عمليات تهريب الآثار في سوريا والتراث الثقافي هو الضحية

رستم عبدو- مجلة الحوار –

---

تعد تجارة الآثار واللوحات الفنية التجارة الأقدم في العالم، وتحل في المرتبة الثالثة على لائحة الجرائم بعد تجارة المخدرات والأسلحة, حيث قُدر حجم التجارة المشروعة للآثار واللوحات الفنية بنحو 50 مليار دولار سنوياً, في حين قُدر حجم التجارة غير المشروعة للآثار بنحو 4 مليارات دولار سنوياً, وبحسب اليونسكو فإن الرقم قد يصل إلى 6 مليارات دولار.

عمليات نهب الآثار خلال وبعد الصراعات المسلحة لا تكون وليدة اللحظة على الإطلاق, بل تستند في مفهومها على فكرة غنائم الحرب الموجودة على مدار مئات السنين.

ونشطت هذه الفكرة في عصر النهضة (ما بين القرنين الرابع عشر والسابع عشر) حين عمل الأوربيون على جمع اللقى الأثرية والمتاجرة بها, وتوسعت في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، لاسيما في مناطق الشرق الأوسط, حيث أصبحت مناطق البحر المتوسط وشمال بلاد الرافدين وجزء من إيران نقطة محورية للمجموعات والمتاحف الأوربية للتنافس من أجل الحصول على القطع الأثرية والتحف القديمة.

تعرضت العديد من المواقع الأثرية في شمال بلاد الرافدين في كل من سوريا والعراق للتنقيب والنهب من قبل البعثات الدبلوماسية البريطانية والفرنسية في فترة عرفت “بحرب القناصل” التي كانت تستهدف الكنوز الأثرية.

مع اندلاع الأزمة في سوريا في مارس 2011, بدأت أنظار تجار وسماسرة الآثار تتجه نحو الداخل السوري, حيث نشطت حركة التنقيب غير المشروعة في عموم سوريا، حتى باتت مصدراً لدخل الفرد وعوناً لبعض التنظيمات والفصائل المقاتلة في بعض المناطق.

وتشكلت في هذه المرحلة شبكات للتهريب يسَّرت عمليات التنقيب وسهلت عملية نقل القطع إلى البلدان المجاورة، ثم إلى بلدان أخرى حيث السوق السوداء ودور المزاد العلني.

و تكونت هذه الشبكات من:

أناس بسطاء من ذوي النفوس الضعيفة من السكان المحليين, الذين كانوا يقومون بحفريات غير شرعية في المواقع الأثرية بدافع الحاجة أو البطالة, وينهبون كل ما تطاله أيديهم من قطع، ملحقين بالطبقات والسويات الأثرية أضراراً بالغة ثم يعرضون تلك القطع الأثرية على سماسرة أو وسطاء بأسعار بخسة (بضعة دولارات) وهؤلاء كانوا يقومون بدورهم ببيعها إلى شبكات التهريب العالمية بمئات الدولارات لترتفع أسعارها في الأسواق العالمية وتباع بآلاف الدولارات.

مجموعات أو عصابات تمتهن سرقة الآثار وتستخدم صوراً وخرائط ومعدات وأجهزة متطورة في عملها, بالتواطؤ مع بعض الأفراد أو الجماعات من الجهات العسكرية المختلفة مقابل مبالغ مالية.

وكانت هذه المجموعات ممولة من كبار التجار من جامعي التحف من الأثرياء الذين كانوا يقومون بتسهيل عمليات التنقيب غير المشروع من خلال تقديم الدعم المادي واللوجستي وكذلك تسهيل أمور نقل القطع الأثرية المستخرجة ثم بيعها.

تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي كان يقوم بسرقة وتهريب وتدمير الآثار بشكل واضح, بهدف توظيف الأرباح الناتجة عن بيعها في تمويل العمليات العسكرية وشراء الأسلحة ودعم عناصرها من جهة وتدمير الممتلكات الثقافية كجزء من استراتيجية استفزازية لأسباب دينية وعقائدية من جهة أخرى.

وكان التنظيم يعتمد خمس طرق أساسية لجمع الأموال من الآثار تتضمن التراخيص والضرائب وسرقة التحف واستخراج القطع عبر الحفريات الممنهجة والعشوائية والتسويق المباشر.

وكان للتنظيم ديوان خاص باسم شعبة الآثار وهي الجهة المخوّلة لمنح التراخيص وفرض الضرائب وجمع الإيرادات والإشراف على عمليات الحفر، وكانت ترتبط بهذه الشعبة مجموعة من الموظفين والمراقبين.

بالنسبة للطرق الأساسية الخمسة التي كان يعتمدها التنظيم لجني المال فقد أشارت التقارير الصادرة إلى قيام التنظيم بـ:

1- منح تراخيص رسمية لمن يود التنقيب من المواطنين مقابل نسبة 20% من قيمة القطعة ووصلت النسبة إلى 40% في بعض الأماكن, وكانت عملية التنقيب تخضع لرقابة مباشرة من جانب شعبة الآثار، أما بالنسبة للقطع التي يتم ضبطها في عهدة أشخاص أو جهات دون حيازتها لرخص التنقيب فكانت تتم مصادرتها ثم تسلم لشعبة الآثار.

