فوزة يوسف: ميثاق العقد الاجتماعي يحقق العدالة ويلبي تطلعات السوريين

روناهي/ الدرباسية –

---

وصفت عضوة لجنة صياغة ميثاق العقد الاجتماعي، فوزة يوسف، أن المصادقة على ميثاق العقد الاجتماعي يعدُّ نقلة منطقية ومتقدمة في تطبيق القوانين، وأن العقد عالج حلول أسباب الأزمة السورية، بسبب غياب دستور ديمقراطي يحقق أماني السوريين كلهم.

بعد أكثر من عامين من الحوارات والاقتراحات، أعلنت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا ميثاق العقد الاجتماعي، الذي كانت تعمل عليه، وذلك بعد مصادقة مجلس الشعوب الديمقراطية عليه.

وترى الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، هذا العقد وثيقة قانونية تُنظم الحياة، وسير العمل في شمال وشرق سوريا، وذلك من أجل ضبط عمل الهيئات والمؤسسات، التي تعمل ضمن هذه المنطقة.

ومن أبرز بنود هذا العقد، اعتماد تسمية جديدة للإدارة الذاتية، وهي “الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا”، وهذا الإقليم يضم سبع مقاطعات إدارية، وتتبع لها مجالس، وكومينات، وبلديات.

ويراعي العقد الاجتماعي خصوصية كل شعب من شعوب شمال وشرق سوريا، حيث يتيح لكل شعب إمكانية ممارسة طقوسه وعاداته وتقاليده بكل حرية وقناعة، ودون أي معوقات، وذلك بعد عقود من الظلم والإنكار، الذي كان ممارساً بحق شعوب هذه المنطقة.

ثورة في مجال القانون

 وحول أهمية هذه الخطوة، وتحديداً في ظل هذه الظروف العصيبة، التي تمر بها المنطقة، التقت صحيفتنا عضوة لجنة صياغة العقد الاجتماعي لإقليم شمال وشرق سوريا، فوزة يوسف: “نستطيع أن نعرف خطوة الإعلان عن ميثاق العقد الاجتماعي، أنه ثورة في مجال القانون، وذلك لأن أهم الأسباب، التي أدت إلى انفجار الأزمة السورية، هو غياب دستور ديمقراطي يراعي خصوصية الشعوب في سوريا، وكل الدساتير السورية السابقة كانت تُصهر هويات الشعوب في بوتقة الدولة القومية، والسلطة الواحدة، وهذا ما أدى إلى انتفاضة الشعب السوري في عام 2011، ولا تزال الأزمة السورية مستمرة حتى اللحظة”.

وأضافت فوزة: “مع الأسف، وعلى الرغم من الحوارات، والمحاولات المتعددة لصياغة دستور سوري جديد، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل، وحتى اليوم لم ينتج دستور سوري ديمقراطي، بكل هذه النقاشات المستمرة منذ سنوات، لذلك، كان من حق شعوب شمال وشرق سوريا، الذين يبلغ تعدادهم حوالي خمسة ملايين نسمة، أن يعلنوا عن ميثاق العقد الاجتماعي، الذي يُنظم حياتهم، ويُدير شؤونهم”.

شعوب المنطقة أبدت آراءها

وتابعت: “في عام 2014 تمت المصادقة على أول عقد اجتماعي، إلا أن ذلك العقد كان خاصاً بإقليم الجزيرة آنذاك، ولم يكن يشمل باقي مناطق شمال وشرق سوريا، وذلك بسبب سيطرة مرتزقة داعش على العديد من المناطق، وبعد ذلك، تم الإعلان عن عقد اجتماعي فيدرالي لشمال وشرق سوريا، يضم ثلاثة أقاليم، وهي الجزيرة، وكوباني، وعفرين، ولكن عام 2019، وبعد الإعلان عن الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، بعد تحرير دير الزور، والرقة، والطبقة، ومنبج، وغيرها من المناطق، من مرتزقة داعش، تقرر صياغة عقد اجتماعي

 جديد يضم المقاطعات السبع، وعلى هذا الأساس تم تشكيل لجنة مؤلفة من 158 شخصاً، يمثلون شعوب شمال وشرق سوريا، وذلك لصياغة ميثاق العقد الاجتماعي الجديد، ليشمل المقاطعات السبع، التي تتألف منها الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا”.

وأشارت فوزة: “كان من المفترض تنظيم استفتاء شعبي لاعتماد العقد، ولكن الوضع السياسي والأمني، ولا سيما هجمات دولة الاحتلال التركي حال دون إجراء الاستفتاء، ولكن هذا لا يعني أنه تم تهميش آراء الشعب حول مناقشته، حيث أن المسودة التي أعدتها لجنة صياغة العقد، عُرضت على الشعب من خلال الاجتماعات والنقاشات، التي جرت في المجالس والكومينات، ومن خلال هذه الاجتماعات أبدت الشعوب آراءها حول العقد، وتم إقرار العديد من التعديلات على المسودة في المناقشات التي جرت مع الشعب، أي أن شعوب شمال وشرق سوريا، كانت مطلعة على بنود العقد، ووافقت عليه بنسبة كبيرة”.

الأمة الديمقراطية مرجع أساسي

وأوضحت فوزة: أن “العقد الاجتماعي قد بني على أساس فكري أيديولوجي، حيث تم اعتماد مرافعة سيسيولوجيا الحرية للقائد عبد الله أوجلان،  وأيضا مرافعاته فيما يخص المرأة، وكذلك الأمة الديمقراطية، كل ذلك تم الاعتماد عليه مرجعاً أساسياً في صياغة ميثاق العقد الاجتماعي الجديد، وكذلك تمت مراجعة العديد من الدساتير الخارجية، لا سيما الدساتير اللامركزية، التي تعتمد على التعددية، وقد استفدنا من العديد من الدساتير، التي كانت قريبة من فكرنا، وعلى علاقة بنا، وكذلك أخذنا بعين الاعتبار العقد الاجتماعي لإقليم الجزيرة، وكذلك العقد الاجتماعي الفيدرالي لشمال وشرق سوريا، وعلى هذا الأساس تم اعتماد ميثاق العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، بالشكل النهائي، الذي تمت المصادقة عليه”.

