عامٌ من الجرائم الصارخة بحق أهالي سري كانيه وكري سبي.. ومازال العالم في سباته!!!

 

 ارتكب المحتل التركي ومرتزقته مما تسمى بالجيش الوطني السوري العديد من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية منذ الهجوم على سري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض في التاسع من تشرين الأول عام 2019 وحتى يومنا الحاضر، وسط تخاذل من الدول والجهات التي تدّعي حماية حقوق الإنسان

تؤكد الأرقام والوثائق التي وثقتها المنظمات المحلية والدولية ارتكاب تركيا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خلال وبعد هجماتها على سري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض، من بينها استخدام الأسلحة المحرمة دوليًّا وعمليات الإعدام الميداني، إضافة إلى جرائم التهجير المتعمد والتغيير الديموغرافي.

توثيق جرائم المحتل بإحصائيات

منذ أن شنت تركيا عدوانها على سري كانيه وكري سبي، وعفرين؛ وثقت منظمات حقوق الإنسان والنشطاء، مئات الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي من قتل وخطف على الهوية ومصادرة الملكيات العامة والخاصة، وغيرها من الأعمال التي توصف تحت بند “جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وعلى الرغم من حديث المنظمات الدولية عن هذه الجرائم وكان آخرها تقرير “لجنة تقصي الحقائق” التابعة للأمم المتحدة الخاصة بسوريا، والتي أشارت بشكل غير مباشر إلى مسؤولية دولة الاحتلال التركي عن كافة الجرائم التي ترتكب من قبل مجموعاتها المرتزقة، إلا أنه لم يكن هناك تحرك فعلي على أرض الواقع.

وفيما يلي توثيق للجرائم التي ارتكبتها تركيا ومرتزقتها، وما وثقتها المنظمات الحقوقية التي ترصد أوضاع المنطقة بحسب وكالة أنباء هاوار: “مقتل 2130 شخصاً وإصابة ما يزيد عن خمسة آلاف شخص، فيما وصل عدد المعتقلين إلى 6660 شخصاً منذ بداية الهجمات التركية، أُفرج عن قرابة 4000 منهم، فيما لا يزال مصير البقية مجهولاً. وتضمنت الاعتقالات تعرض 94 شخصاً للتعذيب، ومطالبة ذوي 89 آخرين بالفدية.

وبلغ عدد المدارس المدمرة بفعل القصف التركي، وقصف مجموعاتها المرتزقة 21 مدرسة، وتعطلت 810 مدرسة، فيما حُرم 86 ألف طالب/ طالبة من التعليم، ناهيك، عن تحويل الاحتلال التركي 95 مدرسة ومركز تعليمي وخدمي إلى مقرات عسكرية منذ احتلال سري كانيه وكري سبي.

وبلغ عدد المشافي والنقاط الطبية المدمرة، التي تعرضت للقصف 23 نقطة طبية، وفقد ثمانية من الكوادر الطبية حياتهم بينهم ثلاثة أعدموا ميدانيًّا من قبل مرتزقة ما تسمى بالجيش الوطني السوري، كما أُصيب سبعة آخرون.

وتسبب الهجوم التركي في إصابة 198 شخصاً بإعاقات جسدية، منهم 43 مدنيّاً، كما أُصيب 54 آخرون بإعاقات جسدية في التفجيرات التي حدثت في منطقتي كري سبي/ تل أبيض وسري كانيه/ رأس العين عقب الهجوم التركي.

كما أصيب 96 شخصاً بإعاقات نتيجة الألغام غير المتفجرة، ومن تلك الحالات 35 طفلاً، و32 امرأة.

أكثر المجازر دمويةً..

ارتكب الاحتلال التركي ومرتزقته خلال هجماتهم على مدينتي سري كانيه وكري سبي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين بينهم أطفال ونساء.

