تحقيق/ رامان آزاد
باشرت أنقرة منذ أول يوم للعدوان تنفيذ خطةٍ متكاملةٍ لا تهدفُ لإسقاطِ التوصيفِ الكرديّ عن عفرين وإجراءِ تغييرٍ بالتركيبةِ السكانيّةِ، بل وحتى الانتماء الوطنيّ السوريّ عبر تمكينِ موالين لها من الاستيطان، وإذا ما علمنا أنَّ العدوانَ على عفرين وفتحَ جبهةِ الغوطةِ؛ كانا ضمن توافقٍ دوليّ، فإنّ ما يجري في عفرين لا يخرجُ عن هذا عن التوافق أيضاً.
التغيير الديمغرافيّ هدفُ الاحتلال
قد يطرأ بعضُ التغيير الديمغرافيّ؛ نتيجة أيّ صراعٍ مسلح ويضطر السكان الاشتداد مع اشتدادِ أعمال العنف للنزوح المؤقت لأماكن أكثر أمناً، ولم يشأ أهل عفرين التخلّي عن بيوتهم وهجر قراهم، بل قرروا الصمود والتمسك بالأرض. ولكن؛ الحرب كانت أقسى من الاحتمال.
لم يكن التغيير الديمغرافيّ نتيجةً للحرب، بل هدفَها الأساسيّ، واتّضح منذ بداية الحرب وأسلوب الأعمال القتاليّة أنّ المطلوب إرهاب الأهالي وتخويفهم لتهجيرهم، وتعمّد الاحتلال القرى الحدوديّة التي دخلها القيام ببعض الممارسات كالاعتقال وجرائم القتل العلنيّة ليصنع صور مرعبة يتناقلها الأهالي فيتركوا قراهم مع اقتراب الاشتباك منها. وكان المدنيون في القرى والبلدات أهدافاً مباشرة للقصف الجويّ والمدفعيّ، لتمهيد دخول جيش الاحتلال والمرتزقة.
فأنقرةُ تعلمُ أنّ التوافقَ الدوليّ الذي فوّضها باحتلال عفرين سيطالبُها بالخروجِ منه في أيّ تفاهمٍ قادمٍ، وتحضيراً للانسحابِ لا يدّخر الاحتلال التركيّ جهداً في إجراءات توطين الموالين لها بالقرى الحدوديّة ونقل مئات العوائل التركمانيّة إليها، وتستفيدُ من كاملِ الوقتِ الممنوح لها. وفي تأكيدٍ للتوافق الدوليّ؛ تقدّم بوتين بالشكر من أردوغان بسبب تعاونه بإنجاز السيطرة على الغوطة خلال القمة الثلاثيّة. ولنتيقن أنّ توازيَ معارك الغوطة وعفرين لم يكن أبداً صدفة. وما دامتِ الحربُ محلّ التوافق فنتائجها ستكون كذلك.
بعد الاحتلال مُنع الأهالي من العودة وأُجبروا على المبيت بالعراء على حواجز أقيمت على طرق العودة، لعرقلة قدوم ومعظمهم نساءٌ وكبارُ السنِّ وأطفالٌ، ريثما تصل الحافلات من الغوطة الشرقيّة وريف دمشق تحمل إرهابيين ألقوا سلاحهم وكفلتهم أنقرة وسعت لإسكانهم بقرى عفرين وبلداتها..
أمّا المهجّرون فموزعون بمناطق الشهباء حتى المسلمية يعيشون على جمر الانتظار، فيما النزول إلى حلب مغامرة، رحلةٌ على حوافِ الموتِ، وقضت عوائلٌ بانفجارِ الألغامِ، لينشط سماسرةُ الطريق والمهرّبون.
تستمرُّ في عفرين عمليةُ التغييرِ الديمغرافيّ والاستيلاءِ على البيوت، لتبدوَ عملياتُ السرقة و”تقشيط” البيوتُ جُنحاً بسيطة. فقوافلُ طويلةٌ من حافلاتِ المُبعدين من دوما دخلت عفرين على مدار أيام، وتمَّ توطينُهم وإسكانُهم في البيوتِ، حيثُ لا يعدم المرتزقة الحجّة لتبرير عملياتِ الاستيلاء باتهامِ أصحابها سياسيّاً والانتماء إلى حزب الاتحاد الديمقراطيّ أو العمل بمؤسسات الإدارة الذاتيّة، كما يُطالبُ الأهالي بأوراق تثبتُ ملكيّاتهم، وحتى لو توفّرتِ الوثائقُ فلا اعتبارَ لها، ليتمَّ اللجوءُ للقوةِ والتهديد لإخراجِ الناس من البيوت. ولا يجرؤ الأهالي أن يغيبوا لساعات عن بيوتهم خشية الاستيلاء عليها، فالاحتلالُ التركيّ يستعجل التغيير الديمغرافيّ لفرضِ أمرٍ واقعٍ يصعبُ تغييره فيما بعد. وقد ردّ أردوغان على تصريح وزير الخارجية الروسيّ لافروف تأكيداً للخطة التركيّة، بأنّ عفرين ستُعاد إلى “سكانها الأصليين” وأنَّ القرار يعودُ ﻷنقرة وحدها.
