سياسيون: “الشعوب المنتصرة على الإرهاب جديرة برسم معالم سوريا المستقبل”

 استطلاع/ غاندي إسكندر –

في استطلاع لصحيفتنا “روناهي” حول استبعاد ممثلي أبناء شمال، وشرق سوريا من أعمال اللجنة الدستورية التي انعقدت في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة؛ أكد أعضاء عدد من الأحزاب في شمال وشرق سوريا بأن أي دستور لا يصادق عليه جميع السوريين بالإيجاب، ولا يشارك في صنعه أبناء الجغرافية السورية من أقصاها إلى أقصاها هو دستور عقيم لن يجلب الحل لسوريا الجريحة، وأن الشعوب التي استطاعت أن تنبي، وتؤسس إدارة معبرة عن إرادة الشعوب السورية؛ لها الحق في المشاركة في صنع أي عقد اجتماعي، أو دستور سوري يعبر عن مطالب جميع السوريين.   

الإعلان عن أي دستور مرفوض إذا همش أيّ سوري

وعن هذا الموضوع الهام؛ تحدث في البداية لصحيفتنا عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني الكردستاني شيرين محمد فقالت: “إن الشعوب السورية التي استطاعت أن تردع الإرهاب وتدحره، وترده على أعقابه، وتحرر الجغرافيا السورية من رجس المرتزقة؛ جديرة بأن ترسم، وتضع أسس سوريا الحديثة. لقد تمكن الغيارى من أبناء الشعوب السورية في شمال وشرق سوريا من بناء نموذج ديمقراطي، وإدارة ذاتية تعتبر حاضنة لجميع الأطياف في المنطقة، واستطاعت هذه الإدارة أن تبني خلال السنوات القليلة الماضية إنساناً سورياً عاشقاً لسوريا المتنوعة بشعوبها العظيمة”.

وأشارت شيرين محمد بقولها: “الدول الإقليمية والأمم المتحدة ترتكب خطأً فادحاً عندما تُبعد ممثلو شعوب شمال وشرق سوريا من اجتماعات اللجنة الدستورية التي انعقدت في جنيف أواخر شهر آب المنصرم، وأي دستور يجب أن يكون حصيلة مناقشات وحوارات بين كل السوريين، ولا يجب أن يستبعد منها أحد” مبينة بأنه لا فائدة من صياغة دستور لا يمثل فيه شعوب شمال وشرق سوريا فبأي حق تغتصب إرادة قرابة خمسة ملايين إنسان؟

واختتمت عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني الكردستاني شيرين محمد حديثها قائلة: “نحن في حزب التجمع الوطني الكردستاني؛ نطالب الأمم المتحدة بأن يُمثل شعوب شمال وشرق سوريا في أي لجنة تخص المستقبل السوري. إن استمرار استبعاد شعوب المنطقة من المشاركة في الحلول يعتبر جريمة بحق من هزموا الإرهاب وحاملي لواء الديمقراطية”. 

مشاركة ممثلي شمال وشرق سوريا في اللجنة ضرورة حتمية

ومن جانبه؛ بين عضو المجلس العام لحزب سوريا المستقبل محمد الدخيل بقوله: “منذ أن طرحت مسألة اللجنة الدستورية لأول مرة في مؤتمر سوتشي بروسيا في 20 كانون الأول من عام 2018، وبسبب عدم التمثيل الحقيقي لهذه اللجنة لم تصل الجلسات الثلاث التي انعقدت في جنيف إلى أي نتيجة، ولم تحقق نتائج تذكر. لقد تم استبعاد مجلس سوريا الديمقراطية، وقوى وأحزاب سياسية لها ثقلها في شمال وشرق سوريا بناء على الفيتو التركي، وجميعنا يعرف الأطماع التركية، وخوفها من مجاورة شعوب تناضل جاهدة من أجل الحرية، والديمقراطية”.

وتابع الدخيل: “الحل الأمثل من أجل إيقاف نزيف دماء السوريين، وإنهاء الاقتتال هو ايقاف التدخل والاحتلال الخارجي لأراضينا السورية. إننا نرى أن حوار السوريين الذي اتخذه حزب سوريا المستقبل منحى له؛ يعتبر أحد الأسس في توحيد الصف السوري، وتحقيق مكتسباته السياسية وحمايتها، ومن أجل ذلك لا بد من إشراك شعوب شمال وشرق سوريا في اللجنة الدستورية، وإعطائهم حق التمثيل الحقيقي لصياغة دستور جديد مناسب لكل السوريين، دستور يركز على التعددية والديمقراطية”.

واختتم عضو المجلس العام لحزب سوريا المستقبل محمد الدخيل حديثه بالقول: “نحن في حزب سوريا المستقبل نعتبر إن أي لجنة دستورية تشكلت، أو ستتشكل ولا يوجد فيها ممثلين عن أبناء سوريا جميعاً؛ تعتبر باطلة وغير مجدية، ولن تصل إلى أي نتائج مرجوة، ولن تلبي طموحات السوريين. ومجلس سوريا الديمقراطية وحزب سوريا المستقبل يؤيدان أي حوار سوري يسهم في حل الأزمة المستفحلة منذ سنوات عديدة”.

اللجنة الدستورية فاقدة لشرعية التمثيل الحقيقية للسوريين

وفي السياق ذاته؛ أشار رئيس حركة التجديد الكردستاني رزكار قاسم قائلاً: “إن اللجنة الدستورية التي تشكلت من مئة وخمسين شخصاً، وبموافقة الأمم المتحدة باعتقادي لا يمكن لهؤلاء الاشخاص أن يقدموا الحلول اللازمة والضرورية للأزمة السورية في الوقت الراهن؛ وذلك لعدة أسباب، وهي أن اللجنة لا تمثل الإرادة الحقيقية للشعوب السورية بشكل عام، وأن المعارضة المشاركة في هذه اللجنة لا تمثل كافة شرائح المجتمع السوري، وهي لا تحمل أجندات ديمقراطية وكل المشاركين فيها يمثلون مصالح خاصة، ومصالح فئة معينة، وهم بعيدون كل البعد عن تمثيل السوريين”.

وأنهى رزكار قاسم حديثه بالقول: “إن معظم أعضاء اللجنة الدستورية يفتقدون الكفاءة ويعبرون عن أجندات دولية وإقليمية. ومن أجل تصحيح مسار هذه اللجنة، وتمثيل الشعوب السورية كافة؛ لا بد من تمثيل الممثلين الشرعيين للشعوب السورية على الأرض كممثلي الإدارة الذاتية، ومجلس سوريا الديمقراطية، عندها نستطيع أن نمنح الشرعية لهذه اللجنة، وإن استمرت اللجنة بشكلها الحالي فهي لجنة فاقدة للمصداقية والشرعية”.