عمليات الخطف تتزايد بحق الأهالي في عفرين المحتلة

مركز الأخبار –

شهدت منطقة عفرين المحتلة من قِبل الجيش التركي ومرتزقته 33 حالة خطف واعتقال بحق المدنيين، بالإضافة لقطع المئات من الأشجار المثمرة، كما تم فرض5400000 دولار على الفلاحين في ناحيتي شيه وموباتا، خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

وثّقت منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، المزيد من الجرائم التي ارتكبها الجيش التركي المحتل ومرتزقته في منطقة عفرين خلال شهر تشرين الثاني الفائت. ووفقاً للمنظمة الحقوقية، فقد حدثت خلال الشهر الفائت 33 حالة خطف واعتقال بحق المدنيين، من بينهم أربع نساء، وأُصيب 15 شخصاً بعفرين والشهباء، نتيجة للانفلات الأمني وعمليات القصف والتفجير التي تشهدها المناطق المحتلة.

وضمن استمرار سياسة التغيير الديمغرافي التي ينتهجها الاحتلال التركي في عفرين، انتهى الاحتلال من بناء مستوطنة في ناحية موباتا بإشراف مما تُسمى “منظمة وطن”، كما تم توسيع مستوطنة “قرية بسمة” في قرية شاديره بناحية شيراوا.

وواصل جيش الاحتلال ومرتزقته، استهداف أرزاق المدنيين، حيث تم قطع مئات الأشجار المثمرة في عشرات الهكتارات من الأراضي التي تضم أشجاراً حراجية بغية بيعها والاتجار بحطبها، كما استمرت عملية فرض الإتاوات والضرائب على محصول الزيتون وسرقة محاصيل المواطنين.

وبينت المنظمة، أنه تم فرض أكثر من “5400000” خمسة ملايين وأربعمائة ألف دولار أمريكي، على الفلاحين الكرد من قبل ما يسمى المكتب الاقتصادي التابع لمرتزقة السلطان سليمان شاه “العمشات”، في ناحيتي “شيه وموباتا ” بريف عفرين المحتلة.

وأكدت المنظمة الحقوقية، أن منطقة عفرين يُرتكب فيها جرائم حرب منذ احتلالها في 2018 وحتى الآن. ورأت أن الهدف من هذه الجرائم هو التغيير الديمغرافي وإمحاء الهوية الكردية والسوريّة التي تسارعت وتيرتها منذ بروز آفاق وبوادر تشير لاحتمالية التوصل إلى اتفاقيات وتطبيع بين حكومة دمشق وتركيا.