سيكولوجيا العنف والإبادة بقلم كاتبة

إن سيكولوجيا العنف والإبادة وما يرافقها من آلام وماسي ونتائج كارثية تحثنا على البحث بل الغوص في أعماق النفس الإنسانية لنفتح من خلالها ملفات سوداء في الصراع والقتال والعنف وينبغي أيضاً تسليط الضوء على حقيقة مغايرة تقبع داخل أكثر تجليات الإنسانية قداسة وهي السبر في أغوار الحرية وإدراك كافة مدلولاتها والصراع  من أجل تحقيقها، كل هذه الأمور كانت موضوع بحث للكاتبة وليدة حسن.

إيديولوجيات تحمل بين طياتها بذور الكراهية

بداية تطرقت في بحثها حول العنف وما يحمل بين طياته من تبعات جعل الإنسان نفسه يقتل جنسه فمن وجهة نظرها إن إلحاق صفة “العنف” بالإنسان أمر عويص حقاً. ذلك لما تحمله لفظة “كلمة العنف” من مدلولات ومؤشرات فما بالكم بالاستعمال المفرط لها، ولعل أهم ما يمكن البحث عنه استخدام آلية العنف المفرط من قبل الانسان ضد جنسه البشري وهذا يجعلنا لا نفصل عناصر التوثيق التاريخي عن النظريات التي حاولت البحث عن حقيقة العنف والإنسان. وكذلك  جميع العوامل المؤثرة السيكولوجية، والسوسيولوجية، الفيزيولوجية، البيولوجية، وليس اعتبارها قضية أنطولوجية محضة  (أي قضية الوجود) ومع مرور الزمن خرج استخدم القوة من إطار حماية النفس ضد المخاطر المحدقة بالإنسان إلى أشكال وأنواع لا تحصى بل وبلغ أوجها إلى التطرف والتعصب (الجنسي، القومي، الديني، الطائفي والثقافي) طبعاً كل ذلك تحت شعارات وحجج واهية فارتكبت أفظع المجازر والإبادات.

والايديولوجيات التي تم ذكرها آنفاً تحمل في طياتها بذوراً للكراهية والتطرف وبهذا دفع الانسانية أثمان باهظة، فشعوب سحقت وإمبراطوريات انهارت وحضارات اندثرت ولغات انصهرت وإلى يومنا هذا نشهد تراجيديا الصراع والبقاء. ويقينا منا أن ويلات الحروب طالت المرأة  من الألم والمعاناة والقهر والعنف والتشريد وأقسى الظروف التي اجتاحت بلادهن بالإضافة إلى كافة أشكال العنف المجتمعي الممارس ضدها  ولم ترضخ لتلك الممارسات بل حملت راية تحرير وطنها والكفاح من أجل تحقيق الحرية والعدل ويذكرنا التاريخ بأن فراشات قاومن طغاة وعنفهن وحققن السلام (كالأخوات ميربال) في جمهورية دومنيكان، بحسب الكاتبة وليدة.

مستعمر لأراضي الجيران

ولفتت الانتباه إلى مساع الإنسان لحماية نفسه من خلال بعض القوانين الدولية إلى أن معاناته لاتزال موجودة خاصة في مناطق الحروب وكما قالت الكاتبة لم تنشأ القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من فراغ بل هي إفراز لمجموعة القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية التي تدعو لحماية الانسان، ولمّا كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أذت الضمير الإنساني كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان، ولكن إلى الآن مازال الإنسان في الكثير من مناطق العالم يسعى للحصول على حقوقه المنتهكة التي ضمِنها القانون الدولي عبر مواثيق”.

وذكرت أيضاً: “في هذه اللحظات التي نتقاسمها معكم تحدث العديد من الانتهاكات بحق الإنسانية وبخاصة في المناطق التي تشهد حروباً وصراعات والتي باتت مشهداً مألوفاً ومنتشراً في الشرق الأوسط ونعيشه بشكل حي ويومي في سوريا عامة وفي شمال شرقها خاصة، حيث تعرض ويتعرض العديد من الأطفال والنساء لأشد أنواع الانتهاكات منذ بداية الحرب ضد الإرهاب في عام 2012 وصولاً إلى العدوان التركي واحتلاله مناطق من الجغرافية السورية، حيث ارتكب الجيش التركي أفظع المجازر وإجرائه التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي للبنية السكانية في المنطقة، ولتحقيق هذا الهدف شهدنا الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين والمستمرة من قبل الجيش التركي والفصائل المسلحة التابعة له من قتلٍ وتنكيلٍ واغتصابٍ وتشريدٍ وتهجيرٍ واستخدامٍ للأسلحة المحرمة دولياً واستهداف المباني المدنية بشكل مباشر والبنى التحتية وهذا ما شهدناه في مدينة عفرين السورية منذ بدء الهجمات في 20 كانون الثاني 2018ولغاية يومنا هذا، وقد وتم توثيق العديد من الانتهاكات بحسب إحصائية منظمة حقوق الإنسان في الشمال السوري”.