وخلال تقرير لـ “هيومن رايتس ووتش”، قالت: إن مرتزقة ما تسمى بالجيش الوطني السوري، “نفذت إعدامات خارج القانون بحق المدنيين، وتعمدت قصف مناطق المدنيين عشوائيًّا، ونفذت ما لا يقل عن سبع عمليات قتل خارج القانون، واحتلت منازل ومتاجر المدنيين الخاصة بصورة غير قانونية ونهبت أملاكهم”.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور في 11 تشرين الأول 2019، بعضها نُشرت بواسطة المجموعات المرتزقة التابعة للاحتلال التركي، على وسائل التواصل الاجتماعي؛ إطلاق النار على شخص كان مستلقياً دون حراك ولم يبدُ أنه يشكل أي تهديداً، ويقفون فوق جثة شخص آخر بطريقة مهينة.

ولعل أكثر المجازر دموية خلال هجمات الاحتلال التركي على مدينة سري كانيه، كانت المجزرة التي ارتكبها المرتزقة بحق الأمين العام لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف في 12 تشرين الأول 2019 على الطريق الدولي M4 بين تل تمر وعين عيسى، ووثق مرتزقة ما تسمى بـ “أحرار الشرقية” جريمتهم بحق هفرين خلف عبر مقطع فيديو نشروه بأنفسهم.

وكذلك قصف طائرات الاحتلال التركي لموكب المدنيين يوم 13 تشرين الأول 2019 داخل مدينة سري كانيه بشكل مباشر، ما أدى إلى استشهاد 13 مدنيًا بينهم صحفيون ومن بينهم مراسل وكالتنا سعد أحمد، وإصابة أكثر من 70 آخرين.

ووفقًا لـ “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، أَعدمت المرتزقة التابعة للمحتل التركي تسعة مدنيين، كما استهدفت العمل الإنساني المتمثل بالكادر الطبي للهلال الأحمر الكردي الذي كان يسارع إلى إنقاذ الجرحى والضحايا المدنيين.

واستخدمت تركيا في الهجمات بقايا مرتزقة داعش وجبهة النصرة وغيرها من مرتزقة ما تسمى بالجيش الوطني السوري، الذين نشروا مع بداية الهجوم مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها أحد المرتزقة وهو يهتف بالعربية: “جئنا لقطع رؤوس الكفار والمرتدين”.

استخدام أسلحة محرمة دوليًّا

كما وثق الهلال الأحمر الكردي استخدام تركيا للأسلحة الكيماوية، وقد أصيب بها الطفل محمد حميد الذي تم إسعافه إلى باشور كردستان ومن ثم إلى فرنسا لاحقاً، ورُفعت تقارير توثيقية عدة إلى الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، ولكن لم يتم العمل بتلك الملفات حتى الآن وأُنكر ما جرى.

واستخدمت تركيا الفوسفور الأبيض أثناء الهجوم على مدينة سري كانيه وعين عيسى، في الفترة ما بين 10-13 تشرين الأول، رغم وجود المدنيين، حيث عاين الطبيب عباس منصوران المتخصص في علم الأوبئة والجراثيم والمناعة، ومدير البحوث في معهد PEAS السويدي للأبحاث العلمية، ثلاثين مصاباً بحروق مختلفة – معظمهم مدنيون وبينهم الطفل محمد حميد – في مشفى الحسكة، وأكد في تقرير له استخدام تركيا للأسلحة الكيماوية المحرمة دوليًّا في قصفها للمدنيين.

وتعمد الاحتلال التركي خلال هجماته، استهداف المشافي والنقاط الطبية والكوادر الصحية ومنع إسعاف الجرحى، حيث خطف مرتزقة تركيا ثلاثة أعضاء للهلال الأحمر الكردي في 12 تشرين الأول، في ريف سري كانيه، وأعدموا ميدانيّاً (ميديا خليل عيسى، محمد بوزان سيدي) فيما بقي مصير الأخير مجهولاً إلى اليوم، وظهرت صور لجثتيهما على الطرق. كما اختطف مرتزقة “السلطان مراد”، الطبيبة “مقبولة سونكر” من طاقم الهلال الأحمر في قرية بير نوح بسري كانيه.

وتؤكد الإدارية في الهلال الأحمر الكردي جيهان عامر، لوكالة أنباء هاوار، أن الطاقم الطبي واجه الخطر في كل لحظة أثناء عملية إنقاذ الجرحى أو انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، وقالت: “إن معظم الجرحى الذين أسعفناهم وعالجناهم كانت إصاباتهم خطيرة جدًّا جراء استهدافهم بالأسلحة الثقيلة والطيران، أغلب الذين استهدفوا في الهجمات على سري كانيه كانوا من المدنيين، وخاصةً الأطفال والنساء”.