2- تطبيق عادة ضريبية كانت تعرف بالخمس من قيمة السلع المستردة وفقا للشريعة الإسلامية, فكان التنظيم يقوم بدفع ما مقداره خمس الغنائم لكل من يجلب غنيمة (قطعة) أثرية.

3- سرقة القطع الأثرية والقطع الفنية من المتاحف، كما حصل لمتحف الرقة وتدمر، وكذلك لبعض المواقع كما في النبك ومعلولا ويبرود، والتي قدرت قيمة مسروقاتها بملايين الدولارات.

4- الحفريات العشوائية والممنهجة في المواقع الأثرية، لاسيما في المواقع العائدة للفترات الكلاسيكية (الإغريقية أو الرومانية أو البيزنطية) أو الإسلامية (أموية أو أيوبية), وكان التنظيم يستعين في عملية الحفر بخبرات محلية أو أجنبية لأجل تحديد تلك المواقع والاشراف على عملية الحفر وتسخير العشرات من السكان المحليين من أجل الحفر كما حدث في دورا أوروبوس وماري .

5- تسويق القطع الأثرية من خلال تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي وعلى وجه الخصوص تطبيق Whats app ، حيث كان يتم تبادل الصور الفوتوغرافية للقطع الأثرية المعروضة للبيع.

كان التنظيم يجني أرباحاً طائلة من التعامل مع الآثار بعد بيعها, إذ أن عائداتها كانت تشكل ثاني أكبر مصدر لهم بعد النفط، وكانت هذه التجارة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات وتتراوح ما بين 15 إلى 100 مليون دولار سنوياً.

تتم عملية تهريب القطع من سوريا عبر حدود الدول المجاورة لسوريا (لبنان, العراق, الأردن وتركيا ) والتي كانت تشكل ممرات أساسية, وهذه الدول الإقليمية المجاورة وفي مقدمتها تركيا اعتبرت ممراً حيوياً للكثير من المهربين، بسبب تساهل السلطات فيها معهم، حيث كانت تغض الطرف عن عمليات التهريب حتى عام 2014 وفقاً لبعض التقارير.

بعد وصول القطع إلى هذه الدول كانت الشبكات المختصة بعمليات التهريب تقوم بنقلها إلى الأسواق العالمية، ولعل أهم تلك الأسواق كانت موجودة في الصين والخليج العربي وإسرائيل ودول الاتحاد الأوربي (ألمانيا وبريطانيا) التي شهدت أسواقها أكبر تجارة للتحف، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي وصلت قيمة وارداتها من القطع الفنية ما بين عامي 2010- و2014 إلى أربعة أضعاف ما كانت عليه وفقاً لتقرير اللجنة التجارية الدولية الأمريكية.

غالباً ما كانت القطع المهربة تتكوّن من العملات النقدية والتماثيل ولوحات الفسيفساء والمخطوطات والفخاريات، أي تلك القطع التي تتمتع بخاصية خفة الوزن وصغر الحجم وذات القيمة المادية العالية، وذلك من أجل سهولة النقل.

كان القسم الأكبر من محترفي تهريب الآثار يلجؤون إلى تخزين القطع المنهوبة لفترة طويلة من الوقت لأجل عملية التبييض قبل طرحها في السوق السوداء ودور المزاد العلني حول العالم.

تشير التقارير إلى ارتفاع نسبة تجارة التحف التي تغادر الشرق إلى 23% مما كانت عليه, وبحسب التقديرات الرسمية للأمم المتحدة فإن سوريا والعراق مجتمعتين شهدتا أكبر عمليات سرقة للآثار في العالم خلال الفترة المعاصرة .

وبالرغم من القرارات التي أصدرتها اليونسكو والمؤسسات المعنية ومن خلفها مجلس الأمن للوقوف في وجه عمليات التهريب الحاصلة في سوريا، ووقف النزيف الذي لحق وما زال يلحق بالتراث الثقافي فيها، إلا أنها لم تستطع حتى هذه اللحظة إيقاف هذه العمليات, كما أنها لم تنجح بالضغط على الإنتربول والجمارك الدولية والسلطات المعنية في الدول المجاورة لسوريا من أجل ضبط الحدود في وجه التهريب ومكافحة شبكاته, وكذلك لم تستطع إقناع العاملين المحترفين في مجال التحف بعدم شراء أية قطعة دون وثائق رسمية واضحة، كما أنها لم تتمكن من اختراق أي من شبكات التهريب والإيقاع بها، ولم تنجح في إجبار الأمم المتحدة على التدخل في بعض المواقع الأثرية التي وصلت الانتهاكات فيها إلى حد جرائم حرب كما حصل في موقعي تدمر وبراد المدرجين على لوائح اليونسكو للتراث العالمي.

يذكر أن سوريا تحوي ما بين ثمانية آلاف وعشرة آلاف موقع أثري وحوالي 40 متحفاً، تعرض فيها أكثر من ألف موقع للتجاوزات والاعتداءات والتخريب والتدمير من بينها ثلاثمئة موقع ذو قيمة عالمية , كما أن مجموع القطع التي تم تهريبها من متاحفها ومواقعها الأثرية و تقدر بعشرات الآلاف تم استرداد حوالي عشرة آلاف قطعة منها بحسب التقارير، كما تم عرض البعض منها في متحف دمشق الوطني الذي فتح أبوابه مؤخراً بعد أن كان قد أغلق أبوابه مع بدايات الأزمة السورية.