بيريفان خليل_
تمخضت عن الاجتماعات الرباعية والخماسية التي يتآمر فيها المشاركون ضد إرادة الشعب السوري، فكرة بأن سوريا للجميع، وبأن بقاء الفوضى والأزمة والاحتلال مقترن بالالتفاف العربي والدولي، من جهة، ويظهر قبول حكومة دمشق بالمشروع الحقيقي للإدارة الذاتية هو الحل المتاح الوحيد للازمة من جهة جهة اخرى.
استمرت الأزمة السورية أكثر من عقد من الزمن، وعلى إثرها استشهد وقتل، واعتقل واختطف مئات الآلاف من الضحايا الأبرياء، عدا مجهولي المصير، وكان ذنبهم الوحيد أنهم طالبوا بحقوقهم المشروعة من حكومة لم تلتفت لها حتى اليوم بعد مرور انثي عشر عاماً.
لفتة عربية ولا جديد لدى حكومة دمشق
ولم يكن عدد الضحايا التي كشفت عنه بعض الجهات الحقوقية التوثيقية كافياً لإيقاظ ضمير الحكومة في أن تلتفت لشعبها، وتتقرب منهم، وتلبي حتى القليل من مطالبهم.
قُتل واستشهد 614 ألف شخص، وإصابة أكثر من 2.1 مليون مواطن سوري بجراح مختلفة وإعاقات دائمة، وتشريد وتهجير نحو 13 مليون مواطن، وقتل أكثر من 105 آلاف تحت التعذيب على يد أجهزة الأمن التابعة لحكومة دمشق، واعتقال ما لا يقل عن 969854 ألف شخص، بينهم 155002 من المواطنات بأيدي أجهزة الحكومة بمختلف المناطق السورية، هذه الإحصائية كشف عنها المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد مرور 12 سنة من الأزمة السورية، فيما أكدت الإحصائية أن العدد أكبر من هذا، واكتفت بكشف ما وثقته.
استمرار الأزمة طول الفترة الماضية دون بوادر للحل زاد من إلحاح الشعب بإسقاط الحكومة، وهذا يظهر في الداخل السوري وجنوبه فلازالت شعارات المطالبة مرفوعة في كل من درعا والسويداء وغيرها من المناطق السورية، فيما لازالت الأساليب القمعية الممارسة قائمة بحق كل من يعارض أسليب الحكومة القمعية.
وطيلة العقد الأول من الأزمة لم يكن هناك أي لفتة إقليمية أو دولية، وانحصر التعامل مع حكومة دمشق فقط من قبل الدول، التي تتدخل في سوريا حسب مصالحها.
وعلى الرغم من أن ذهنية حكومة دمشق لم تطرأ عليها أي تغيير؛ متمسكة بنهج العنصرية، والقمع تجاه شعبها، إلا أنه وفي الفترة الأخيرة وبالأخص بعد الهزة الأرضية، التي ضربت باكور كردستان وتركيا، وسوريا، ظهرت لفتة عربية نحو حكومة دمشق مدعية تقديم الدعم لها، ولكن ما ظهر علناً بأن هناك مساعي، عربية، من مصر إلى السعودية، والأردن لإعادة حكومة دمشق للحضن العربي، متناسين ما ارتكبته تلك الحكومة بحق شعبها البريء وبأن سبب تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في عام 2011 كان ردًا على قمع الحكومة العنيف للانتفاضة الشعبية وقتها.
وكما علقت بعض وسائل الإعلام، فإن عزلة حكومة دمشق الإقليمية التي استمرت 12 عاماً قد تقترب من نهايتها، في إشارة إلى الاجتماعات التي تعقد على المستوى العربي مع حكومة دمشق، حسب تقرير لصحيفة فاينشال تايمز البريطانية.
وفي تصريح للخبير السوري في معهد الجامعة الأوروبية في إيطاليا جوزيف ضاهر للصحيفة، فإن التطبيع مع حكومة دمشق يبدو حتمياً على نحو متزايد، فالاختلافات بين الدول العربية بدأت تتضاءل بشكل كبير، بينما تنامت مصلحتها المشتركة في ترسيخ شكل من أشكال الاستقرار الاستبدادي الإقليمي”.
