شخصية المرأة في إقليم شمال وشرق سوريا بين عدة أطوار… الزواج نموذجاً

روناهي/ الحسكة –

---

تطورت شخصية المرأة في إقليم شمال وشرق سوريا بشكلٍ ملحوظ بعد ثورة التاسع عشر من تموز؛ إلا أن هذا التطور كان له ما قبله من مراحل ظلامية مرت بها المرأة، فكان لا بد من تسليط الضوء على ثلاث مراحل مرت بها نساء إقليم شمال وشرق سوريا، للوصول إلى ما يعشنه اليوم.

مرَّ واقع المرأة في إقليم شمال وشرق سوريا عموماً ومقاطعة الجزيرة على وجه الخصوص؛ بعدة أطوار عبر التاريخ، وكانت هذه الأطوار في البداية تتسم بالظلامية؛ عبر خضوع المرأة وخنوعها للعادات والتقاليد التي حرمتها من حقوقها، بل وتعدت على ذاتها وسلبتها إرادتها، لتنتقل بعدها إلى طور جديد في ظل الأزمة السورية التي كانت أبرز من اكتوى بظلها، أما بعد ثورة الـ 19 من تموز عام 2012 والتي سميت بـ “ثورة المرأة” فقد كان لها شأن آخر.

في هذا المقال نحاول أن نحصي بعض (وليس كل) الفوارق التي طرأت على واقع المرأة قبل وبعد ثورة التاسع عشر من تموز؛ التي لازالت تحاول الارتقاء بهذا الواقع؛ من خلال منح النساء حقوقهن الطبيعية، بل والانتقال إلى مرحلة متقدمة في هذا المضمار عبر تقديم المرأة لتكون ريادية في المجتمع، فيما استطاعت الكثير من النساء تجاوز الهوامش التي رسمت لها وانطلقت نحو بناء ذاتها.

“الفصلية، النهوة، الحيار”… مصطلحات القهر

للحديث عن الأطوار الأولى للمرأة؛ كان لابد من وجود شاهد زمني لهذه الحقبة، فالتقينا بالأم “فاطمة درويش” التي أكدت أن المرأة فيما سبق كانت تستخدم كأداة لتصفية الحسابات أو إبرام المصالحات وحقن الدماء وفض النزاعات. وأضافت: “اعتادت المنطقة تزويج النساء وحتى القاصرات بصورةٍ قسرية، باعتبارهن جزءاً هامشياً من ملكية الفرد أو العائلة أو العشيرة”.

تحدثنا فاطمة بشيء من الأسى؛ بالتأكيد أنه خلافاً لملامح الزواج التي تتّسم بالفرح والسرور، تصف مصطلحات “الفصلية” و”النهوة” و”الحيار” و”البدلة” و”قطش الردن” أنواعاً من الزيجات القسرية التي استفحلت في المنطقة في مرحلة سابقة. ويمكن التفريق بين تلك الأنواع بالأسلوب والمقصد.

تشير فاطمة إلى أن زواج “الفصلية” أو “الديّة” أو “الدكة” كان يستخدم لحقن الدماء بين القبائل. ويقضي الأمر بتزويج امرأة من قبيلة ما إلى رجل من قبيلة أخرى بهدف التهدئة بين القبيلتين والصلح وسد الطريق أمام المشاحنات والخلافات. وعليه، تصبح المرأة الفصلية زوجة رسمية قانوناً وشرعاً، فتتعرض – باعتبارها مجرد ثمن مقبوض – لمعاملة مهينة.

وللأسف، تنوه فاطمة، فإنّ المرأة الفصلية لا تملك حقّ الاعتراض أو طلب الطلاق أو ما هو أبسط من ذلك أيضاً. ورغم قلّة نسب تطبيق هذا النوع من الزواج اليوم مقارنةً بالماضي، إلا أن هذا العرف ما زال موجوداً، خصوصاً في الأرياف البعيدة عن مركز المدن.

وتتطرق فاطمة؛ لذلك لزواج “النهوة” أو “الحيار”، فيقضي بمنع المرأة من الزواج “حجزها”، بغية تزويجها لنفسه أو لأحد أقاربها. وإلا فستكون ومن سترتبط به، أو تفكر مجرد تفكير بذلك، عرضة للقتل.