وتتابع الإدارية في الهلال الأحمر الكردي، جيهان عامر: “من أصعب المواقف التي مررنا بها، كان وصول جرحى إلى مشفى روج في سري كانيه دون أن تتوفر الأدوية لعلاجهم جراء إغلاق الطرق واستهداف تركيا للقوافل المدنية التي تعبر إلى المدينة، الأدوية لم تكن تصل إلى داخل المدينة، وحاول الهلال الأحمر إخراج الجرحى من المدينة وإرسالهم إلى المشافي الأخرى خارج المدينة، لكن الاحتلال التركي استهدفهم، لذا أعيد الجرحى إلى مشفى روج، ولكن بعضهم فقد حياته في الطريق وكان بينهم ثلاثة أشقاء”.

الجرائم لم تنتهِ بعد إعلان وقف إطلاق النار!!

جرائم جيش الاحتلال التركي بحق المدنيين لم تنتهِ بعد احتلالها لسري كانيه وكري سبي، بل بعد إعلان وقف إطلاق النار وبدء تسيير الدوريات الروسية التركية في المنطقة، تابعت تركيا إرهابها بحق الأهالي الرافضين لتسيير هذه الدوريات، واستشهد الشاب سرخبون علي بعدما دعسته مدرعة تركية، في قرية سرمساخ بريف كركي لكي – منطقة ديريك، في 8 تشرين الثاني الماضي.

واستهدفت سيارة إسعاف تابعة للمنظمة الألمانية “CADUS e.V”، في التاسع من تشرين الثاني، من قبل جيش الاحتلال التركي، حيث أُصيب مسعف بجروح خطيرة وتضررت السيارة التي كانت في طريقها لإجلاء الجرحى.

في حين أُصيب ثمانية مدنيين بينهم صحفيون بجروح مختلفة، إثر إطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع من جيش الاحتلال على محتجين على مرور دورية روسية – تركية في قرية كوربينكار وتل حاجب شرق مدينة كوباني، في 12 تشرين الثاني 2019.

أدلة دامغة على جرائم الحرب

تعتبر عمليات القتل غير القانوني وأي حرمان تعسفي من الحياة، بما فيها استهداف المدنيين، من المحظورات في نصوص القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويحظر القانون الإنساني الدولي بشكل صارم القتل العمد للمقاتلين الجرحى، أو المستسلمين، أو الأسرى (الأشخاص المُعتبرون عاجزين عن القتال) والاختفاء القسري، ويعتبر كلاًّ من هذه الأفعال جريمة حرب.

كما ينص القانون الدولي أيضاً على وجوب السماح للمدنيين النازحين قسراً أثناء النزاع بالعودة إلى ديارهم بأسرع ما يمكن دون شروط، إذا كانت لدى القوات مخاوف أمنية، فعليها إجراء تقييمات فردية للسكان، وفرض قيود مؤقتة ومحدودة إذا كانت مبررة، وعدم فرض حظر شامل أو لأجل غير مسمى لمنعهم من العودة.

ويُحظر على المحتلين نقل فئات من السكان من منازلهم لأسباب غير أمنية واستبدالهم بسكان من مناطق أخرى.

ولكن هل التزمت تركيا ومرتزقتها بنصوص هذه القوانين الدولية؟! وفي هذا السياق قال تقرير لمنظمة العفو الدولية بتاريخ 18 تشرين الأول 2019: “إن القوات العسكرية التركية، وتحالف الجماعات المسلحة السورية المدعومة من تركيا، قد أبدت ازدراءً مشينًا لحياة المدنيين؛ حيث ارتكبت انتهاكات جسيمة وجرائم حرب، بما في ذلك القتل العمد، والهجمات غير القانونية التي قتلت وجرحت مدنيين؛ وذلك خلال الهجوم على شمال وشرق سوريا”.

وأكدت على وجود أدلة دامغة على جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال التركي والمجموعات المرتزقة التابعة لها.

