في اليوم العالمي لضحايا جرائم الشرف….أوقفوا قتل النساء

لينا بركات –

ويعتبر قتل النساء على خلفيات اجتماعية  أحد أبرز  أشكال التمييز وانتهاك حقوق الإنسان ضد المرأة بشكل خاص، فهي مشكلة اجتماعية موجودة في معظم المجتمعات منها المجتمع السوري. وهي لا تعدو كونها ردة فعل لعدة عوامل اجتماعية ونفسية وبيئية وتربوية واقتصادية وثقافية وغيرها. وقتل النساء على هذه الخلفية هو جريمة يرتكبها رجل بحق امرأة تربطه بها صلة قرابة من الدرجة الأولى، ويكون الدافع للجريمة كما تعرفه المفاهيم الاجتماعية سواء كانت قتلاً أو إيذاء الدفاع عن الشرف. ولا يختلف وضع المرأة السورية فيه عن وضع المرأة في المنطقة عامة. فالمجتمع السوري كغيره من المجتمعات الأبوية التقليدية يعتمد بشكل كبير على عادات وتقاليد وأعراف لحفظ كيانه وشرعيته، مستعملاً بذلك شتى أساليب القمع والإرهاب الاجتماعي لتكريس دونية المرأة.

ولانتشار ما يسمى بـ”جرائم الشرف” أسباب عدة من أبرزها غياب القوانين والتشريعات الرادعة بحق كل من تسول له نفسه بارتكاب مثل هذه الجرائم. وعدم توفر الجرأة لدى النساء للاعتراض؛ بحكم الانصياع للعادات والتقاليد الشعبية وأيضاً عدم توفر الوعي الديني السليم في المجتمع؛ فإن الدين الإسلامي يشدد على ضرورة وجود أربعة شهود ذوي عدل يرون الواقعة بأم أعينهم، رؤية لا يشوبها الشك؛ وإلا اعتبر مجرد الحديث بالأمر قذف للمحصنات يستوجب العقوبة. بالإضافة عدم توفر الوعي الكافي في المجتمع؛ ما يجعل النساء يصمتن مستسلمات؛ بل ومؤيدات لهذه الجرائم التي ترتكب بحقهن؛ فالموروث الشعبي الثقافي السوري يضع المرأة في موقع الضحية التي يجب أن تكون كبش الفداء الذي يفدي الأطفال والعائلة.

والإحصائيات حول قتل النساء تظهر نتائج مرعبة على خلفية ما يسمى الشرف والعدد الأكبر منهن في العقد الثاني من العمر وغير متزوجات.

كما أن استخدام مصطلح القتل بدافع الشرف في حد ذاته يعطي مبرراً للجاني ويشكل في ذات الوقت إدانة للمجني عليها دون إعطائها الفرصة للدفاع عن ذاتها. لذا فالمصطلح بحاجة إلى إعادة النظر في تركيبته حتى لا يشكل إدانة للمجني عليها “المرأة”. اضافة إلى أن التعريف  الاجتماعي المتعارف لمفهوم القتل على خلفية الشرف يتعلق فقط بالمرأة، وكأن العلاقة التي تقيمها مع الرجل هي علاقة من طرف واحد وهذا شيء يجانب الحقيقة فهناك علاقة ثنائية  مع رجل خارج مؤسسة الزواج يبرر قتلها حفاظاً على شرف العائلة.  فالشرف هو أحد القيم الاجتماعية المحورية التي تؤكد أبوية المجتمع في الشرق الأوسط ودونية المرأة فيه، وهو كجميع القيم الاجتماعية يحدد كل مجتمع معناه بما يتفق مع مصلحته التي تتغير بتغير موازين القوى فيه.

وللحد من هذه الآفة الاجتماعية لابد من النضال من أجل إلغاء الساري من القوانين والأحكام التي تنص في مضامينها أو تشير أو تحتوي تفسيرا يشكل تمييزاً ضد المرأة ورفض التعامل مع أي شخص أو منظمة أو مؤسسة ما لم تتخذ الإجراءات الفورية لإلغاء كل ما يمكن أن يكون تمييزاً ضد المرأة في أفكارها، أو أدبياتها أو أنظمتها ولوائحها، أو برامجها وخططها والنضال من أجل سن القوانين وإقرارها بنصوص صريحة وبالتفصيل تجرم الأعمال والأفعال التمييزية ضد المرأة من أي جهة كانت في البلاد والعمل على توضيح النصوص المؤكدة على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مواد القانون السوري (الدستور) السلبي، والكيفي، وتخليصها من ازدواجية التفسير وإنشاء مؤسسات رسمية حكومية وغير حكومية عاملة تحت القانون تؤمن الحماية القانونية للمرأة، وتعتبر المساس بالمرأة التي تلجأ لهذه المؤسسات طلباً للحماية اعتداء على سلطة القانون وإقرار العقوبات الرادعة ومن أجل ضمان فاعلية الحماية القانونية للمرأة، لابد من أن تأخذ سلطة القضاء المبادرة لإنشاء المحاكم ذات الاختصاص، للنظر بقضايا التمييز أو بقضايا الانتهاكات للحقوق الإنسانية للمرأة المدفوعة بعوامل التمييز الموروث أو المكتسب أو الطارئ.