من الزيجات القسرية (من عادات زواج البالية) التي تحدثت عنها فاطمة أيضاً، “زواج البدائل” أو “البدلة”، التي تقوم فكرته على مبدأ التبادل. ويزوِّج أحد أهل الفتاة (أب أو أخ) بشرط أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته بالمقابل. وبهذا، يسقط حق المرأتين بالمهر أو بالموافقة التامة على الزواج. ويصير مصير أربعة أشخاص مرتبطاً ببعض. وإذا كانت الأولى سعيدة، فالثانية كذلك. وإذا فكر الأول بضرب زوجته أو طردها من المنزل، سيقوم الثاني بما هو أسوأ من ذلك.

وتضيف فاطمة أن هناك نوع آخر من الزيجات وهو زواج “قطش الردن”، فيعني أن يقوم شخص ما بزيارة قريب بقصد المباركة بمولوده الجديد. فإن كان المولود فتاة وبصحة جيدة، يقوم هذا الشخص بقص قطعة من لباسها، ثم يقف وسط الجميع ويقول موجهاً الكلام لوالديها “حيّرناها لولدنا فلان”. ويعني الكلام أن المولودة أصبحت محرمة على الزواج من أي شخص سوى ابنه. وبالفعل، ينتظر الأهل إلى أن يبلغ الطفلان سن الرشد فتتم الزيجة.

وعن تساؤلنا عن بقاء هذه الأنواع من الزيجات أو انعدامه؛ تؤكد الأم فاطمة الدرويش إلى أن حالات الزواج السابقة الذكر، ما تزال موجودة وخصوصاً في المناطق البعيدة عن مراكز المدن. ويجري ذلك أحياناً بعد توفّر “الرضا الظاهر” ووجود الشهود.

الأزمة السوريّة… المرأة أداة انتقام

أما في المرحلة الوسيطة؛ ونتحدث هنا خلال سنين بدايات الأزمة السورية؛ فقد تعرّضت غالبية السوريات، وبخاصةٍ نساء إقليم شمال وشرق سوريا (والجزيرة على وجه الخصوص)، لأشكالٍ كثيرة من الانتهاكات، على يد المجموعات المسلّحة المتطرفة مثل مرتزقة داعش وجبهة النصرة إضافةً إلى بقية المجموعات التي سيطرت على مناطق عديدة في إقليم شمال وشرق سوريا. وقامت هذه المجموعات بتهجير واختطاف واغتصاب وتشريد واستغلال وتعنيف وقتل عشرات الآلاف من النساء.

تزامناً؛ أصبحت المرأة في إقليم شمال وشرق سوريا؛ عشية الثورة، أداة رئيسة للانتقام بين أفراد المرتزقة بعضهم ببعض أو بينهم وبقية الناس، بوصفها الاجتماعي كـ “نقطة ضعف الرجل أو مصدر ما يُسمّى بـ “شرفه”. وعليه، تم استغلالها واستخدامها كفصلية أو رهينة وقتلها واغتصابها، فقط، لمعاقبة الرجل التابعة له وإذلاله.

وفي عموم الأراضي السوريّة؛ ارتفعت نسبة ظاهرة تزويج القاصرات، من 13% قبل بداية الأزمة إلى 46% في عام 2019، بحسب تصريح مسؤولة برنامج مناهضة العنف القائم على النوع في صندوق الأمم المتحدة للسكان.

كما ارتفعت نسبة ما يسمى بجرائم الشرف، التي تحدث غالباً بعد رفض المرأة لهذا النوع من الزيجات، بشكلٍ ملحوظ. وبحسب تقرير صدر في تشرين الثاني 2022، فقد تم تسجيل 189 جريمة قتل في سوريا تحت بند الدفاع عن الشرف منذ عام 2019.

