على الرغم من الصعوبات والتحديات عام مليء بالإنجازات

قامشلو/ رفيق إبراهيم –

---

من أبرز الأحداث على مستوى إقليم شمال وشرق سوريا، كانت الهجمات التركية، التي لم تتوقف يوماً وقد أدت لاستشهاد المئات وإصابة أعداد كبيرة من المدنيين والعسكريين وتدمير البنى التحتية، والمنتدى الدولي حول مئوية لوزان، ومؤتمر تعزير الأمن وتطوير وترسيخ التشاركية بدير الزور، والمصادقة على ميثاق العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، وعقد المؤتمر الرابع لمجلس سوريا الديمقراطية.

الفاشية التركية تضرب سبل الحياة

من الأحداث الهامة، التي تصدرت المشهد في شمال وشرق سوريا، الهجمات التركية المستمرة والتي لم تتوقف يوماً، وبصنوف الأسلحة المتطورة والحديثة كافة، جواً وبراً، والتي أدت إلى استشهاد العشرات وإصابة المئات بجروح مختلفة.

وبين الرابع والعاشر من شهر تشرين الأول المنصرم، زادت دولة الاحتلال التركي هجماتها التي اعتبرت الأكثر ضراوةً، عندما هاجمت بالطائرات الحربية والمسيرة، المئات من المؤسسات الخدمية، ومحطات توليد الطاقة الكهربائية والغاز والبترول والمياه، والبنى التحتية، ما أدى لاستشهاد العشرات وإصابة عشرات آخرين بإصابات مختلفة، مخلفةً دماراً هائلا، قدرت خسائرها بمليار دولار أمريكي.

ومنذ يوم الاثنين في الرابع والعشرين من كانون الأول، وفي انتهاك صارخ للقوانين والأخلاق، بدأت تركيا الفاشية عدواناً جديداً أمام أعين المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المعنية بالحفاظ على المدنيين والمؤسسات الخدمية والمدنية، ما أدى لاستشهاد عشرة مواطنين وإصابة 11 بجروح متفاوتة، عدا عن الخسائر الجسيمة، التي طالت البنى التحتية التي تهم بتقديم الخدمات لشعوب المنطقة.

وكل ذلك حدث دون أن يتحرك المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية، حيال العدوان التركي الهمجي، ما أثار حفيظة شعوب المنطقة حيث اتهمت المجتمع الدولي وهذه المنظمات باتباعها سياسة ازدواجية المعايير مع دولة الاحتلال التركي.

ولا زالت الهجمات التركية تتواصل من دون توقف، حيث تتسبب كل يوم باستشهاد المزيد من المدنيين والعسكريين، الذين انتصروا على الإرهاب، دون أن يكون هناك موقف واضح من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن.

المنتدى الدولي ورفض لوزان جديدة

في السادس والسابع من شهر تموز من عام 2023، عقد المنتدى الدولي عن معاهدة لوزان التي أبرمت في تموز عام 1932، بالحسكة، بمشاركة أكثر من 150 شخصية، بين سياسيين وحقوقيين وباحثين في شأن الشرق الأوسط وقضاياها، ومن الأجزاء الكردستانية الأخرى، والعديد من الدول، واستمر المنتدى يومين متتاليين، تحت عنوان “لوزان، تصحيح المسارات وقضايا الاستقرار والأمن الإقليمية”.

المنتدى سلط الضوء على المعاهدة والاتفاقات التي أبرمت على حساب الشعب الكردي، ومعاناة هذا الشعب من تلك الاتفاقات، وما خلفته من قضايا لا تزال عالقة إلى اليوم، وكذلك لدفع الجهات المعنية إعادة النظر في تلك الاتفاقات، والتحديات التي تواجه الكرد، وسبل مواجهة الإبادة، التي يتعرض لها، وردّ الحقوق لأصحابها، ورفع المظالم عن الشعوب المتضررة منها.

