قضت محكمة فرنسية، يوم الجمعة في الرابع والعشرين من شهر أيار الجاري، بالسجن مدى الحياة على ثلاثة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى في حكومة دمشق، إثر محاكمتهم غيابياً بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية مقتل فرنسيين سوريين اعتُقلا عام 2013.
أتى ذلك بعدما عقدت محكمة الجنايات في قصر العدل في باريس، الجلسة الثانية، من محاكمة اللواء علي مملوك، مستشار الرئاسة الخاص لشؤون الأمن والمدير السابق لمكتب الأمن القومي، واللواء جميل حسن، المدير السابق للمخابرات الجوية، والعميد عبد السلام محمود، مدير التحقيق السابق في فرع المخابرات الجوية في دمشق، حيث أفادت وسائل إعلام فرنسية أن المدعي العام في محكمة الجنايات بباريس، قد ادّعى بإبقاء مذكرة البحث العالمية التي صدرت سابقاً ضد المسؤولين السوريين الثلاثة، جارية.
وذكرت المحامية، كليمانس بيكتارت إن “هذه أول محاكمة تُحاكم وتُدين مسؤولين كباراً في حكومة دمشق، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”.
وتابعت: “جرائم حكومة دمشق لا تزال تُرتكب حتى اليوم، لذلك يجب ألا نقوم بتطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد”.
وترتبط القضية في فرنسا بالضحيتين باتريك الدباغ ووالده مازن، اللذان يحملان الجنسيتين الفرنسية والسوريّة، وكان باتريك طالباً في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق، بينما كان والده مستشاراً تربوياً رئيسياً في المدرسة الفرنسية بالعاصمة السوريّة، حيث تم اعتقالهما في تشرين الثاني 2013 على يد عناصر قالوا إنهم من جهاز المخابرات الجوية السوريّة، ونُقِلا إلى مطار المزة قرب دمشق الذي يوصف بأنه أحد أسوأ مراكز التعذيب التابعة لحكومة دمشق.
وفي اللائحة الاتهامية، اعتبر قضاة التحقيق أنه أن الرجلين، عانيا، مثل آلاف المعتقلين لدى المخابرات الجوية، تعذيباً قاسياً لدرجة أنهما ماتا بسببه”.
