بيريفان خليل_
لايزال المواطن السوري يعاني في ظل أزمة المحروقات، بعد أن فضحت حكومة دمشق نفسها، وأعلنت عن إفلاسها بهذه المادة، ولكن ما يثير الغضب هو أن الحكومة تصدر قرارات تعدّها حلولاً، إلا أنها تزيد الطين بلة، في حين تتغافل عن مسؤوليتها تجاه “الطبقة المخملية”، التي تؤمن لها ما تشاء، وكأن لها حصة الأسد من ثروات سوريا.
بشكل علني تصاعدت أزمة المحروقات في دمشق، حتى باتت الحكومة تنشرها علناً بأن “هناك أزمة للمحروقات” وعلى أساسها تتخذ بعض الإجراءات التي لا تمس تأمين المادة، بل بتوقف الحركة والنشاط بخصوص استخدام هذه المادة، وإن كان على حساب المواطن سواء في المجال التعليمي، بتعطيل المدارس والمؤسسات التعليمية، أو بالمجال التنظيمي كما في الدوائر الرسمية.
عيد البنزين عيد جديد في سوريا
لم يخلُ المشهد السوري من السخرية والفكاهة في ظل أزمة المحروقات، التي تزايدت في الفترة الأخيرة، فكان تحديد عيد جديد تحت اسم “عيد البنزين” كما سمي من قبل أهالي المنطقة، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر فكاهة، بعد محاولة حكومة دمشق تقنين المحروقات في ظل أسوء أزمة وقود تشهدها البلاد، حيث أقر مجلس الوزراء التابع لحكومة دمشق بتعطيل الجهات كافة يوم الأحد (11ـ 18 كانون الأول الجاري)، حتى أن البعض قد سموها بـ عيد البنزين الشرقي، وعيد البنزين الشرقي كناية عن عيد الفصح الشرقي والغربي.
المواطن ضحية القرارات
لم يكن أمام المواطن السوري سوى أن يختار وسيلة النقل الأقل تكلفة، بعد أزمة المحروقات ورفع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابع لحكومة دمشق أسعار المحروقات، ليكون سعر مبيع لتر البنزين المدعوم أوكتان 90 بـ ثلاثة آلاف ليرة سورية بدلاً من 2500، في حين رفعت سعر لتر البنزين “الحر” إلى 4900 ليرة سورية، بدلاً من أربعة آلاف، أما سعر المازوت فحسب القرار فإن سعر ليتر المازوت “المدعوم” الموزّع من قبل شركة محروقات للقطاعين العام والخاص ارتفع إلى 700 ليرة سورية، بدلاً من 500، وأن سعر لتر المازوت المخصص للفعاليات الاقتصادية بلغ ثلاثة آلاف ليرة بدلاً من 2500.
وبات المواطن أمام خيارين أحلاهما مر، إما أن يتسابق، وكأنه في ماراثون حتى يصل إلى المكان المراد الوصول إليه، أو أن يستخدم السرفيس الذي تجاوز إمكانات جيبيه الفارغ أصلاً، فالمواطن الموظف، الذي يتقاضى مائة ألف كأجرة له في أي قطاع حكومة، لن تكفيه أجرة نقل توصله لمكان عمله على مدار الشهر، ففي اليوم الواحد إذا كان قد يصرف خمسة آلاف أجرة التكسي، أو السرفيس فإنه خلال شهر واحد يجب أن يدفع 150 ألف ثمن الأجرة فقط، أي أنه سيكون مكسوراً حتى آخر شهر، هذا عدا مستلزماته الأخرى، علماً أن الأجرة تفوق المبلغ الذي ذكرناه آنفاً.
لذا يتساءل المواطن بينه وبين نفسه “أين المسؤولون من هذه القرارات، أهم يعيشون في البلد نفسه، أو يعيشون في كوكب آخر، ألا يدركون معاناتنا، أما بات الطيش أسلوباً آخر يتبعونه لتفادي الانتقادات اللاذعة، بعد إصدار أي قرارات يضعونها كحل (بدال ما يكحلها عماها)”.
طوابير الاستقالات مرتبطة بأجور المواصلات
لم يتوقف التأثير السلبي لأزمة المحروقات إلى هذا الحد، بل تعدى ذلك لتتشكل طوابير من الأشخاص، الذين يقدمون استقالتهم، والسبب مرتبط بارتفاع أجور المواصلات، رئيس نقابة عمال البلديات، في اتحاد عمال “السويداء”، “خالد الخطيب”، صرح بأن مئات العمال قدموا استقالاتهم من الوظائف الحكومية، نصفهم من فئة الشباب، بسبب أجور النقل التي باتت تستهلك أكثر من ثلث الراتب، وتزيد على النصف في بعض الأحيان، خصوصاً لسكان الريف.
عندها طالب الخطيب بحلول سريع لزيادة الدخل، أو تعويض ضعف الأجور، نظراً للعبء الاقتصادي، الذي يتحمله العامل، الذي يحاصره الغلاء وحرمانه من تأمين أبسط الاحتياجات المعيشية.
ولأن المواطن هو الضحية من بين هذه الأزمات، والحكومة تبقى مكتوفة الأيدي، فما كان على المواطن إلا أن يجد الحلول أيضاً ويقدمها على الطاولة، لأنه وصل لمرحلة يستغرب من الحكومة (إذا ما عندك حلول نحن عنا اقتراحات وحلول لتجاوز المحنة… نحن لها أن غاب أهلها”، وكان الحل، الذي قدموه هو تخصيص نقل جماعي للموظفين، واعتماد نظام المناوبات لتقليل أيام الدوام؛ ما يخفف بدوره كلفة أجور النقل، والحل الثاني كان يتطابق مع ما اقترحه الخطيب بصرف بدل التنقلات، لكل موظف يقيم خارج المدنية، وإلا فإن الاستقالات ستكثر، وستشمل عدداً كبيراً من الموظفين.