واختتم المنتدى ببيان ختامي، تم التأكيد فيه، على مطالبة القوى الكردستانية بعقد ميثاق وطني خاص بالكرد، تلتزم به الأطراف لتوحيد الصف، داعياً إلى عقد مؤتمر وطني كردستاني بأسرع وقت ممكن، كحل ممكن لقضية السلام الإقليمي، وحماية الثقافات العريقة في المنطقة من التطرّف الإرهابي، وتحرير الإنسان من قيوده، وذلك من خلال معايشة تجربتها في شمال شرق سوريا في ظل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وطالب المشاركون في المنتدى بوضع المجتمع الدولي بهيئاته المعنية أمام مسؤولياته، إزاء سياسات التهميش والإنكار والإبادة التي ترتكب بحق الشعوب، وخاصة الشعب الكردي، كما دعوا اللجان الحقوقية والجهات ذات الشأن في شمال وشرق سوريا، بمتابعة توصيات المنتدى وإيصالها للجهات الدولية.

ترسيخ القيم الإنسانية بين الشعوب

ويومي الثامن والتاسع من شهر تموز 2023، عقد المؤتمر الدولي الثاني للأديان والمعتقدات، تحت عنوان “بأخوة الأديان نرتقي بالقيم الإنسانية”، بالحسكة، بحضور المؤسسات الدينية والشخصيات من الأديان والمعتقدات، ومن القرارات، التي صدرت عنه، تمت دعوة المؤسسات الدينية والشخصيات للمطالبة برفع العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، والاعتراف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

واختتم المؤتمر بجملة من القرارات، منها: الإعلاء من شأن الأخلاق المجتمعية التي تُرسخ القيم الإنسانية، وتوسيع دائرة العلاقات مع الشخصيات والجهات ذات الصلة لدعم هذا التوجه، وجعله الأساس في العلاقات بين الشعوب والمكونات على اختلاف مشاربهم، وإصدار مجلة باسم الملتقى (ورقيّاً وإلكترونيّاً) باللغة الكردية والعربية والإنكليزية.

وإقامة ندوات ودورات تثقيفية لرجال وعلماء الأديان، بهدف توحيد الخطاب الديني السلمي، وإنشاء مكاتب للملتقى في الداخل والخارج حسب الحاجة والإمكانات.

ووجّه المؤتمر نداءً إلى المؤسسات والمراكز الدينية المختلفة، والمنظمات والهيئات العالمية، للقيام بواجبها الإنساني والأخلاقي، لرفع حالة الإنكار الوجودي بحق الشعب الكردي، والحلول دون تكرار لوزان جديدة بحق الكرد.

وطالبت، المؤسسات والهيئات الدولية ومراكز القرار العالمي الاعتراف بالإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، للمحافظة على هذا النسيج المجتمعي واللوحة الفسيفسائية التي ضمت الأديان والمعتقدات والطوائف في المنطقة.

كما دعا المؤتمر أيضاً المؤسسات الدينية والشخصيات حول العالم لرفع الصوت والدعوة إلى رفع حالة العزلة المفروضة على القائد والمفكر عبد الله أوجلان، والمطالبة بفرض حظر جوي على مناطق الإدارة الذاتية في إقليم شمال وشرق سوريا لحماية الأهالي والأديان والمعتقدات من الإبادة.

نحو تعزيز الأمن والاستقرار بدير الزور

وفي 22 تشرين الأول 2023، عقدت الإدارة المدنية في دير الزور مؤتمر “تعزيز الأمن والاستقرار نحو تطوير وترسيخ التشاركية في دير الزور”، شاركت فيه الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومجلس سوريا الديمقراطية، وممثلون عن المؤسسات المدنية، وفئات المجتمع في دير الزور، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية، والأمنية والاجتماعية في دير الزور، على خلفية الأحداث، التي حدثت في أيلول الماضي.

وخرج المؤتمر بقرارات هامة، عبر بيان ختامي، تضمن فسح المجال أمام الأحزاب السياسية في دير الزور للقيام بعملها، بالتنسيق مع المجلس التنفيذي لدير الزور، إلى حين إصدار قانون ترخيص الأحزاب في شمال وشرق سوريا.

وأيضاً، إعادة هيكلة المجالس المحلية والتشريعية والتنفيذية والبلديات، وترتيب قوى الأمن الداخلي والجسم العسكري من جديد، بالإضافة لتفعيل دور مجلس العدالة وفتح مركز للمجلس في دوار المعامل، بحيث يتمتع بكامل الاستقلالية في قراراته.