وأردفت: “يحمي ميثاق العقد الاجتماعي حقوق شعوب ومكونات شمال وشرق سوريا، من الناحية الدينية او القومية، كما يحمي حقوق الفئات، التي يتألف منه نسيج شمال وشرق سوريا، وعلى رأسها المرأة والشباب، حيث يتيح العقد لكل شعب إظهار هويته الخاصة، التي تُعبر عن حضارة ذلك الشعب وثقافته وجذوره وانتمائه، كما يتيح المجال أمام الشعوب لتُمارس طقوسها، ومعتقداتها بحرية تامة، دون أي إقصاء أو تهميش أحد، وذلك في إطار مبدأ الأمة الديمقراطية، المعتمدة من الإدارة الذاتية الديمقراطية، وينطبق هذا الكلام على الأديان والطوائف أيضا، حيث يتيح العقد لكل دين وطائفة ان تمارسا شعائرها الدينية والطائفية دون أي تضييق، وكل ذلك يندرج في بند الحريات، الذي يتضمنه ميثاق العقد الاجتماعي الجديد”.

 الشعوب تدير نفسها بنفسها

 واستكملت فوزة: أن “ميثاق العقد الاجتماعي، يسمح للشعب تطبيق مبدأ الإدارة الذاتية بشكل عملي وعلى أرض الواقع، وذلك من خلال منح صلاحيات أوسع لمجالس الشعوب والكومينات، والبلديات، والهيئات، واللجان المحلية، بحيث تدير أمورها المحلية بشكل أكثر استقلالية في قرارها، مع الحفاظ على آلية العمل المشترك بين مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية”.

واستطردت: “إلى جانب ذلك، تم استحداث العديد من المؤسسات الجديدة، مثال على ذلك، مؤسسة المتابعة المرتبطة بمجلس الشعوب الديمقراطية، وكذلك استحدثت محكمة حماية العقد الاجتماعي، وأيضا الهيئة العليا للانتخابات، وغيرها من المؤسسات المستحدثة، كل هذه المؤسسات والتعديلات، التي طرأت على ميثاق العقد الاجتماعي الجديد، جاءت تلبية لمتطلبات المرحلة الجديدة، التي تمر بها مناطقنا”.

ولفتت فوزة: “هناك فرق كبير بين العقد الاجتماعي والدستور، فعلى سبيل المثال، يعتمد ميثاق العقد الاجتماعي على المجالس الشعبية، ولكن في الدساتير، التي تضعها الدول، فإن المركزية المطلقة، هي التي يتم الاعتماد عليها، إضافة إلى ذلك، فإنه في ظل الإدارة الذاتية، تتم حماية الشعوب والمكونات، التي تتكون منها المنطقة، وذلك على أساس المساواة بين الجميع، مع احترام خصوصيتهم، بينما في دساتير الدول، لا سيما دول الشرق الأوسط، فإنها تعتمد على تهميش هويات الشعوب المتعايشة، حيث تعمل على إنكار هوية بعض الشعوب، في حين يجري دفع البعض الآخر إلى مراتب قيادية تصبح بيروقراطية، وهذا ما يزرع الخلاف بين شعوب الوطن الواحد، ويؤدي إلى ظهور مشاكل عديدة”.

هدفنا سوريا ديمقراطية لامركزية

وحول علاقة ميثاق العقد الاجتماعي بسوريا المستقبل، قالت فوزة: “نحن نشدد دائما على أننا جزء من الأراضي السورية، كما أن مسؤولية حماية الأراضي السورية تقع على عاتقنا جميعاً، وقد أكدنا هذه النقطة في ميثاق العقد الاجتماعي، كما أننا ذكرنا أن هذا العقد سيخضع للتغييرات المطلوبة إذا ما تم حل الأزمة السورية حلا سياسيا عادلاً، بحيث يتماشى مع سوريا الديمقراطية اللامركزية الجديدة، التي نعمل على الوصول إليها منذ بداية الأزمة”.

وتطرقت فوزة، إلى مسألة الانتخابات، بقولها: “المنطقة تمر بحالة حرب منذ أكثر من عقد، ولكن لا بد من إجراء انتخابات عل

ى المستويات في مناطق شمال وشرق سوريا، ونظرا للوضع الأمني والحرب المفروضة علينا، فقد أوكل العقد الاجتماعي هذه المهمة إلى مجلس الشعوب الديمقراطية، حيث أننأن أن ت من مهام هذا المجلس، العمل على تنظيم انتخابات على المستويات كافة، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الاوضاع الأمنية التي تمر بها المنطقة، لا سيما هجمات دولة الاحتلال التركي”.

عضوة لجنة صياغة العقد الاجتماعي لإقليم شمال وشرق سوريا، فوزة يوسف، أنهت حديثها: “لقد تم تتويج أعوام من النضال بصياغة ميثاق عقد اجتماعي عصري جديد، وجاء ثمرة للتضحيات التي قدمناها، ووفاء لدماء الشهداء الذين ارتقوا دفاعا عن شعبهم، وميثاق العقد الاجتماعي، الذي تمت المصادقة عليه يلبي تطلعات شعوب شمال وشرق سوريا، والشعب السوري عامة، لأنه يحقق العدالة والمساواة بديلاً عن الدستور الحالي في سوريا”.