عين عيسى معركةٌ بين الاحتمالِ والخيارِ

رامان آزاد-

---

تصدرت الهجمات على بلدة عيسى عناوين الأحداث خلال الأيام الأخيرة، كانت أنقرة بصدد إيجاد متغير ميدانيّ بالمنطقة، مستغلة حالة الصمت الدوليّ، وزمن الانتقال الأمريكيّ، والواقع أنّها قادت عملية عسكريّة كاملة، إلا أنّها خلافاً لعادتها لم تُعلن عنها، وأرادت احتلال جغرافيا جديدة بصمتٍ سياسيّ، رغم دوّي المدفعية والقصف، أما بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطيّة فهي أمام مفترقِ الاحتمالِ الذي قدّمه الجانبُ الروسيّ أو خيارِ المقاومةِ.

استكمالُ الخطة

المخطط التركيّ في الهجوم الأخير على عين عيسى استهدف السيطرة على قسم مهمٍّ من الطريق الدوليّ إم 4، وتحديداً بلدة عين عيسى والقرى المحيطة بها، أي تقطيع أوصال المنطقة، وعزل مدن شمال وشرق سوريا عن بعضها ومنع التواصل فيما بينها، والخطةُ هي استمرارٌ لما بدأته اعتباراً من 24/8/2016 باحتلال مدينة جرابلس فجأةً، والتوافقِ الدوليّ حول احتلالها لمدينة الباب الذي أُعلن عنه في 22/2/2017 ومن بعدها عفرين في 18/3/2018.

العملية العسكرية التي شنّتها أنقرة في 9/10/2019 على مدينتي كري سبي (تل أبيض) وسري كانيه، لم تكن خارج سياق التوافقِ الدوليّ، لا بل كانت تحت النظر مباشرة، وقد سبقها قبل أيام سجال ومباحثات أمريكيّة – تركيّة ماراثونيّة للتوصلِ إلى صيغةٍ تمنع الحرب، والواقعُ أنّ واشنطن كانت تبحثُ عن صيغةٍ متوازنةٍ من وجهةِ نظرها تحفظُ علاقتها مع تركيا من جهة وتمنع الحربَ، وانتهى باتفاقٍ مضمونه الإبقاءُ على قواتِ للمجالس العسكريّة من أبناء كل مدينة، إلا أن أنقرة مضت في العملية العسكرية، وفي خطابه أمام الأمم المتحدة في 22/9/2019 أخرج أردوغان خارطة شمال وشرق وسوريا، وأشار إلى المناطق التي زعم إعادة اللاجئين السوريين إليها، وإلا فالحل البديل هو ضخُّ اللاجئين إلى أوروبا، وكانتِ الخريطة مخطط العملية العسكرية، والتي سرعان ما أعلن عنها بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكيّ في 6/10/2019، وقال البيت الأبيض: “إنّ القوات التركيّة ستمضي قريباً في عمليتها العسكرية التي تخطط لها منذ فترة طويلة هناك لإنشاء ما تصفها بأنها “منطقة آمنة” وإن القوات الأمريكية لن تشارك أو تدعم العملية التركيّة”.

كان البرنامج الزمنيّ للعمليةِ المسماةِ “نبع السلام” محدوداً، وسرعان ما تمَّ عقد اتفاقيتين لوقف إطلاق النار في مناطق شمال وشرق سوريا، كانت الأولى في 17/10/2019 بين الولايات المتحدة الأمريكيّة وتركيا والثانية  في 23/10/2019 بين روسيا وتركيا، وبنتيجة اتفاق وقف إطلاق النار تمّ تثبيت واقعِ الميدان والاحتلال التركيّ للمنطقة الواقعة بين مدينتي كري سبي (تل أبيض) وسري كانيه. وتضمن الاتفاق عملياً إقامة منطقة منزوعة السلاح على جانبي الطريق الدولي تمتد 3 كم شماله و2 كم جنوبه، ويُفترض عدم وجود قوات عسكريّة فيها. وعلى هذا الأساسِ أُعلن عن فتحِ الطريق أمام حركة المرور للمواطنين في 23 أيار 2020.