في حين اعترف جيمس جيفري المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سوريا والذي تبين لاحقًا دوره في تسهيل الهجمات التركية، في 23 تشرين الأول 2019: “إن قوات أمريكية رأت أدلة على ارتكاب القوات التركية (جرائم حرب) في سوريا أثناء هجومها على الكرد هناك”.

توطين وتغيير ديموغرافي

تسبّبت هجمات وجرائم الاحتلال التركي في سري كانيه وكري سبي، بتهجير أكثر من 300 ألف مدنيٍّ من سكان المنطقة، وتوطين أسر المرتزقة بدلًا منهم، وممارسة التغيير الديمغرافي بعد عملية التهجير.

وبحسب إحصائيات الإدارة الذاتية، فإن ما يقارب الـ 100 ألف مدني هُجّروا قسراً من مقاطعة كري سبي وريفها، ويقطن منهم 3530 مُهجّر داخل مخيم مهجري كري سبي الذي أنشئ في 22 من شهر تشرين الثاني 2019 في بلدة تل السمن شمال مدينة الرقة من قبل مجلس مقاطعة كري سبي لإيواء المُهجّرين، فيما يتوزع بقية المهجرين في مدينة الرقة والطبقة ومنبج.

فيما توزع مهجّرو مدينة سري كانيه في المخيمات ومناطق عدة، إذ احتضنت مدينة الحسكة أكبر عدد منهم والذي يقدر بنحو 150 ألف نازح، كما أُنشئ مخيم لمهجري سري كانيه في بلدة توينة غرب مدينة حسكة يحتضن 12 ألف نازح.

وتحولت أكثر من 80 مدرسة في الحسكة إلى مراكز إيواء، مما تسبب بضغط على المدارس الأخرى من ناحية التعليم، لذا قسم الدوام المدرسي إلى ثلاثة نماذج متوزعة بين كافة المراحل الدراسية، وفي 16 آب الماضي ومع قرب بدء العام الدراسي الجديد، اضطرت الإدارة الذاتية إلى افتتاح مخيم آخر باسم “مخيم سري كانيه” في حي الطلائع بمدينة الحسكة، لنقل المُهجّرين إليه على مراحل.

فيما نزح 11 ألف إلى مدينة الدرباسية، و11 ألف إلى مدينة تل تمر، وتوزع قسم منهم في مدينة قامشلو، و150 أسرة اتجهت إلى مخيم نوروز في مدينة ديرك، كما لجأ 14 ألفاً إلى باشور كردستان، إلا أن قسماً كبيراً من هؤلاء عاد إلى شمال وشرق سوريا مؤخراً.

تخاذل الدول في إعادتهم إلى منازلهم

وفي هذا السياق، أكد مدير مكتب شؤون النازحين واللاجئين في شمال وشرق سوريا شيخموس أحمد لـ “هاوار”، أن المنظمات الإنسانية والإغاثية والأمم المتحدة لم تقم بواجبها تجاه مهجري كري سبي وسري كانيه خلال نزوحهم، ونظراً لضعف إمكانات الإدارة الذاتية فإنها تأخرت بإنشاء مخيمات للمهجرين.

ويقول أحمد: “إن الاحتلال التركي هجّر المدنيين من قراهم، ووطن أسر المرتزقة في منازلهم، وذلك ما يزيد من مأساة المهجرين، فيما يغير من البنية الاجتماعية في المدن المحتلة”.

ويؤكد مدير مكتب شؤون النازحين واللاجئين في شمال وشرق سوريا شيخموس أحمد، على احتياج المهجرين للمساعدات والدعم من النواحي كافةً، وخاصةً الطبية، لافتًا إلى عدم حصولهم على مساعدات من أي جهة خارجية.

ويبقى وضع المهجرين معلقًا وسط تخاذل الدول في إعادتهم إلى منازلهم ضمن وصاية أممية، في حين يستمر الاحتلال التركي بالتغيير الديمغرافي في المناطق المحتلة سعياً منه إلى ضم المدن السورية إلى حدودها كما فعل سابقاً في لواء إسكندرون.

ويعمد الاحتلال التركي إلى جلب المرتزقة وأسرهم، وسكان مناطق أخرى من سوريا، ويوطنهم في منازل المهجرين قسراً، ويستولي على العقارات والملكيات الخاصة للسكان الأصليين.