كلُّ معطياتِ الواقع تؤكّدُ أنَّ التغييرَ الديمغرافيّ يسيرُ على قدمٍ وساق، وتأتي إجراءاتُ منعِ العودة وسياساتِ التخويفِ والاعتقال وأعمال الخطف والقتل داخل عفرين بهذا السياق تماماً. وهذا هو مضمونُ تعليمات الاستخباراتِ التركيّة لقادة فصائل المسلّحين بالتضييقِ على الأهالي ودفعهم للخروج، بالتوازي مع استقدامِ التركمان من حمص ومارع وتوطينهم بالمنطقة.
التتريك وإسقاطُ التوصيفِ الكرديّ والوطنيّ
عفرين تغيّرت تماماً وبسرعةٍ هائلةٍ، سكانٌ جددٌ، وسلوكيّاتٌ مختلفةٌ، وبات واقعُ اليوم يُلاحقُ كلَّ تفاصيلِ الأمسِ القريب ويعتقله ويحاكمه، ومجرّدُ تهمةٍ ملفقةٍ أو اشتباهٍ تكفي لمصادرةِ كلّ شيءٍ حتى الحياةِ. عفرين حوّلها الاحتلال لسجنٍ كبيرٍ، كلُّ شيء فيها تغيّر الأعلام والسكان، ولم تعد الكرديّة لغة الحياة اليوميّة ولا اللوحات الإعلانيّة. وبادرت المجالسُ المحليّة وسلطة أمر الواقع لإصدارِ تعليماتٍ بمنع الاحتفال بعيد النوروز.![]()
في المدينةِ كان رفعُ العلمِ العثمانيّ الأحمر ذي الهلال منذ اليوم الأول على المؤسسات والدوائر علامةَ مرحلةٍ جديدة كلُّ ما فيها غريبٌ عن الأرض والأهل والدار. ولم يعدِ الأهالي يخرجون للشارعِ إلا للضرورةِ، يتحركون بحذرٍ، يُوقفون بشبهةٍ أو بدونها، ساعاتٌ غيابٍ معدودة عن البيوتِ تكفي لسرقتها أو الاستيلاء عليها، وفي القرى والبلدات قد يُدعى الأهالي للاجتماع في الساحات لساعات ليعودوا إلى بيوتهم وقد سُرقت مجدداً. ولا يعلمُ الناس متى تُداهمُ بيوتُهم، يبحثون عن أيّ شيء. فيما لا يمكن التكهن بساعةِ اندلاعِ الاشتباكاتِ بالأحياء السكنيّة، عدا إطلاقِ النار العشوائيّ للترهيب. ومن خرج من الغوطة برعاية دوليّة، ودخل عفرين عبر إدلب وتم توطينها فيها هو من يرفع صوته اليوم ويتظاهر، وتُفرضُ حالاتُ حظرِ التجول بسببٍ وبغير سبب.![]()
التغيير كان شاملاً حتى أسماءِ المؤسساتِ والساحاتِ، فساحةُ دوّار وطنيّ سُمّيت بدوّار “18 آذار” وهو يوم الجراد وإعلانِ احتلال المدينة، ودوّار كاوا أصبح اسمُه دوّار “غصن الزيتون”، فيما سُمّيت ساحةٌ ثالثةٌ باسم أردوغان. حتى أسماء القرى لم تسلم من التغيير، فقرية قسطل مقداد تغيرت إلى “سلجوق أوباسي” وقرية كوتانا أصبحت “زافير أوباسي”. فيما تغيّرت المناهج المدرسيّة وفُرضت فيها اللغة التركيّة ومُنعت اللغة الكرديّة، فيما تحوّلت بعض المدارس لمقراتٍ عسكريّة.
