ الحاصل.
وانتقدتِ المنظمةُ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتركيزهما على “الأهمية الاستراتيجيّة للبلاد بالمنطقة” على حسابِ حقوقِ الإنسان. وقالتِ المنظمةُ في بيانها: “يجب على المجلس أن يوضح أن أجندة إيجابية اقترحها الاتحاد الأوروبي مع تركيا ستكون مرتبطة بإنهاء الهجمات على شخصيات المعارضة وإحراز تقدم ملموس في دعم حقوق الإنسان”.
انسحاب من اتفاق حقوق المرأة
أشارتِ المنظمةُ غير الحكوميّة إلى الحملةِ القمعيّة المتواصلةِ على الديمقراطيّة في ظل حكم أردوغان لمدةِ 18 عاماً، بدءاً من أحدث مثال، وهو انسحابها في 19/3/2021 من معاهدةِ دولية لحقوق المرأة، المعروفة باسم اتفاقية إسطنبول. وجاءتِ هذه الخطوة بعد يومين من إعلان المدّعي العام للمحكمة العليا في تركيا أنّه رفع دعوى لإغلاقِ حزب الشعوب الديمقراطيّ، وعزل نائب الحزب عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو من البرلمان.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنَّ أردوغان حريصٌ على التمسك بالسلطة، و “أيّ مؤسسة أو جزء من المجتمعِ يقف في طريق جهوده الواسعة النطاقِ لإعادة تشكيل المجتمع التركيّ” هو هدفٌ محتملٌ. وأضافت المنظمة الدوليّة إنّ الانسحاب من اتفاقية إسطنبول جزء من جهود أردوغان لضمان الدعمِ من الأوساط الدينيّة المحافظة خارج حزبه. وتمّ تبرير الانسحاب بذريعة “القيم العائلية” فيما كانت تشهد حالة العنف ضد المرأة تزايداً ملحوظاً.
إهانة الرئيس مقابل أصوات ملايين الكرد
يعدُّ قمعُ أنقرة لحزبِ الشعوب الديمقراطيّ استهدافاً مباشراً للحقوق الديمقراطيّة لملايين الناخبين الكرد، وتجاهلت حكم المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان الذي صدر في 22/12/2020 ويقضي بالإفراج عن الرئيس المشتركِ السابق لحزب الشعوب الديمقراطيّ صلاح الدين ديميرتاش، المعتقل منذ عام 2016 بسلسلةِ تهمٍ مفبركة. وقضت محكمةٌ تركيّةٌ في 22/3/2021 بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وستة أشهر عليه، وتمّ تثبيتُ الحكمِ من قبلِ المحكمةِ الجنائيّة التركيّة السادسة والأربعين في باكركوي بعدما وُجّهت إليه تهمةُ “إهانة الرئيس”، في حكمٍ وُصف بالتعسّفي يوازي القمع الممنهج الذي تنتهجه السلطات بقيادةِ تحالفِ حزبي العدالة والتنمية والحركة القوميّة.
ويعتبرُ قرارُ المحكمة سياسيّاً ويتعلّق بأيّ انتقادٍ قد يطالُ أردوغان، بشكلٍ منافٍ للقوانين المتّبعة في تركيا، في وقت تشدّد السلطاتُ قبضتها على البلاد وتمنعُ الصحافة الحرّة وتصادرُ حرّية الرأي والتعبير وتعتقلُ مئاتِ آلاف المعارضين. ويستند القرارُ على عبارةِ “بالطبعِ حرّية البرلمانيّين بالتعبير عن آرائهم السياسيّة يجب أن تكونَ مضمونة، لكنّ الأمر لا يكونُ كذلك عندما يكونُ النقاش سياسيّاً، ويجب أن يتمّ في إطارِ حرّيةِ التعبير لكن لا توجدُ حصانةٌ لهم من المحاسبة”. ولفت قرارُ المحكمةِ إلى أنّ أردوغان هو “رئيس الدولة وممثّل وحدةِ الشعبِ التركيّ” وأيّ إهانة توجّه لشخص الرئيس هي موجّهة للدولةِ.