صورة من كوكب سوريا تثير الجدل
صورة معبرة أثارت الجدل وضحت فيها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهي أن سيارة القمامة أصبحت أحدث وسيلة نقل للسوريين، تناولت الصفحات هذه الصورة لشبان يتعلقون بسيارة قمامة تسير في الشارع، وبدا عليهم أنهم طلاب مدارس، أو جامعات، حيث كانوا يرتدون حقائب على ظهورهم.
وعلق كثيرون على تلك الصورة، منهم من كان يمدح الطلاب على إصرارهم، للوصول إلى دائرته المدرسية، بأي وسيلة كانت، وتعليقات أخرى بأن السوريين يجدون الحلول لأزماتهم، حتى على حساب صحتهم، أحد الصحفيين “محمد سليمان” عبر صفحته على فيسبوك: «في دمشق يذهب الطالب للجامعة حتى لو كرج في حاوية» معتبراً أنه يعلق أحلامه بسيارة القمامة على كل زاوية.
أما الصحفي “طارق ميري” فلم يستغرب من مثل هذه الصور؛ لأنه شهد على صور أكثر تعبيراً، فلم يتفاجأ بهذه الصورة مبيناً أنه يشاهد هذا المشهد بشكل يومي، وتحدث عن قصة حدثت معه حيث قال له طفل بالصف الخامس، كيف يستطيع الذهاب سيراً على الأقدام إلى “قطنا” من أوستراد “المزة” مشيراً إلى أنها تحتاج إلى ثلاث ساعات سير، وذلك لأنه لا يجد وسائل نقل تقلّه وتابع: «وقتا سألت حالي لو مكانه رح كمل مدرسة بهيك وضع؟».
والصحفي “زين جمعة” مدح السوريين بأفكارهم وخططهم حيث اعتبر أن السوريين مميزون فكتب: «صباح بلادي يختلف عن باقي بلدان العالم حتى في وسائل النقل نحن مميزون».
وآخرون اعتبروا بأن تلك الصورة يجب أن تنال مراتب في معارض لها وقع تاريخي، حيث قال الصحفي “علاء خطيب”: إنه على كل بلد أن يفخر بإبداع أبنائه، والإنجازات التي حققوها مشيراً إلى معرض “اكسبو دبي 2020” ولكن بنسخته السورية حيث كتب «Syria Expo 2020».
معلق آخر يعتقد بأن الحل في رؤية الصورة هو أن يضع المسؤولين مكان الموجودين في الصور، “محمد عجيب” وضع نفسه مكان المسؤول، وقال: إنه لو رأى هؤلاء الطلاب بهذا المنظر لكان استدعى وزير التربية، ووزير النقل، ووضعهم بسيارة القمامة.
ماذا عن الطبقة المخملية..؟!
بين كومة من التراكمات، التي ذكرناها والضغوطات، التي يعيشها المواطن السوري خاصة فيما يتعلق بأزمة المحروقات، تجد صوراً أخرى “تزيد الطين بلة” فمهما حاول السوري تغميض عينيه، أو اتباع سياسة القرود الثلاث “لا بحكي، ولا بشوف، ولا بسمع” إلا أن هناك بعض المواقف والمشاهد تثير تحفظهم، فينفجر البركان الذي بداخلهم، ففي الوقت الذي تجد بأن هناك صراعاً مع الزمن والركاب، والسائقين للحصول على ربع مقعد في أحد السرافيس، للوصول إلى العمل تجد آخرين يختالون بسيارات من أنواع فاخرة، كالجيب مثلاً، وكما علق عليه من رآها (بتشبه سيارات جبل شيخ الجبل الهيبة).
السيارة الفارهة ذات الدفع الرباعي، التي تحتاج الكثير من الوقود، من الأفضل أن يصرف وقودها لوصول البعض إلى باب الإسعاف، والبعض الآخر للحصول على الخبز، وغيرها من الاحتياجات.
هنا يطرح المواطن السوري تساؤلاً “إن صدر قرار بتقليص مخصصات المناطق من المحروقات. وقرار آخر بمنع العمليات الباردة وقرار آخر بتقليص وقود سيارات الإسعاف، لماذا لا يصدر قرار بمنع السيارات الكبيرة الفارهة وسيارات الدفع الرباعي، التي تحتاج الكثير من الوقود، ريثما تنقضي هذه الأزمة وتمرّ، علماً أن موعدها ليس طويلاً استناداً إلى تصريحات وزير التجارة الداخلية، وحماية المستهلك “عمرو سالم”. الذي قال: إن الأزمة ستنفرج بعد 15 كانون الثاني القادم، علماً أن الأزمة استمرت، وهم في آخر الشهر من عام 2022. ومن وجهة نظر المواطن السوري الضحية لكل الأزمات “من الصعب على أصحاب تلك السيارات التخلي عنها لصالح المصلحة العامة بعض الوقت، هل يصعب على المسؤولين إجبارهم على القبول، بإصدار قرار واضح وصريح مراعاة لمحروقاتنا القليلة من جهة، ولهذا الشعب البائس من جهة أخرى؟”.
هنا يقارن المواطن السوري بين صورة الطلاب، وهم يقلون سيارة القمامة، وبين صورة المقلين لسيارات ذات الدفع الرباعي، فيصل إلى نتيجة أنه أمام خيارين، أما أن يلتزم الصمت (يكسر على أنفو بصلة) ويعيش كالعبيد، أو أن ينتفض كما في السويداء، وغيرها من المناطق السورية في أن يختار الثورة بدلاً من العبودية.
