رغم التفاوت في تقبله.. “قانون المرأة” صون وحماية

قامشلو/ دعاء يوسف ـ

رغم الصعوبات والمعوقات، التي تعيق تطبيق القوانين الخاصة بالمرأة في المجتمع، غير أن هيئة المرأة تعمل على توحيد قانون المرأة في مناطق شمال وشرق سوريا كلها، فتسعى إلى ترسيخ مفهوم المساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع.

يمنح وجود المرأة الحياة ألوانها، ويعطيها طعمها، ويذلل مصاعبها، ويخفف من آلامها، كما يزيد من بهجتها، فناضلت المرأة منذ بداية الثورة؛ لنيل حقوقها وحريتها؛ للنهوض بمجتمع يسوده العدل والمساواة، ونظراً لأن قضية المرأة هي واحدة، فإن إرادة النساء اجتمعت دائماً في أخذ قرار مشترك في المشاكل المعنية بالمرأة كافة، فتم النقاش مطولاً حول وضع المرأة المتأزم نتيجة السياسات، التي مورست عليها خلال السنوات الماضية، والتي لازالت مستمرة حتى الآن، لتتفق هذه الإرادات على إصدار قانون لحماية حقوق المرأة.

ولقد سلّطت صحيفتنا الضوء على هذه القوانين، فكان لنا لقاء مع رئيسة هيئة المرأة في إقليم الجزيرة “زينب صاروخان” التي حدثتنا بدورها عن السبب الأساسي، لإصدار هذه القوانين: “القوانين مساعدة لنضال المرأة، كونها تعمل على توعية المجتمع بحقوق جميع فئاته، وذلك من خلال الحث على إرجاع المجتمع لطبيعته السياسية والأخلاقية، وزرع المساواة بين الجنسين، ولاستكمال الجانب الأخلاقي، لابدَّ من سن القوانين، كقانون المرأة لحماية حقوقها”.

تقبُّل المجتمع لقوانين المرأة

بعد إصدار القانون في كل من الجزيرة، وعفرين، وكوباني في عام 2014، خطت المرأة خطوات متقدمة في مختلف المجالات؛ لتوعية المجتمع بقانون المرأة، وإظهار دور هذا القانون في الحفاظ على العائلة، بل ولتشكيل عائلة، تعتمد على التشاركية في اتخاذ القرارات، وتنشئة أسرة سليمة، لتكون أولى الخطوات نحو ديمقراطية المجتمع.

غير أن القانون لم يلقَ تقبلاً من المجتمع، كما أشارت زينب، وبهذا المعنى أخبرتنا: “من خلال عقد الاجتماعات للشعب عامة، كان هنالك تفاوت في تقبّل قانون المرأة بذرائع مختلفة، سواء كانت ذرائع دينية أو مجتمعية، أو أننا لا زلنا في خضم الثورة، والوقت غير ملائم لهذه القوانين، ومن جانب آخر، كان هنالك تقبّل من فئة معينة من المجتمع، وهم المنخرطون في العمل ضمن الإدارة الذاتية”.

عندما يُعرض قانون، كقانون المرأة على مجتمع ذكوري، يلاقي اعتراضات كثيرة على تطبيقه، بغض النظر عن اختلاف القوميات أو الأديان، فقد أعطت زينب مثالاً على ذلك: “الدين المسيحي يمنع تعدد الزوجات، غير أن هناك العديد من الضغوطات على المرأة، والمجتمع، كمنع الطلاق إلا في ظروف قاهرة، وعدم منح القرار للرجل والمرأة على حد سواء، وكذلك في أمور الميراث، وغيرها من الأمور، التي تنقص من شأن المرأة، لذا اختلاف الأديان لم يعطِ المرأة كامل حقوقها، والشيء نفسه فيما يتعلق باختلاف القوميات، إنما الموضوع متعلق بالوعي لحقوق المرأة، والنظر إليها بعين المساواة”.

صعوبات ومعوّقات

وبيَّنت لنا زينب المعوقات، التي عرقلت سير تطبيق القوانين في المنطقة، وكان منها العادات، والتقاليد البالية، والأنظمة الحاكمة، التي كانت السبب في استعباد المرأة: “هذه الأسباب لعبت دوراً كبيراً في عدم تقبل القانون، كون المجتمع اعتاد على دونية المرأة، وربط دورها بالمنزل، لخدمة وإنجاب الأطفال، إلى جانب الدين، الذي يسمح بتعدد الزوجات، وزواج القاصر، هذا ما يتحجج به الرجال دائماً، علما بأنه لو تم التفسير والتعمق في الدين؛ لكانت النتيجة ليست كما هي اليوم، إلى جانب ربط زواج الفتيات بسن صغيرة، وتعدد الزوجات بهدف حمايتهن، وكأن حماية المرأة خلال الأزمات تقتصر على تزويجها، وهذه الأمور كانت ولا زالت من المعوقات، التي تعترض طريق المرأة”.

ورغم أن التنظيمات النسائية، كانت على أهبة الاستعداد لمواجهة هذه الصعوبات، كونها على دراية بها، غير أن نسبة تطبيق هذه القوانين، كانت متفاوتة في المناطق، التي صدرت فيها، فعلَّقت زينب على الأمر: “المناطق التي صدر فيها القانون تدريجياً، أزالت بعض العراقيل التي تعترض سبيل تطبيقه، ومؤخراً عند تحرير المناطق، التي كانت تحت سيطرة داعش كانت توعية المرأة أولى المهام، ومن ثم المجتمع على القانون، لذا طُبّق القانون في نواحي إقليم الجزيرة كافة، مع التفاوت في نسبة تقبله، لأنه في بعض الأحيان، حورب القانون من قبل بعض المجتمع،  بما في ذلك المرأة، فرضيت بما قُسّم لها سابقاً”.

صياغة جديدة برسم التصديق عليها

منذ بداية تأسيس مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، الذي شكل سقفاً تنظيمياً للتنظيمات النسائية كافة، بما فيها منسقية المرأة في شمال وشرق سوريا، كان من أولى الخطوات، التي قام بها تشكيل اللجنة القانونية لصياغة قانون للمرأة، بحيث تشمل مناطق شمال وشرق سوريا كافة، وأشارت زينب إلى سبب التأخر في إصدار القوانين في شمال وشرق سوريا: “عُرضت مسودة القانون على كافة التنظيمات في مناطق الإدارة الذاتية، بالإضافة إلى تنظيمات في مناطق مختلفة من العالم؛ لإصدار قانون يحفظ حقوق المرأة، ولا زال العمل مستمراً على هذه المسودة، وتكون من أولويات عمل المرأة في شمال وشرق سوريا، وتعمل بدايةً على توعية المجتمع؛ لتقبل قانون المرأة وخاصة في المناطق، التي تزداد فيها النزعة الطائفية، وتسودها العادات، والتقاليد، ومن ثم إصدار قانون للعمل به في مختلف المناطق”.

وأكدت رئيسة هيئة المرأة في إقليم الجزيرة زينب صاروخان في ختام حديثها على أن العمل لإصدار القانون على مستوى شمال وشرق سوريا، لا يعدّ إجراء تعديلات، إنما صياغة للقانون من جديد اعتماداً على مبادئ المرأة الأساسية.