سياسة التعطيش وحبس المياه فصل من فصول الإبادة التركية

غاندي إسكندر _

يُعد قطع مياه نهر الفرات وحبسه والتحكم بموارده، سلاح خاص تستخدمه دولة الاحتلال التركي ضد كل من سوريا والعراق، ومخطط خبيث مناف للقيم الإنسانية تعمل عليه حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم؛ بغية خنق وتعطيش سكان   المنطقة وحصارها، وافتعال أزمات وكوارث بيئية شتى، وزادت من مخططاتها ومؤامراتها منذ بدء الأزمة السورية وتغيُر موازين القوى على امتداد الجغرافية السورية، ولاسيما بعد ثورة التاسع عشر من تموز 2012 (ثورة روج آفا) والتي تمخض عنها ولادة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وانهيار الأدوات التركية الإرهابية في المنطقة المتمثلة بإرهابيي (داعش) على يد قوات سوريا الديمقراطية، وشعوب شمال وشرق سوريا من كرد، وعرب، وسريان.

كارثة تهدد الأرض والبشر

عام1987وقعت حكومة دمشق اتفاق تقاسم المياه نهر الفرات مع تركيا، حيث تعهدت أنقرة أن توفر لسوريا500متر مكعب في الثانية كمعدل سنوي، لكن إبرام الاتفاقيات مع دولة طامعة في خيرات غيرها، وصاحبة مشاريع توسعيه مع البلدان المحيطة بها كتركيا الأردوغانية أمر غير مجدٍ، فتركيا منذ نشأتها تضرب المعاهدات والاتفاقيات الدولية عرض الحائط، ولاسيما مع دول الجوار، ورغم أن الاتفاقية، التي وقعتها دمشق مع تركيا تلزمها بتمرير 500 متر مكعب من المياه في الثانية، إلا أن الكمية انخفضت عام 2020 إلى النصف، ووصلت عام 2021إلى200متر مكعب في الثانية أي إلى ما دون النصف من كمية التدفق المتفق عليها، بمعدل انخفاض يبلغ ستين بالمائة، ومنذ 2020 تراجع منسوب المياه في سد تشرين المقام على نهر الفرات بالقرب من مدينة الرقة إلى ستة أمتار، كما انحسر مجرى النهر من عشرة أمتار إلى عشرين مترا، وتسبب هذا الانخفاض والانحسار بأضرار جسيمة على القطاع الزراعي في شمال وشرق سوريا، مرافقة لسنتين من الجفاف؛ تسبب به نقص الأمطار واحتباسها، وأدى الانخفاض المدروس والمتعمد لمياه النهر إلى زيادة نسبة الملوحة والتلوث في مياه النهر، ونُفوق الأسماك، التي كانت توفر إحدى سبل العيش لدى السكان، وعصفت الأمراض بقطعان المواشي، كما فقد نسبة كبيرة من المزارعين محاصيلهم لعدم توفر مياه الري، ومن تداعياته أيضا وقوف مضخات مياه الشرب عن العمل، كما حُرمت مدن، والعديد من القرى من الكهرباء، التي كانت توفرها السدود من التيار الكهربائي، حيث يعد نهر الفرات، الذي ينبع من (باكور كردستان) ويشق طريقه إلى كل من سوريا والعراق العمود الفقري للمشروعات الكهربائية، وخطط التنمية، فأكثر من ثلث مناطق سوريا تعتمد على مياه الفرات لتوليد الطاقة الكهربائية.

السدود التركية

ينبع نهر الفرات من جبال طوروس في (باكور كردستان)، ويتشكل من التقاء رافدين الشمالي منها هو “فرات صو” والجنوبي هو “مراد صو” ويلتقي الرافدان ليتشكل نهر الفرات، ينحدر صوب الجنوب، ويلتقي بمياه الرافد “توخمه صو” عند مدينة (ملاطية)، ومن ثم يتابع سيره ضمن مدن وبلدات (باكور كردستان) قاطعا مسافة تقدر ب455كيلومترا ليدخل الأراضي السورية عند مدينة جرابلس، وبعد دخوله لسوريا مارا بعدة مدن، يخرج منها بالقرب من مدينة (البوكمال) ليقطع 680 كيلومترا ضمن الأراضي السورية، أما في العراق فيسير حوالي 1200 كيلومترا، ويشكل مع نهر دجلة ما يعرف بشط العرب، ويصبان معا في الخليج العربي، في عام 1974بدأت تركيا في مشروع بناء (الأناضول)، والذي سيشمل في النهاية بناء اثنين وعشرين سدا، وتسع عشرة محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية على طول نهري دجلة والفرات لري 4،2مليون فدان من الأرض، ومن أهم السدود، التي أنشأتها تركيا هو سد (أتارتورك)، الذي دُشن في تموز عام 1992ويعد الثالث من حيث حجم قاعدته 5،84م،3، والثامن من حيث الارتفاع 190مترا، والخامس عشر من حيث حجم المياه في بحيرة السد، والثامن عشر من حيث إنتاج الطاقة الكهربائية، وحين دُشن السد برزت المطامع التركية ونواياها في حبس المياه وقطعها عن سوريا، وابتزازها فيما بعد، حيث جاء على لسان الرئيس التركي حينها سليمان ديميرال أثناء حفل افتتاح سد أتاتورك “إن مياه الفرات ودجلة تركية، ومصادر هذه المياه هي موارد تركية، كما أن آبار النفط تعود ملكيتها لسوريا والعراق، ونحن لا نقول لسوريا والعراق، إننا نشاركهما مواردهما النفطية، ولا يحق لهما القول: إنهما تشاركانا مواردنا المائية، إنها مسألة سيادة، إن هذه أرضنا، ولنا الحق في أن نفعل عليها ما نريد” أما المشروع التركي الثاني فهو مشروع سد (رها)، الذي شرعت تركيا بمساعدة مالية من إسرائيل في بنائه، ويستطيع سد رها بعد اتمامه أن يحبس مياه الفرات لمدة 600يوم، وهناك سدود أخرى تنفذها تركيا اعتمادا على نهر الفرات،  بالقرب من الحدود السورية هو سد (بيره جك) وسد قرقاميش ومن السدود، التي أقامتها تركيا، والتي تسببت في اختفاء مدينة (حسن كيف) الأثرية في باكور كردستان هو سد (إليسو) على نهر دجلة، ومما لا شك فيه أن بناء تركيا للسدود الأنفة الذكر، وغيرها ترى فيه الحكومات التركية المتعاقبة ورقة ضغط لتنفيذ ما تخطط له لسوريا والعراق وممارسة أبشع أنواع الابتزاز السياسي ضد السكان ولاسيما بعد احتلالها لعدد من المدن في شمال وشرق سوريا، وضلوعها في تدهور الأوضاع السورية من مختلف مناحي الحياة.