ذريعة ساقطة

من مفارقاتِ السياسة ومواقفِ الدولِ البحثُ في مسارِ الحرب والقفزُ فوق أسبابها وذرائعها، ولتجنبِ إدانة مفتعلها، وبذلك فإنّ أيّ صيغةٍ لوقفِ إطلاق النار تأتي في صالحِ الطرف الذي بدأ الحربَ، وعندما تعلن أنقرة أنَّ هدفها من العملياتِ العسكريّة داخل الأراضي السوريّة ينطلق من ذريعةِ أمنِها القوميّ، تعلنُ الدولُ وفقاً لتراتبيةِ مصالحها تلقائيّاً تفهمها للهواجس الأمنيّة الافتراضيّة دون أن تبحثَ في حقيقتها، فيما البلايا والمصائب التي تقع على رؤوس الأهالي حقيقية، ولكن لا يُنظرُ إليها بنفسِ السوية، وليس لدى أنقرة أيّ دليلٍ على خروقات أمنيّة، لا بل إن العملياتِ العسكريّة التركيّة وتدخلها في الأراضي السوريّة واحتلالها لمناطق في شمال سوريا يتجاوز كلَّ مفاهيمِ الأمنِ القوميّ إلى الخطرِ الوجوديّ على أهالي مناطق شمال سوريا، فقد تسببت بتهجير مئاتِ الآلاف من أهالي تلك المناطق وهم ما زالوا يعيشون ظروفاً صعبةً في المخيمات.

وفق الخارطة الجغرافيّة تقعُ بلدة عين عيسى جنوب الطريقِ الدوليّ إم 4، وخارج الاتفاق الروسيّ التركيّ، وعلى بُعد 35 كم من الحدود، والمنطقة الفاصلة تحتلها الميليشيات التابعة لأنقرة، وهي تشهد انفلاتاً أمنيّاً كبيراً وكلّ أنواعِ الانتهاكاتِ لحقوقِ الإنسانِ والاستيلاءِ على ممتلكاتِ الأهالي وعملياتِ اختطافٍ، وبذلك فالحجّة التركيّة ساقطة ولا صحة لها، ولكنها عادتها مذ بدأت تدخلاتها بالأزمة السوريّة، وعمل الإعلام التركي وكذلك الإعلام الموالي على ترويج الذريعة.

وإذ لا مكان للصدفةِ بالعمل السياسيّ والعسكريّ، فقد كان القصفُ على بلدة عين عيسى قبل أيام متزامناً مع القصف على قرى ناحية شيراوا في منطقة عفرين وكذلك جغرافيا التهجير القسريّ في تل رفعت ومنطقة الشهباء، وكان هدف القصف بدرجة أساسيّة المشاغلة عما تمَّ التخطيط له في عين عيسى.

وعلى نحوٍ متزامنٍ كانت تتم عمليات إخلاء نقاط المراقبة التركيّة في إدلب وريف حلب الغربي بعيداً عن الإعلامِ وبصمتٍ مطبق، لا بل إنّ إجراءات الإخلاء تتم ليلاً، آخرها نقاط الراشدين في 9/12/2020 ومن بعدها تل طوكان والعيس في 17/12/2020 رغم أنّ تصريحات مسؤولي أنقرة كانت تتمحور حول التمسكِ بهذه النقاط، والحجّة الأمن القوميّ التركيّ. وفي آخر جولة للتباحث بين الجانبين التركي والروسيّ في اجتماع الخبراء العسكريين في أنقرة بتاريخ 16/10/2020 رفضت أنقرة الطلبَ الروسيّ بإخلاء نقاط المراقبة المحاصرة منذ أيلول 2019، وقال وزير الخارجية التركيّ مولود جاويش أوغلو تعليقاً على فشل المحادثات: “لقد انتهت العملية السياسيّة”. إلا أنها سرعان ما بدأت بتفكيك نقطة المراقبة التاسعة وهي الأكبر في مورك في 22/10/2020 ثم كرّت بعدها السبحة لتخليَ النقاطَ تباعاً، وليبقى السؤال حول الثمن الذي قبضته أنقرة لتخليَ تلك النقاط.

سر الصمت الدوليّ والأوروبيّ

في الواقع فإن إدلب بالنسبة لتركيا هي مجرد جغرافيا التفاوض والتسويات، فالمحافظة وفق الخطة الروسية أضحت الجغرافيا الحاضنة لكل تفاصيل الأزمة السوريّة، وعلى أرضها آلاف المسلحين من جنسيات أجنبيّة، وهي مبعث المخاوف الأساسيّ، الذي تستغله أنقرة لابتزاز دول أوروبا، والتهديد بفتح بوابات الهجرة.

