الشدادي/ حسام الدخيل –
بعد أيام من كارثة الزلزال، الذي ضرب تركيا وسوريا، والذي حول المناطق السورية، التي تعرضت للزلزال إلى مناطق منكوبة، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية الرخصة رقم 23، والتي تعلق الحظر على بعض المعاملات المتعلقة بسوريا لمدة ستة أشهر بدءًا من تاريخ الثامن من شباط/ فبراير، حتى الثامن من آب/ أغسطس 2023.
وكان قد وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون “حماية المدنيين السوريين” المعروف بقانون “قيصر”، في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2019، وسرى تنفيذه في 17 حزيران/ يونيو 2020، يفرض بموجبه عقوبات قاسية جداً ضد أطراف ثلاثة تتعامل مع حكومة دمشق، وبالتالي يستهدف كل أجنبي يدعم النظام بالسلع والخدمات والتكنولوجيا، بما يسهّل توسيع الإنتاج المحلي للنظام من الغاز الطبيعي، أو البترول، أو المنتجات البترولية، وتوفير الطائرات وقطع الغيار لها، وتقديم خدمات بناء، أو خدمات هندسية للحكومة السورية بشكل مباشر أو غير مباشر.
وكانت حكومة دمشق تعلق فشلها الاقتصادي، وإدارة الأزمة الاقتصادية وما يرافقها من تبعات تهاوي الليرة السورية، إلى قانون العقوبات الأمريكية “قيصر” ونسبة الفشل الاقتصادي إلى العقوبات الأمريكية.
قانون قيصر شمّاعة
بعد مضي أكثر من عشرة أيام على رفع العقوبات الأمريكية، لا زالت الأسعار مرتفعة، حيث وصل سعر الصرف إلى 7500 ليرة مقابل الدولار الواحد؛ ما يفسر زيف الرواية الرسمية السورية بعد رفع العقوبات الأمريكية، التي كان يتذرعون بها لارتفاع الأسعار، ولتهاوي العملة السورية، حيث أكد مواطنون من مختلف المدن السورية، إن الخط البياني للأسعار لازال يواصل ارتفاعه، على الرغم من طي العقوبات الأمريكية على سوريا، وإن الأسعار كلها مرتبطة بالدولار الأمريكي، الذي وصل بدورة إلى 7500 ليرة مقابل دولار واحد.
ما أثر رفع العقوبات عن دمشق؟
أما لأثر رفع العقوبات الأمريكية عن دمشق، وانعكاسها على الشارع السوري، قال الخبير الاقتصادي “عدنان سليمان” للميادين نت: “إنّ وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت هذه الرخصة، بعد أن وصلت إلى مرحلة من الضغط على مستوى الرأي العام، بعد الحملة الأخيرة التي طالبت برفع الحصار عن سوريا من جراء الزلزال الكارثي، وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية”.
وتابع، أن الولايات المتحدة تعدّ نفسها راعية للمنظمات الإنسانية من منطلق “رفع العتب”، و”تلميع صورتها”، وفق تعبيره.
في المقابل، قال سليمان: إنّ حكومة دمشق استفادت من هذا القرار معنوياً، من خلال استقبال عشرات الطائرات المحملة بمواد الإغاثة، التي تحتاجها المناطق خلال الكوارث.
وأضاف، أنّ القرار سمح بتحويل الأموال إلى الأفراد والشركات عبر شركات الصرافة، لكن بشرط ألا تصل إلى المصرف المركزي السوري، أو المصارف الحكومية كي تمنع من أن يستفيد من القطع الأجنبي، كما استثنت النفط، “لذا فهذا لا يعدّ رفعاً للعقوبات”.