القيام بتعديل القوانين المتعلقة بالوافد ضمن قانون شمال وشرق سوريا، وتعويض العوائل المتضررة في الأحداث التي جرت بدير الزور، حسب تقارير وجداول من قبل من اللجنة المشكلة لهذا الغرض. بالإضافة لتشكيل لجنة من الإدارة المدنية في دير الزور، والقوات الأمنية لفتح وتنظيم أربعة معابر إنسانية وتجارية، وتفعيل دور الرقابة، وإعادة هيكلة جهاز الرقابة والتفتيش بالتنسيق مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وإخراج العوائل الموجودة في مخيم الهول، التي تنحدر من دير الزور بشكل منظم ودوري، وتفعيل دور الإعلام وإعادة هيكلة المجلس التنفيذي في دير الزور والمؤسسات. وضرورة الاهتمام بدور المثقفين واعتماد التكنوقراط في الإدارة المدنية لدير الزور، ووضع مشروع ترميم الصوامع المركزية في الميزانية الاستثمارية.

ودعم القطاع التربوي والصحي والزراعي والخدمي، وتشكيل لجان عمل للمتابعة وتطبيق المخرجات وتحديد مدة زمنية أقصاها ستة أشهر من تاريخه، لإعادة هيكلة المجالس التنفيذية والتشريعية والمجالس المحلية، ومجالس المناطق الكومينات.

ودعم المشاريع الخدمية والصحية والاستثمارية والتعليمية الأولوية في موازنة عام 2024.

حصار حكومة دمشق الخانق مستمر

وواصلت دمشق منذ نحو ست سنوات، فرض الحصار الخانق على مقاطعة الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، حيث تمنع دخول المواد الأساسية والأدوية والوقود والغاز المنزلي إلى المنطقة وتقطع التيار الكهربائي عنها، وهذا ما انعكس بشكل سلبي على مناحي الحياة وزاد من معاناة الأهالي يوماً بعد يوم. ونتج عن ذلك أزمات متواصلة أثقلت كاهل الأهالي وحرمتهم من أدنى مقومات الحياة وسط ارتفاع الأسعار بشكل جنوني.

وتعقيباً لتداعيات الحصار وانعدام الحلول، أصدرت بلدية الشعب في حي الشيخ مقصود بياناً في الثاني من كانون الأول الجاري، أكدت من خلاله ممارسة حكومة دمشق سياسة تجويع الشعب وفرض الحصار الجائر على مناطق الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية؛ لكسر إرادة الشعب وفتح الطريق أمام تهجيرهم. هذا وبدأت أولى مراحل الحصار بعد الاحتلال التركي لعفرين عام ألفين وثمانية عشر، وانتهاج سياسة التغيير الديمغرافي والتهجير القسري للسكان الأصليين من عفرين.

واشتد الحصار بعد الجولة التاسعة من اجتماع آستانا بين ثلاثي الصفقات (روسيا، وإيران، ودولة الاحتلال التركي) عام ألفين وثمانية عشر؛ وبعد أشهر فرضت حكومة دمشق الحصار على قرى تابعة لمقاطعة عفرين المحتلة، وخاصة على السوق الأسبوعي لقرية برج القاص، الذي كان يؤمن المستلزمات المنزلية والمتطلبات الحياتية لهذه القرى.

ثم توسعت دائرة الحصار لتشمل نواحٍ وقرى وبلدات إضافة إلى المخيمات الخمسة لمهجري عفرين المحتلة، والذين يعانون بجانب سكان الشهباء ويقاومون معهم ويتحملون المشقة والضغوطات، للعودة إلى مسقط رأسهم مجدداً بعد طرد الاحتلال التركي.

ميثاق العقد الاجتماعي ولادة جديدة

وكان يوم الثلاثاء في الثاني عشر من شهر كانون الأول لعام 2023، يوماً تاريخيا بولادة ميثاق عقد اجتماعي جديد، لشمال وشرق سوريا، حيث صوّت المجلس العام للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وصادق عليه، ليحدد شكل ونظام الإدارة في المنطقة، وطبيعة عملها وعلاقاتها داخلياً وخارجياً، ويبيّن رؤاها السياسية مما تشهده البلاد، في مواكبة لكل التطورات السياسية والعسكرية والاجتماعية التي تمر بها.

وكان العقد من أهم مخرجات المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات في 25 تشرين الثاني 2020، وتنفيذاً لمخرجات المؤتمر، قرر المجلس العام في الإدارة الذاتية إعادة صياغة العقد الاجتماعي.