في كلّ تصعيد عسكريّ في إدلب ترفع أنقرة سقف التهديد بالهجرة والحديث عن أزمة اللاجئين والمواطنين المدنيين فيها، ولكن دول أوروبا تفهم الرسالة بطريقة مختلفة، فهي تدرك أن معظم التنظيمات الموسومة بالإرهاب تتموضع في إدلب، وخروج مسلحيها عبر الحدود التي قد تفتحها أنقرة أمامهم يخيفهم، ولذلك تنضم دول أوروبا صاغرة لجوقة التنديد بالعمليات العسكريّة في إدلب.

على نحو مغاير عندما تبدأ أنقرة عمليات عسكرية في شمال سوريا وتقود طوابير المسلحين والإرهابيين تلتزم أوروبا الصمت، فلا تنديد ولا إدانة، رغم أنها ترى قوافل المدنيين المهجرين من بيوتهم، وتُبصر الانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة، وذلك لأنّ حركة النزوح داخلية إلى المدن القريبة والمخيمات، وليس باتجاه الحدود التركيّة، ولا يشكّل هؤلاء أيّ تهديدٍ أمنيّ حتى لو تغير اتجاه حركتهم. وهذا الأمر حدث في عفرين وكري سبي (تل أبيض) وسري كانيه، وهذا الفارق جوهريّ، تأخذه أوروبا بعين الاعتبار أكثر من أي معطى إنسانيّ. وتأكيداً على تلك الصورة تعمدت أنقرة أن تخرج للإعلام العالمي مشاهد العنف والسرقات كما حدث فيما سُمي بيوم “الجراد” في عفرين، فقد أرادت أنقرة توجيه رسالة واضحة للعالم، مضمونها “هؤلاء من نقودهم إلى مناطق سوريّة، فإن لم تلزموا الصمت، يمكننا توجيههم إليكم”.

الموقف الأوروبيّ الذي لم يخضع للابتزاز عندما تعلق الأمر باليونان، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبيّ، ليتجاوز فرض العقوبات إلى التهديد العسكري فحركت باريس حاملة الطائرات شارل ديغول ونشرت طائرات “رافال” في اليونان، هذا الموقف مختلف عندما يتعلق باحتلال تركيا لمناطق سوريّة.

مفاوضات الممر الإلزاميّ

موسكو كانت جادة بالحصول على مكاسب مجانية على حساب التصعيدِ التركيّ، ووضعت قوات سوريا الديمقراطية أمام مفترقِ الاحتمالاتِ الصعبةِ، بمعنى هي مفاوضات الممر الإلزاميّ، وكأنّ العملية العسكريّة التركيّة قدرٌ لا سبيلَ لرده، أن تكتسحَ القواتُ المهاجمةُ المنطقة وتحتلها وترتكب الانتهاكات فيها، ورفعت سقف هذا الاحتمال، لترتفع معها الأصواتُ المطالبة به بدافع حقن الدماء، وعدمِ تقديمِ قرابين مجانية لأنّ نتائج المعركة محسومة سلفاً كما هي في عمليات الجيش التركية السابقة، لا بل إنّهم وصفوها بالمعركة الانتحاريّة، وبالمقابل كان الترويج لمخرجٍ وحيدٍ للأزمةِ هو التسليمُ شبهِ الكاملِ للمنطقةِ، فيما كانت توجهاتُ القواتِ المدافعةِ هو الخيارُ الإراديُّ بعد تفهمِ أبعادِ المعركةِ ومآلاتها، بالمقاومةِ والإصرارِ على التمسكِ بالمنطقةِ، التي حُرِّرَتْ بفضلِ دماء الشهداء.

تعتمد موسكو قاعدة القضم التدريجيّ في إدارة المعركة، ومبدأ ضرب الخصم بالخصم، فيما تتطلع إلى مفاوضة الجانب التركيّ في مرحلة لاحقة، والسؤال يتعلقُ بمصلحتها في المعركةِ، إذ نتائج المعركة أيّاً كانت لن تؤثر على حركة قواتها على الطريق الدوليّ، بل الحركةُ في الطريق مضمونة باتفاقاتٍ رسميّة، إلا أنّ ما تتطلع إليه روسيا هو صفقة تبادل الجغرافيا، فالآليّة التي تحدث على الأرض في محافظة إدلب معقّدةٌ لحد كبير، وقد تُبدي أنقرة ممانعة كبير فيها، وحساسيّة إدلب بالنسبة لأنقرة تسببت بمقتل نحو 30 جندياً في 22/2/2020، ما استدعى أن تعقد اتفاق موسكو 5/3/2020، والمطلوب ضمان حركة الطريق الدوليّ ليكون الانتشار التركيّ شماله، فيما يخضع جنوب الطريق للنفوذ الروسيّ، وعلى أن يتم إخلاء طرفي الطريق من أي وجود مسلح بعرض 5 كم، ويتم تسيير الدوريات المشتركة عليه.

