سيهانوك ديبو: اجتماع موسكو يكشف حقيقة مساعٍ لتجديد اتفاقية عدن لعام 1998

مركز الأخبارـ

قال عضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية سيهانوك ديبو تعليقاً على اللقاء الثلاثي: أنقرة، دمشق، موسكو، بأن هناك مساعي لتجديد اتفاقية عدن لعام 1998، التي هي ضد إرادة الشعبين التركي والسوري وضد الديمقراطية والقضية الكردية.

التقى وزير دفاع دولة الاحتلال التركي، في 28 كانون الأول الجاري، نظيريه الروسي، والسوري في العاصمة الروسية موسكو، بعد 11 عاماً، كانت هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها لقاء سوري – تركي على هذا المستوى.

في هذا السياق تطرق عضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطي سيهانوك ديبو في لقاء مع” روج نيوز” إلى هذا الاجتماع، وقال: “ستتعمق المشاكل، والتوترات في سوريا والشرق الأوسط بشكل أكبر، وهي بمثابة إطالة محاولات حزب العدالة والتنمية من أجل تدمير الإدارة الذاتية”.

وتابع ديبو: “هذه الخطوة هي لدعم حزب العدالة والتنمية لاحتلال إقليم كردستان، وشمال وشرق سوريا، يفترض أن تكون خطوة ضد الإرهاب في تركيا، وسوريا، والعراق، لكننا نرى عكس ذلك، وبذريعة حل المشاكل، والتوترات والأزمات في سوريا حصل هذا اللقاء، إلا أنها لن تُحل المشاكل بأي شكل من الأشكال، بل على العكس من ذلك، ستتعمق المشاكل، والتوترات في الشرق الأوسط على صعيد السلام والاستقرار”.

وأوضح ديبو، أن هناك مساعي لتجديد اتفاقية عدن لعام 1998، التي هي ضد إرادة الشعبين التركي والسوري وضد الديمقراطية، والقضية الكردية، وأضاف: “يوجد اليوم فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق أساسي، وليس اتفاقاً جديداً، أو محاولة تجديد اتفاقية عدن”.

وأكد عضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية سيهانوك ديبو، أنه “في حال عقد هذا الاجتماع، كما هو مخطط له، فإن التوترات في سوريا ستصبح أكثر خطورة وستؤدي إلى تدخل دولي وإقليمي ضد الإنجازات”.

كما أفاد ديبو، أن “هذا الاجتماع سيواصل محاولات دولة الاحتلال التركي لتدمير شمال شرق سوريا وإدارتها الذاتية، كما أنه سيؤدي إلى عقد اتفاق بين دمشق، وأنقرة ضد الإدارة الذاتية”.

وأشار سيهانوك ديبو إلى أن أي اتفاق يتعارض مع إرادة الشعوب، والشعب الكردي، والشعب السوري بشكل عام سيكون مرفوضاً، خاصة في هذا الوقت الحساس، الذي تعيشه المنطقة.

ومن الجدير بالذكر لاقى الاجتماع الثلاثي، بين وزراء الدفاع في روسيا، وتركيا، وحكومة دمشق رفضاً سياسياً وشعبياً في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وحتى ضمن المناطق المحتلة من قبل المحتل التركي في الشمال السوري، والتأكيد على أن كان من الأجدر لحكومة دمشق التصالح مع الشعب السوري، وليس مع من قتل، ودمر، وهجر الناس من منازلها.