إجراءات ترقى لجرائم حرب

منذ أن احتلت تركيا مع مرتزقتها من الفصائل السورية الإرهابية كل من (سري كانيه، وكري سبي)، لم يبق سلاح ولم تستخدمه تركيا إبان غزوها عام 2019  فبالإضافة إلى تدمير البنية التحتية للمدينتين، من خلال القصف الذي طال المدنيين بالطائرات والمدفعية الثقيلة وصولا إلى استخدام الأسلحة المحرمة دوليا، وبعد أن أكملت السيطرة على كامل مدينة سري كانيه وريفها، بدأت باتباع سياسة إبادة جديدة ترقى لجرائم حرب تعتمد على تعطيش أكثر من مليون مواطن من أهالي مدينة الحسكة وريفها، حيث لجأت بعد أيام من احتلالها لمحطة مياه (علوك)، التي تعد المصدر الوحيد للمياه النقية الصالحة للشرب  لمواطني وسكان الحسكة، إلى وقف ضخ المياه، وتعدّ المياه أهم حق من حقوق الإنسان وفق القانون الدولي، ووفق شريعة الأمم المتحدة، لكن تركيا التي تعد عدوة لشعوب المنطقة بمختلف قومياتهم تصم آذانها عن سماع أي نداء يتعلق بحقوق الإنسان، فتركيا ومرتزقتها قطعوا المياه عن أهالي الحسكة، وتل تمر منذ 2019 لأكثر من ثلاثين مرة، في ظل تفاقم الحاجة المتزايدة إليها، ويمنعون على الدوام العمال والورشات الفنية من الوصول للمحطة، ويعمد المرتزقة المؤتمرة بأمر الاستخبارات التركية إلى استخدام المحطة لمصالحهم الخاصة، حيث يستخدمون مياه علوك لسقاية المزروعات والأراضي، التي اغتصبوها من أهالي (سري كانيه)، وقد أدت سياسة التعطيش، التي اتبعتها تركيا التي تعدها أداة من أدوات الحرب مع شعوب المنطقة، التي رفضت الخنوع لها ولمخططاتها، إلى انتشار الأمراض والأوبئة ولاسيما مرض (الكوليرا) الذي يشكل الماء العنصر الأهم في تفاديه والوقاية منه.

انتهاك صارخ للقوانين

أضحت دولة الاحتلال التركي من الدول، التي تسعى إلى التغريد خارج السرب الأممي دوما، ولاسيما إذا تعلق الأمر بقضايا الشعوب، فعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، تسعى تركيا إلى ابتلاع نهري الفرات ودجلة، وعشرات الأنهار الأخرى، وتحويل أراضي دول المسرى سوريا والعراق إلى صحارى قاحلة، وخلق أرضية ملائمة لجوائح مرضية، وعلى الرغم من الشكاوى المقدمة من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وحكومة دمشق وبغداد للهيئات الدولية المعنية والأمم المتحدة ضد الإجراءات التركية بخصوص انتهاكاتها للقوانين الدولية الناظمة لتقاسم المياه المشتركة بين الدول، إلا أنه لا حياة لمن تنادي، ومع استمرار دولة الاحتلال التركي في سياساتها الحالية، بات واضحا أنها تستخدم ملف المياه كورقة مؤثرة في مساومتها مع كل من سوريا والعراق ولاسيما بعد أن أصبحت تركيا طرفا أساسيا في مجمل تطورات الملف السوري من جهة، واستفادتها من ضعف الحكومة العراقية والجمود السياسي فيها من جهة أخرى، ومن جانب آخر يُعزى اللجوء التركي إلى إثارة قضية المياه واستخدامها كسلاح، هو فشلها في إكمال مخططاتها الاحتلالية لأراضي شمال وشرق سوريا وتحديدا في المناطق المتاخمة للحدود التركية مع (روج آفا)، فأردوغان الذي فشل في إنشاء طوق أمني على امتداد الحدود السورية والتركية على الرغم من احتلاله لعدد من المدن (كعفرين وسري كانيه وكري سبي وجرابلس والباب وإعزاز) لجأ إلى استخدام سلاح المياه، في معركة المواجهة مع قوات سوريا الديمقراطية، ولو استمرت دولة الاحتلال التركي في اللعب بمصير الملايين في سوريا والعراق، وحرمتهم من المياه ستكون العواقب وخيمة على البلدين، إن لم يتحركا ويضعا حدا للمطامع التركية.