قانونٌ على قياس الرئيس
جعل أردوغان المادة 299 من قانون الجنائي التركيّ أداةً طيعةً بيده وحزبه والأجهزة الأمنية والقضائيّة المُقربة منهما، لابتزاز الأفراد والشخصيات السياسيّة المُعارضة لهم، لخلقِ هالةٍ حول الرئيس وسلوكياته وتوجهاته السياسية. وتتضمن المادة فرض عقوبة السجن تصل لأربع سنوات، لمن يُدان بتهمة “إهانة الرئيس أو مجلس الوزراء”.
في 19/10/2021 انتقدت المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان، قانون “إهانة” رئيس الدولة في تركيا معتبرةَ أنَّ “حماية معززة بقانونٍ خاص في مجالِ الإهانة لا تتماشى مع روحِ الاتفاقية الأوروبية” لحقوق الإنسان.
الجهات التركية المُدعية، والمُقربة من أردوغان، لم تدّخر أيّة فئة عُمرية أو جندريّة من وبال ادعائها، التي تبلغ 50 دعوى يوميّة وسطيّاً؛ نحو ثلثهم من النساء، وتتراوح أعداد المراهقين والقاصرين منهم 8-10%، يوميّاً، أغلبهم نتيجة وشايات كيديّة من محيطهم الاجتماعيّ. والطبقة الأكثر تعرضاً لمثلِ هذه الادعاءات هم السياسيون، إذ حُكم على أكثر من عشرين برلمانيّاً تركيّاً خلال العامين الماضيين بهذه التهمة.
واعتُقل اثنان من المراهقين لفترة قصيرة وحوكما في عام 2015 بتهمة “إهانة الرئيس” في كلمتين أدليا بهما وشعارات استخدماها أثناء فعالية نُظمت في قونية، وهناك عدد كبير من الأكاديميين والفنانين والصحفيين.
في 6/12/2017 فتحتِ النيابة العامة التركيّة تحقيقاً بحق كمال كليشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوريّ المعارض على خلفيّة اتهامٍ بإهانةِ أردوغان، بحسب وسائل إعلام حكوميّة. واقتبس محامي أردوغان حسين إيدين في تغريدة على تويتر، مقتطفات من خطاب كليشدار أوغلو قال فيها “إن أردوغان لم يدع تركيا “بسلام”. وقال أيضاً “إذا كنتم تبحثون عن خائنٍ للشعبِ، ذلك الشخص جالسٌ في القصر”.
وفي 18/7/2018 غرمت محكمة تركية زعيم المعارضة، كمال كليشدار أوغلو، مبلغ 75 ألف دولار بتهمة التشهير بأردوغان. وكان كليشدار أوغلو اتهمه وأعضاء في عائلته بإرسالِ تحويلاتٍ ماليّة إلى “جزيرة مان” التي تمثل مركزاً ماليّاً تابعاً لبريطانيا وتُوصف بأنّها مأوى للتهرّبِ من دفعِ الضرائبِ.
في 7/9/2019 أمرت محكمة في إسطنبول، بسجن جنان قفطانجي أوغلو، رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوريّ في إسطنبول، نحو 10 سنوات بتهمة إهانة الرئيس أردوغان والدعاية الإرهابيّة والحضِّ على الكراهية.
ألَّف ‘أحمد سيفير’، المتحدث باسم الرئيس التركيّ السابق عبد الله غُل كتاباً قال فيه: “إنَّنا نقف في مواجهةِ حكومةٍ، أو على وجهِ الدقّةِ في مواجهةِ رجلٍ يرى أنَّ الكتبَ أكثر خطورةً من القنابل”.