ما يحدث في عفرين تجاوزَ هدفَ إنهاء حزب أو فصيل كرديّ، ليكونَ استئصالاً وجوديّاً للكرد في سوريا، والمأساة مستمرةٌ. ولكن؛ مع التعتيم الكامل، فقد انتهت مرحلة نشر صور الدمار والسرقة علناً، وبدأت مرحلة جديدة غير محدّدة زمنيّاً، والحياة فيها معقّدة، فالمداهماتُ مستمرة، ولا أحدَ يعلم أين يُساق المعتقلون وما مصيرهم ولا حتى عددهم بدقة!! وحملاتُ التفتيشِ محتملةٌ حتى في ساعات الليل المتأخرة ولا يمكن التكهن عما يبحثون، إذ تُداهم العصابات البيوت بحثاً عن أيّ شبهةٍ تجيز السرقة أو الاعتقال. والغاية ضرب بيئة الحياة وإخضاع الناس وإجبارهم لتركِ بيوتهم.
واقعُ عفرين ليس مجرد احتلالٍ، بل استباحةٌ كاملةٌ للمنطقةِ، وإنهاءَ معالمِ خصوصيّتها وهويتها، عبر التتريك بالإدارةِ والإرادةِ والتعريبِ بالاستيطان، وتُعقدُ اجتماعاتٌ متتاليةُ لضباطِ الاستخباراتِ التركيّةِ وقادةِ فصائل المرتزقة مضمونُها استنزافُ صبرِ الأهالي، والتضييق عليهم بكلِّ الوسائل وتقنينُ إمكانيّةِ الحياة ودفعُهم للخروج من بيوتهم ومغادرة المنطقة، ليتولى سماسرة التهريبِ ابتزازهم، ولعلهم يتعرضون لعبواتِ الموت المزروعة على الطرقاتِ والتي قد تنفجر فتودي ببعض وتقطّع أوصال آخرين.
وأحدث الانتهاكات ضد سكان عفرين، عملية تحويلهم إلى لاجئين داخل أراضيهم بمنحهم بطاقات هوية مخصصة للأجانب، تحمل عبارة “وثيقة هوية للأجانب” وكُتبت بطاقات الهوية باللغتين العربيّة والتركية وتشمل الاسم والكنية واسم الأب ومكان الميلاد وتاريخ الميلاد والجنس ومحل الإقامة ورقم المنزل.
عفرين اليوم مستعمرةٌ تركيّةٌ متروكةٌ للإرهابِ حتى إشعارٍ آخر، وتُرك مصيرُ أهلها في الداخلِ ومخيماتِ النزوحِ للمجهولِ، والمفارقة هي بمواقف السوريين الذين بلعوا الطعم التركيّ وانساقوا مع مزاعم التركيّة حول التوجّه الانفصاليّ الكرديّ، ولم يعَوا أنّ عفرين باتت بؤرةَ إرهابٍ يعملُ الاحتلال على فصلها عن الجسد السوريّ وضمّها إن استطاع لذلك سبيلاً، وعُيّن لها قائم قاماً تركيّ وتمَّ ربطها بهاتاي.
الاستخدامُ الأداتيّ للصورةِ رسالةُ ابتزازٍ![]()
مع بدايةِ العدوان التركيّ على عفرين وحتى احتلال المدينة “يوم الجراد” وما بعده، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعيّ صورٌ ومقاطع مصوّرة لجرائم القتل والسرقة والدمار والخطاب التكفيريّ، وانتقلتِ الصورُ إلى الإعلامِ العالميّ ولعل البعض يعتقد أنّ هذه الصور تسيءُ إلى سمعة الجيش التركيّ وطبيعة الحملة العسكريّة التي يخوضها، وستكونُ لها مضاعفاتٌ كثيرةٌ بالنتيجة. وهنا نستند إلى فرضيّةٍ أخلاقيّةٍ ومبادئ إنسانيّة، وأما الحقيقة فهي غير ذلك تماماً. فالصورُ نُشرت عمداً، لتكون رسالة موثّقة من جانب أنقرة إلى حكومات أوروبا، ولسانُ حالها انظروا إلى نموذجِ البشر الذي نقوده ونريد إعادته إلى سوريا، ونتخلص منهم بالتوطين، فإن عارضتم خطتنا، سنفتح أبوابَ الهجرةِ ليتدفق الآلاف من هؤلاء إلى بلدانكم، لا نحتاج دعماً منكم، فقط صمتكم وتجاهلكم، فما نعمله في مصلحتكم.