والتهجير القسري لأكثر من (80%) من سكان عفرين الأصليين إلى مخيمات الشهباء وأماكن أخرى من قبل المحتل التركي تسبب بالمزيد من المعاناة وخاصة لدى النساء من الآثار النفسية والاجتماعية والصحية في ظل قلة الإمكانيات المادية والمعيشية دون الحد الأدنى وانتشار الأمراض نتيجة قلة المراكز الطبية المختصة وسط غياب تام للمنظمات الإغاثية والإنسانية وحصار خانق من كافة الجهات، كما أشارت إليه الكاتبة.

مشروع تركي لقضم المزيد من الجغرافية السورية

واستكملت حديثها حول انتهاكات المحتل التركي بحق شعوب شمال وشرق سوريا: “استكمالاً للمشروع التركي الرامي إلى قضم المزيد من الجغرافية السورية، قام الجيش التركي مع الفصائل الموالية له بتاريخ 9/10/2019 بشن هجمات على مدينة سري كانيه وكري سبي مستخدماً شتى أنواع الأسلحة الثقيلة بالتزامن مع قصف للطيران والمدافع دون التفريق بين الأعيان المدنية والأعيان العسكرية مما أدى إلى انهيار البنية التحتية وفقدان عشرات المدنيين لحياتهم وإصابة المئات، وكذلك أدى إلى موجة نزوح كبيرة لأكثر من (300) ألف نازح من سكان مدينتي سري كانيه وكرسبي وريفهما إلى المناطق المجاورة المكتظة أساساً بمئات الآلاف من النازحين من الداخل السوري والمهجرين العراقيين والآلاف من عوائل داعش داخل المخيمات، وبهذا أصبحت المنطقة على حافة كارثة إنسانية بسبب الضغط الكبير على المنطقة وضعف الإمكانات الإغاثية المتوفرة وخصوصاً بعد تعليق المنظمات الإنسانية الإغاثية منها والطبية عملها مما زاد العبء على كاهل المنظمات المحلية المحدودة الخدمة مسبقاً، الأمر الذي شكّل ضغطاً كبيراً على الإدارة الذاتية، وهذا الوضع المأساوي أثّر على النساء والأطفال النازحين بسبب فقدان المسكن الذي كان يوفر الأمن والاستقرار الأسري لهم.

وكما قالت الكاتبة فأن جيش الاحتلال التركي لم يتوانَ عن قصف المراكز الخدمية الإنسانية والطبية والتي تعتبر أهداف مدنية بحسب القانون الدولي الإنساني حيث تم استهداف سيارات الإسعاف وبشكل مباشر وخطف طاقم طبي من الهلال الأحمر الكردي حينما كانوا في طريقهم لإسعاف الجرحى ليتم تصفيتهم بشكل وحشي فيما بعد.

كما انتهكت الدولة التركية وفصائلها المرتزقة اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها الإضافية والقانون الدولي الإنساني الناظم لحياة المدنيين زمن الحرب من خلال التمثيل بالجثث وخاصة النساء منهم والتباهي والتفاخر بذلك عبر مقاطع فيديو مصورة، ففي عفرين تم التمثيل بجثة المقاتلة بارين كوباني وكذلك المقاتلة عزيزة جلال المعروفة بـ أمارا زاغروس في قرية الجلبية التابعة لكوباني، كما وقامت الفصائل الإرهابية التابعة لتركيا بأسر المقاتلة جيجك كوباني التي أصيبت في المعارك وإهانتها بكلمات بذيئة تنم عن عدم مراعاتهم للقيم الإنسانية والأخلاقية والأعراف والشرائع الدينية، كما أقدم ما يسمى الجيش الوطني المدعوم من تركيا في الثاني عشر من تشرين الأول 2019 على ارتكاب جريمة الإعدام الميداني بحق السياسية هفرين خلف والتي كانت تشغل منصب الأمين العام لحزب سوريا المستقبل بشكل بشع وهي في طريقها للعمل.

وختام حديثها كان بوصف الانتهاكات التي يرتكبها المحتل التركي: “إن العنف الممارس المتمثل بجرائم وانتهاكات التي ارتكبتها الدولة التركية والفصائل الموالية لها ترقى إلى مصاف جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية هدفها التغيير الديمغرافي في البنية السكانية من خلال ارتكاب  المجازر والإبادة العرقية وإرغام السكان على النزوح القسري الذي  يتم وسط صمت دولي للأمم المتحدة وللمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحقوق المرأة. فنحن اليوم أمام مشاهد إنسانية غاية في القسوة وأمام حرب فريدة من نوعها، المرأة أحد أدواتها وأحد أهدافها وأحد ضحاياها”.