وشكلت لجنة موسعة خرجت عنها لجنة مصغرة لصياغة مسوّدة لعقد اجتماعي عام 2021، حيث مرت بعدة مراحل، الأولى، إعداد مسوّدة العقد الاجتماعي من قبل لجنة مصغرة، الثانية، مرحلة مناقشته من قبل اللجنة الموسعة، وانتهت المرحلة الثانية من صياغة العقد في شباط عام 2022 بعد انعقاد أربع جلسات بخصوصها، وبعد نقاشات مستفيضة على البنود وتعديلها، تواقفت عليها شعوب المنطقة بالإجماع.

وفي المرحلة الثالثة تم طرح مسودة العقد على المؤسسات والأحزاب والشخصيات، واستقبال المقترحات، تم الذهاب الى المرحلة الرابعة، التي تضمنت التعديل والاقرار للمصادقة عليها، أما المرحلة الخامسة والأخيرة، تم المصادقة على المسوّدة وإقراره عقداً اجتماعياً للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وجاء في مضمون العقد الاجتماعي لإقليم شمال وشرق سوريا، الذي إلى جانب ديباجة العقد أربعة أبواب رئيسة وهي: المبادئ الأساسية، والحقوق والحريات، وتنظيم المجتمع، والأحكام العامة

ويتفرع عن الأبواب 134 مادة رئيسة حول، شكل ونظام إدارة شمال وشرق سوريا، وهيكلية مؤسساتها، وآلية تنظيم المجتمع والانتخابات، وموقف شمال وشرق سوريا حيال مستقبل سوريا، ورؤيته للأحزاب والتنظيمات السياسية، واللغات المعتمدة، ورؤيته للمرأة، ورؤيته لحضارة وثقافة المنطقة، والدفاع، والبيئة والاقتصاد، والتربية والتعليم، والرقابة وآلية المعالجة.

المؤتمر الرابع لـ “مسد” نجاح بامتياز

في العشرين من شهر كانون الأول، عقد مجلس سوريا الديمقراطية مؤتمره الرابع في مدينة الرقة، تحت عنوان، “وحدة السوريين أساس الحل السياسي، وضمان لتحقيق سوريا ديمقراطية لا مركزية”، بمشاركة 300 عضو يمثلون الأحزاب السياسية، والشخصيات، وممثلين عن الفعاليات الاجتماعية، والمنظمات النسوية والمدنية، وممثلين عن الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية.

كما شارك فيه عدد كبير من ممثلي القوى والأحزاب السياسية من الداخل السوري، وألقيت فيه العديد من الكلمات، التي أكدت أن “مسد” المظلة الجامعة لجميع القوى الوطنية السورية.

ومن ثم تم قبول عشرة قوى سياسية وشخصيات، ليصبحوا أعضاء في المجلس، وبعد ذلك تم مناقشة الوثيقة السياسية تم إقرارها بالإجماع بعد تعديلها، ومن ثم ناقش المؤتمرون النظام الداخلي، وبعد نقاش مسهب على مضمونها تم إقرارها، وبعد ذلك، تم انتخاب كل من محمود المسلط وليلى قره مان، كرئاسة مشتركة للمجلس، وتم الاتفاق على تفويضهم لمتابعة استكمال المجلس العام.

وخُتم المؤتمر، ببيان ختامي، ثمن فيه جهود الرئاسة المشتركة السابقة للمجلس، أمينة عمر ورياض درار، وقدم الشكر لإلهام أحمد، رئيسة الهيئة التنفيذية للمجلس، وأعضاء الهيئة للجهود التي بذلوها.

وأشار البيان، إلى أن القضية الكردية قضية وطنية بامتياز، يجب حلها حلاً عادلاً وفق العهود والمواثيق الدولية، ضمن دستور سوريا الجديد.

وأكد البيان، على تعزيز ثقافة الحوار بين السوريين، والسعي لحل الأزمة السورية بالطرق السلمية، وعقد مؤتمر القوى والشخصيات الديمقراطية لتحقيق تطلعات السوريين، والعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة، والعمل على توجيه الطاقات السورية الوطنية، ودعم الحراك السياسي السلمي على كامل الجغرافيا السورية.