لم يُصبِح أنين المعتقلين رقماً لدى المنظمات المعنية بالشؤون الإنسانية والحقوقية وبخاصةٍ المريضين منهم في السجون التركية، ليلقى الكثير منهم حتفهم في تلك الحُجرة القاتمة ودون أن تصبح سجلاً ووثيقة توقف الانتهاكات بحقهم.
أدلت جمعية حقوق الإنسان التركية بتصريحات حول السجناء المرضى والانتهاكات الحقوقية التي تشهدها السجون في تركيا.
وذكرت الجمعية في بيانها أن 59 سجيناً مريضاً على الأقل لقوا حتفهم داخل السجون التركية منذ مطلع عام 2020، مشيرة إلى وجود 1605 سجين مرضى داخل السجون التركية من بينهم 604 سجناء يعانون من أوضاع صحية متدهورة.
عجز في رصد الرقم الصحيح
وأشارت في بيانها إلى عجزها عن رصد أرقام صريحة نظراً لامتناع السجون عن مشاركة بيانات تتعلق بالسجناء المرضى، مفيدةً أن السجناء المسنين ومئات السجناء الذين يعانون من مشاكل في القلب والسرطان والعديد من الأمراض المزمنة ومشاكل نفسية حادة ويعجزون عن العيش بمفردهم لا يخضعون للعلاج ولا يتم إرجاء عقوبتهم.
وأوضحت أن السجناء المرضى يُحرمون من إمكانية تلقي العلاج داخل السجون ويتم أغلب الوقت رفض طلباتهم لتلقي العلاج خارج السجون.
وطالبت في بيانها بتقديم العلاج للسجناء بانتظام في ظروف مناسبة، وإخلاء سبيل السجناء العاجزين عن تلقي العلاج داخل السجون، وإلغاء صلاحية مدعي العموم في التحفظ على السجناء فيما يخص قرارات إرجاء العقوبات.
حجز مُنافٍ للقانون
وأكدت أيضاً على رصدها العديد من حالات الحجز الانفرادي داخل السجون التركية بشكل منافٍ لقانون العقوبات على الرغم من مشكلة تضاؤل الطاقة الاستيعابية للسجون، مشددةً على ضرورة عدم وضع عقوبات العزل الفردي تحت تصرف منفِّذيها.
هذا كشفت في بيانها أن الانتهاكات الحقوقية وحملات السجن الفردي داخل السجون أسفرت عن وفاة عدد من المعتقلين، مطالبةً بتخفيف الانتهاكات الحقوقية في السجون.