في المعطيات الميدانيّة

لم تلتزم تركيا والميليشيات التابعة بمضمون الاتفاق، طيلة الفترة الماضية، ومن وقتٍ لآخر كانت المنطقةُ تتعرضُ لعملياتِ قصفٍ، وعندما بدأت تركيا العملية العسكرية على عين عيسى عبر قصف مدفعي وصاروخي يومي، فقد أرادت بذلك تفريغ المنطقة من الأهالي تماماً، ليتسنى لها فتح جبهات القتال وتقوم بتوغلٍ بريّ، وقد حاولت خلال الأيام الماضية تنفيذ عمليات تسلل إلى قرى جهبل غربي والمشيرفة وصيدا ومحيط بلدة عين عيسى إلا أنها جوبهت بمقاومة أجبرت القوات المهاجمة على الانسحاب.

المعطى الميداني في هذه العملية مختلف تماماً عن العمليات السابقة، ويتعلق بعدم إمكانية استخدام سلاح الجو، نظراً لتعقيد حالة الانتشار العسكريّ والذي لا يقتصر على قوات سوريا الديمقراطية، فهناك وجود عسكري روسيّ وسوري بالمنطقة، ولهذا اقتصرت العمليات العسكريّة على الاشتباكات المباشرة واستخدام الأسلحة الثقيلة على الأرض، وكان عامل الإصرار والتمسك بالأرض معيار المعركة.

بالتوازي مع المعركة كان الإعلام يعجُّ بالأخبار على مدار الساعة، وتحدثت عن تسليم وشيك للبلدة، وأنّ خيارات المقاومة محسومة، وأن ما يحدث هو إعادة لما حدث في عفرين وسري كانيه وكري سبي (تل أبيض) تماماً، ورُفع شعار حقن دماء الأهالي، أي أنّ الصورة التي تم تبينها على النحو التالي، أن القوات التركية والميليشيات التابعة لها ستتقدم ولابد ولا سبيل لإيقافها، أو لممارسة ضغط على أنقرة لوقفها، والخيارات المطروحة إما التسليم والانسحاب أو خوض معركة خاسرة بالمعطى العسكريّ، وأما سياسيّاً فكان التزام الصمت من كلّ الأطراف.

خلال يومي الخميس والجمعة اشتدت المعارك، وتمكنت القوات المهاجمة من الوصول إلى مسافة 500 م فقط من الطريق الدوليّ وكانت معارك ظهر يوم السبت على أشدها، إلا أنّ القواتِ المهاجمةَ وقعت في كمينٍ محكمٍ ولحقت بها خسائرٌ كبيرةٌ، ما جعل التركيّ يتوسط لدى الروسيّ طلباً لهدنة من أجل سحب جثث القتلى من الميدان، وتمتِ الموافقةُ بشرطِ انسحاب القوات المهاجمة إلى خطوط الهدنة. وفي حال عدم الالتزام ستضطر القوات الروسيّة للتدخل مباشرة.

لم تمضِ ساعاتٌ على التوافق على هذه الصيغة حتى قصفت القوات التركية ومعها الميليشيات التابعة لها موقعاً تتمركز فيه القوات الروسيّة في محيط بلدة عين عيسى وتم تداول خبر مقتل جنديين روسيين وآخرين سوريين. وقيل إنَّ القصف التركيّ جاء رداً على قصفٍ روسيّ استهدف المرتزقة بعد تقدمهم باتجاه الطريق الدولي M4 بإسناد تركيّ.

المتغير الجديد في سياق المعركة يتطلب من موسكو أكثر حسماً وجديّة في التعامل مع الهجوم التركيّ، على اعتبار أن القوات الروسيّة يفترضُ أنها ضامنة وليست منخرطة بالقتال مباشرة.

أنقرة اختارت توقيتاً خاصاً بها لتبدأ العملية العسكرية في عين عيسى، وأن تستخدم الأدوات نفسها من المرتزقة السوريين، وبالتوازي مع تبادل المناطق، يتبادلِ الطرفان حالة الصمت، فيما كانت دمشق تنتظر أن تحصدَ عوائدَ العمليةِ عبر تفاوضِ حليفها الروسيّ، ودون أن تتدخلَ عملياً بالمعركةِ، في الوقت الذي كانت تُمطِرُ مناطقَ التماس في إدلب بالقذائف الصاروخيّة.