وجاء الاجتماع الخماسي، الذي عُقد في الأردن بمشاركة المملكة العربية السعودية، ومصر، والعراق، والأردن، وحكومة دمشق جزءاً من تسوية سياسية للحرب الأهلية المستمرة والتي قسمت سوريا ومزقتها، لكل طرف حصة منها من منطلق “سوريا للكل”.
وكشف هذا الاجتماع ما يدور في الخلد، وكيف أن الدول العربية رضت عن حكومة هدرت، دماء شعبها دون وضع حل للأزمة المعاشة والتي بدورها تزيد من معاناة شعبها، وترفع عدد القتلى والمخطوفين والمهجرين والمعتقلين، وغيرها من الأساليب اللاإنسانية الوحشية الممارسة بحق الشعب، والاجتماعات القادمة تهدف إلى وضع حل سياسي لتجاوز الأزمة في سوريا، متناسيين أن الحل في الداخل السوري، وليس خارجه، فيما تتبع الحكومة في النهج ذاته الذي يكون السبب الرئيسي في الخراب والدمار والأزمات.![]()
الاجتماعات خارج سوريا تنذر بمصير خطير
المحاولات “المصلحجية” الدولية، في إعادة حكومة دمشق إلى الواجهة من خلال عقد اجتماعات دولية (أستاناـ سوتشي) كانت تزيد الأزمة وتعقدها أكثر، فالدول المجتمعة هي نفسها تتدخل في الشؤون السورية حسب مصالحها تاركة الشعب السوري يتأوه في الأزمات.
ومباردة روسيا في كانون الأول المنصرم، وسبقتها اجتماعات أخرى في موسكو، وغيرها من المناطق خارج سوريا، للتطبيع مع حكومة دمشق، ما هي إلا مؤامرة جديدة تحبك ضد إرادة الشعب السوري المتهالك في عتمة الأزمة.
وتحولت الاجتماعات الثلاثية (أنقرةـ موسكوـ دمشق) إلى اجتماع رباعي بمشاركة طرف رابع؛ طهران، والظهور بعباءة محليين عقدة سوريا، والساعين إلى حلها، دون النظر إلى الانتهاكات، التي ارتكبها كل طرف ليزيد من تقسيم سوريا وتمزيقها ناهيك عن اقتطاع أجزاء منها.
وجلوس حكومة دمشق مع الطرف، الذي احتل أجزاء من أراضيها؛ دولة الاحتلال التركي باستخدام مرتزقة داعش، التي احتلت عفرين، سري كانيه، كري سبي، إعزاز وإدلب، وجرابلس ما هي إلا صورة واضحة وشفافة لترسيخ الاحتلال في المنطقة بعيداً عما تظهره الحكومة في بعض من تصريحاتها.
وباتت إحدى المناطق التي احتلتها دولة الاحتلال التركي؛ عفرين أشبه بمعتقل كبير على غرار (غوانتانامو) تسود فيها شريعة الغاب، كما وصفه الناطق الرسمي باسم منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، إبراهيم شيخو لصحيفة روناهي، فعلى مدار خمس سنوات من الاحتلال تم قتل أكثر من (667) مدنياً، منهم (550) قتلوا نتيجة القصف التركي، والمجموعات المرتزقة التابعة له، و(92) قتلوا تحت التعذيب، وتم توثيق أكثر من (700) جريحاً نتيجة القصف التركي ومرتزقته، ومنهم (335) من الأطفال الجرحى، و(220) من النساء المصابات بجروح، بالإضافة إلى اختطاف أكثر من (8695) مدنياً خلال خمس سنوات من الاحتلال، ومصير ما يقارب ربع العدد ما يزال مجهولاً، كما تم تغيير ديمغرافية المنطقة بتدمير كل دلالة على تاريخ هذه المنطقة فمنذ احتلالها تم تخريب وتدمير أكثر من (59) موقعاً، وتلاً أثرياً ومستودعاً، وأكثر من (28) مزاراً دينياً، لمختلف المذاهب والأديان، ناهيك عن تغيير أسماء بعض المراكز والمدارس بأسماء تركية، كل تلك الخروقات وغيرها من الجرائم حصلت في منطقة واحدة مما احتلته دولة الاحتلال التركي.
وبذلك تضع حكومة دمشق يدها بيد شريكتها في إراقة الدماء مدعية وضع حل لأزمة خلقها الطرفان.