المرأة والرجل فريسة الإجبار

وبالانتقال إلى المقلب الآخر التقينا، هنا، بـ “جودي أسعد”، التي قالت في مستهل حديثها: “لم تجبر الأعراف النساء فقط على مثل هذه الزيجات، بل الرجل أيضاً. وهناك الكثير من الذكور الذين كبروا ليجدوا أنفسهم مجبرين على الزواج من فتاةٍ تم اختيارها عند ولادتهم من قبل الأهل، وأحياناً قبل أن يأتوا إلى الدنيا أساساً”.

وعن المرأة في هذه المعادلة أضافت جودي: “مثلاً، زواج الحيار لا يعطي المرأة وعداً بالزواج ويؤذيها فقط، بل يؤذي الرجل أيضاً، الذي غالباً ما يلجأ للزواج الثاني كحلٍّ للمشكلة. كذلك الأمر لزواج الفصلية وقطش الردن وغيرهما. وهكذا، فالمرأة كانت هي الأكثر تضرراً، لأنها الأضعف ولا حلول كحلول الرجل بين يديها”.

جودي تنوه، مستدركة، إلى وجوب تدخّل المجتمع المدني لنشر الوعي وتصحيح الأفكار المرتبطة بأعراف وعادات قديمة ومضرة. وحذّرت من أنّ الأمر لن يكون سهلاً أبداً، “فمجتمعاتنا عموماً مرتبطة بتقاليدها بشكلٍ كبير، والعملية تحتاج لسنوات طويلة من التأهيل وإعادة البناء”.

الإجبار ليس السبب الوحيد

جودي تؤكد كذلك؛ أن الإجبار لم يكن السبب الوحيد الذي زج بالمرأة في هذه التجارب القاسية؛ حيث أشارت لأسباب أخرى دفعت النساء للموافقة على مثل هذا النوع من الزيجات، وعدم الرفض أو الشكوى، وأن نسبة الموافقة الأكبر كانت لأسبابٍ مادية ومجتمعية، إذ أن أغلب النساء عانين سابقاً من الفقر الشديد وعدم الاستقلالية المادية؛ ويعود ذلك لممارسات أخرى كالحرمان من التعليم والعمل والإرث.

جودي تضيف: “يأتي الخوف من العائلة في المرتبة الثانية، وأحياناً الأولى. وينصبّ خوف النساء من التعرّض للضرب والعنف وملاحقات العشيرة التي قد تعاني منها المرأة إذا ما هي رفضت الزواج القسري. وقد يصل الأمر إلى قتل النساء اللواتي يرفضن الارتباط بمن ترغب العشيرة بتزويجها إياه”.

ويأتي الجهل في المرتبة الثالثة، وفق جودي أسعد، التي أشارت في هذا الخصوص، إلى أنّ هذه الأنواع من الزيجات لا يمكن أن تنتهي دون القضاء على أمّية المرأة وابتعادها عن العلم والتعليم.

وتقول جودي: “يجب أن تتعلم المرأة أولاً وقبل أي شيء، كي تستطيع التمييز بين حقوقها وواجباتها وكيفية اختيار شريك حياتها. وتضيف: “أعداد النساء الأمّيات في المنطقة كبيرة. وزاد الطين بلّة في الأرياف، حيث منعت المرأة من متابعة دراستها، وتمّ تسخيرها للعمل في الحقول الزراعية أو في تربية المواشي وغيرها من الأعمال القاسية”.

المرأة بعد الثورة

بالانتقال إلى المرحلة الحالية؛ فبعد ثورة التاسع عشر من تموز في إقليم شمال وشرق سوريا؛ أقرّت الحاكمية المشتركة لمقاطعة الجزيرة، التابعة للإدارة الذاتية عام 2014 وتزامناً مع انتهاكات مرتزقة داعش التي استفحلت في المناطق التي سيطر عليها المرتزقة، “المبادئ الأساسية والأحكام العامة الخاصة بالمرأة”. وباتت تلك الأحكام تُعرف بقانون المرأة.

تدور تلك المبادئ، وبشكلٍ رئيسي، حول تحقيق المساواة بين المرأة والرجل من عدة نواحٍ. ومن أبرز هذه النواحي منع الطلاق بإرادة منفردة، ومنع العنف والتمييز ضد المرأة، إضافةً إلى منع تعدّد الزوجات وبعض الأشكال الأخرى من الزواج كـ “الحيار والشغار والديّة”.