ويمكن القول بأنَّ استخدام ‘أردوغان’ للمادة 299 من قانون العقوبات التركي كأداة لتخويف معارضيه تكتيك فعَّال للغاية: فإذا كان بمقدوره أن يُحاكم شخصيات بارزة مثل ‘سيفير’ لأنَّه تجرَّأ على انتقاد الحكومة، فهل لدى المواطنين العاديين فرصة لممارسة حقهم في التعبير عن أنفسهم؟
ملاحقة منتقدي الأسرة
لم تكن تهمة إهانة الرئيس قاصرة على شخصه فقط، بل امتدت لأبنته وزوجها. ففي منتصف تموز 2020 هدد الرئيس التركيّ أردوغان مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اجتماعه عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء المحافظات عن حزب الحرية والعدالة، وقال إنّه سيعاقب من أساء لابنته إسراء أردوغان وزوجها وزير المالية، بيرات البيرق، وتابع مؤكداً أنَّ الأمنَ والقضاء التركيّ تحركا واتخذا الإجراءات لينالَ كلُّ المسيئين لابنته جزائهم، وأضاف “لن نترك هؤلاء الدناءة الذين هاجموا عائلة الرضيع الذي لم يفتح عينيه على الدنيا حتى الآن وعلى قيمهم، وسيأخذ كل منهم جزاءه”.
واعتقلت السلطات الأمنيّة 11 شخص بتهمة إهانة ابنة الرئيس وزوجها، بسبب تعليقات لهم على منشور الأخير الذي عبر فيه عن سعادته بمولوده الرابع. وأمرت النيابة العامة بإسطنبول فوراً بتحديد أصحاب حسابات التواصل الاجتماعيّ التي علّقت بشكلٍ مسيءٍ عن الوزير ومولوده الجديد وفتح تحقيقاتٍ بذلك.
التضييق على الصحافة
منذ اندلاع الأزمة السوريّة واتهام تركيا بتسعيرها عبر دعم المسلحين والمرتزقة أضحى الحديث عن الدورِ التركيّ في الحربِ السوريّة محفوفاً بالمخاطر. وهذا الأمر اكتشفه رئيس تحرير جريدة “جمهوريت” اليسارية “جان دوندار” بعدما نشرت صحيفته صوراً لجهازِ الاستخباراتِ التركيّ أثناء قيامه بإرسال أسلحة ومعدات عسكريّة إلى الأراضي السورية. وليرفعَ أردوغان دعوى شخصيّة بحق “دوندار” ومدير مكتب الصحيفة بأنقرة “إرديم غول”، أدّت لتوقيفهما ومحاكمتهما منذ نهاية عام 2015. فيما كانتِ الصور المنشورة للأسلحة المهرّبة تعودُ إلى عام 2014، الأمر الذي اعتبرته الصحيفة والدول الأجنبيّة دليلاً واضحاً على تدخلِ تركيا المباشر والسلبي في الأزمة السوريّة.
ورفع الرئيس التركيّ دعوى قضائيّة ضد “إنجين أوزكوش”، النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، واتهمه بإهانةِ الرئيس. عقب انتقاده لأردوغان بسببِ عملية “درع الربيع” العسكرية التي تمَّ تنفيذها في إدلب في 27/2/2020. وقال محامي أردوغان، حسين إيدين: “إنّ الدعوى ترجعُ إلى ملاحظاته الوقحة ضد الرئيس، وطالب أردوغان بتعويضٍ عن أضرارٍ معنويّةٍ مقداره مليون ليرة”.
الإعلام التركي يفتقر لأدنى درجات الاستقلالية والحرية، وتحولت أغلب الصحف والقنوات لمساندة الحكومة حفاظا على بقائها”.
الحكومة التركية شنت حملة قاسية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، كانت السبب في تواجد مئات الصحافيين داخل السجون التركية وإغلاق أكثر من 140 منفذاً إعلاميّاً. ووفقاً لمؤشر حرية الصحافة التابع لمنظمة “مراسلون بلا حدود” فإنّ ترتيب تركيا حالياً بالمرتبة 157 بين 180 دولة.