الكلّ تجاهل جرائم العدوان مدفوعاً بمصالحه، فموسكو تعتبرُ أنقرةَ الطرفَ الوحيد القادر على التحكّم وقيادة الإرهابيين، وأنّها الواجهة السياسيّة الرسميّة للتفاوض، وتستند في ذلك إلى تجربة سابقة بإخراج الإرهابيين من حلب وترحيلهم إلى إدلب. وبذلك نتأكد أنَّ جهود موسكو وطهران في حرب الإرهاب لن تسفر عن نتائج ملموسة ما لم تنفتحا على أنقرة الوحيدة القادرة على قيادته كيفما تشاء، إذ لولاها لاستمرت معارك حلب والغوطة الشرقية أمداً أطول. وأهم ما في الحراك السياسيّ الروسيّ – الإيرانيّ هو دفع أنقرة لتغيير موقفها من دمشق، وتأكيد وحدة الأرض السوريّة، وبهذا وجّه الحليفان رسالة إلى واشنطن نفسها.
سياسةُ الغنائمِ والنهبِ وانتهاكاتٌ بالجملة![]()
مشاهد اليوم الأول لإعلان الاحتلال الذي عُرف بيوم “الجراد” اكتسح اللصوص المدينة وباشروا أعمال السرقة والنهب لن تُمحى من الذاكرة، فالاحتلال اعتمد سياسة الغنيمة والسَّلَبَ.
نشرت لجنة التحقيق الدوليّة المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا الخميس 28/2/2019 تقريراً جاء فيه أنّ اللجنة وجدت أن هناك أسباباً قوية للاعتقاد بأنّ أعضاء الجماعات المسلحة في عفرين ارتكبت وترتكب جرائم حرب وأخذ رهائن، ومعاملة قاسية، وتعذيب، ونهب، واستيلاء… وقال تقريرُ الأمم المتحدة “إنَّ عفرين تفتقرُ إلى جهاز أمنيّ فعّال، حيث تغيبُ سيادة القانون”، وأضاف التقرير “أكثر الانتهاكاتِ الشائعة في عفرين تنطوي على عملياتِ الخطفِ من قبل الجماعاتِ المسلحةِ والعصابات الإجراميّة والمطالبة بفديةٍ ماليّة للإفراج عن المخطوفين”. إلا أنّ ما جاء في التقرير غيض من فيض، فقد تغاضى عن جرائمِ الخطفِ والقتلِ ولولا تجاوزُ الجرائمِ الحدّ الذي يمكن السكوت عنه لما صدر.
أباح الاحتلال ممتلكات الأهالي غنائم للمرتزقة، فكان الزيتون كما أهله ضحيةَ العدوان والاحتلال، فقد تمّ قلع آلاف الأشجار وحرقها وجرف الأراضي، وتطاولتِ العصاباتِ على موسم الزيتون بالسرقة وضيّقوا على الأهالي وفرضوا إتاوات على المحصول وبخسوا سعره، وكلّ ذلك يتم بتوجيهات أنقرة، وأفاد وزير الزراعة والغابات التركيّ، بكر باكدميرلي، مبرراً السرقاتِ، أنّ “الحكومة التركيّة لا ترغب أن يسيطر حزب العمال الكردستانيّ على موارد عفرين” وأشار إلى رغبةِ أنقرة بالحصولِ على مواردِ عفرين بطريقة ما.
وقالت مجلة Olive Oil Times الإسبانيّة المهتمة بقطاع الزيتون ومنتجاته، في عددها شباط الماضي: “إن إسبانيا قد تكون حصلت على زيت زيتون يحمل علامات “صنع في تركيا” تمّ الاستيلاءُ عليه بشكلٍ غير قانونيّ من شمال سوريا”، وأشارت إلى إمكانيّة فتحِ تحقيقات حول الموضوع بالفترة المقبلة.
نائب حزب المحافظين الديمقراطيين في سويسرا هو بيرنهارد جوهل كان أول من أشعل فتيل الموضوع، حيث قال في تصريح لقناة فوكس نيوز الأمريكيّة: “إنّ الجماعات المسلحة تقوم بنهب مزارع الزيتون بمدينة عفرين شمال سوريا، بمساعدة ودعم من القوات التركيّة. ويُباع زيت الزيتون الذي حصلوا عليه إلى إسبانيا”.
وأوضحتِ المصادر أنّ الجماعات المسلحة تقوم بنقل زيت الزيتون إلى الحدود التركيّة،