وتنص أهم الأحكام العامة لهذا القانون على منع تزويج الفتاة قبل 18 عاماً، وضمان حقّها في جهازها الذي قدمته والمصاغ الذهبي أو ما يعادل قيمته في حال التفريق. كما أكّد قانون المرأة على حقّها في حضانة أطفالها عند الطلاق بين الزوجين. وعلى ذلك، فقد ساهمت هذه المبادئ القانونية في قفزة نوعية في نواحٍ عديدة بالمجتمع. كما أنها زادت من قوّة المرأة بشكلٍ واضح وجلي.

واليوم وفي ظل العقد الجديد للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا؛ يجري العمل على تطوير هذه الأحكام؛ عبر إكساب المرأة المزيد من الحقوق والمزايا التي حُرمت منها طوال عقود ماضية.

في هذا الصدد تؤكد جودي أن المرأة في الجزيرة وعموم الإقليم تعيش وضعاً متفرداً في ظل تعدد الشعوب، فنشطت عشرات المنظمات والمؤسسات النسائية بشكلٍ واضح، واشتركت النساء في مناصب سياسية حسّاسة، ما جعلها تتحمل المسؤولية بشكل مؤثرٍ وفاعل مقارنةً ببقية المناطق السورية.

وتبين جودي: “انخرطت المرأة في الحياة السياسية، وأنشأت إلى جانب الرجل العديد من الجمعيات والمؤسسات، كما شكّلت هيئات متخصصة بشؤون المرأة”.

وتشير إلى إن المرأة لم يكن لها دور في المجتمع، بل كانت مهمشة ولا تملك القرار سواء في المنزل أو العمل، إلا أن الإدارة مكنتها من أن تلعب أدواراً أساسية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية.

وترى جودي أن الأمر مختلف عما عايشته المرأة في ظل حكم حكومة دمشق (حزب البعث)، الذي اعتمد على سياسة إقصاء وتهميش الشعوب المجتمعية في سوريا، وطال التأثير المرأة بالدرجة الأولى، “في ظل العادات والتقاليد والذهنية الذكورية المتسلطة، التي وقفت عائقاً أمام تطور المرأة، فبقيت حركة المجتمع بطيئة بهذا الخصوص”، وفق تعبير جودي.

جودي تؤكد، كذلك، أن مشاركة المرأة في العملية العسكرية والأمنية، دليل على انفتاح فكري اجتماعي وتعبير عن مسؤوليتها في حماية المجتمع والمرأة معاً، مؤكدةً أن التجربة الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا، أثبتت بأن أي ثورة تتضمن مشاركة المرأة بهذا المستوى سيكون ضماناً لانتصار تلك الثورة.

نظرة يجب أن تتغيّر

من هذه الزاوية تشير إلى أن مكتسبات المرأة أصبحت أوسع من حق في الزواج؛ الأمر الذي انعكس إيجاباً على كبح كافة أشكال الانتهاكات التي تم ممارستها بحق النساء في المراحل السالفة، ولا سيما الأشكال غير الإنسانية للزواج.

إلا أنها تنوه “بشكلٍ جوهري” وفق تعبيرها إلى أنها لا يزال كثير من الرجال على قناعة بأنّ المرأة لا يجب أن تستقل برأي أو تختار شريك حياة أو تتحكّم في المال حتى لو كان مالها الخاص؛ قائلةً: “هذه النظرة يجب أن تتغير بصورة جذرية”.

“هؤلاء الرجال أنفسهم يعتقدون أنّ المرأة، مهما بلغ بها المقام، ستبقى ملكية تابعة لهم ومجرد أداة يتم استخدامها متى أرادوا هم ذلك” وفق جودي؛ داعيةً الرجل في المنطقة إلى الاضطلاع بدور فاعل في نيل المرأة لحقوقها، ومشددة على الدور الذي يجب أن تلعبه المؤسسات المعنية في هذا السياق؛ ليس ابتداءً بالتوعية، ولا انتهاءً بصوغ قوانين رادعة للانتهاكات؛ وعلى رأسها “الزواج المشوَّه”.