روناهي/ الدرباسية –
أعلن ديوان العدالة الاجتماعية في ناحية الدرباسية، عن حصيلة الأعمال، التي قام بها خلال السنوات الثلاث الماضية 2019-2020-2021 على التوالي، وذلك بالتنسيق مع كُلٍ من دار المرأة، ولجنة الصلح في الدرباسية، وكذلك ديوان العدالة ودار المرأة في زركان.
جاء الإعلان خلال التقرير الذي قدمه محمود رمضان عضو ديوان العدالة الاجتماعية في الدرباسية للاجتماع السنوي للديوان، والذي عُقد يوم السبت في 21/1/ 2022 في صالة مركز الثقافة والفن في المدينة.
حيث كانت الاحصائيات وفق التالي:
ـ أعمال ديوان العدالة الاجتماعية في الدرباسية لعام 2019:
ورد إلى الديوان 490 دعوة حُسم منها 360 دعوة، وشطب منها40 دعوة، وتم النظر في 90 دعوة.
ـ أعمال ديوان العدالة لعام 2020:
عدد الدعاوى الواردة 569 دعوة حُسم منها 383 دعوة شُطب منها 76 دعوة، وتم النظر في 110 دعاوى.
ـ أعمال عام 2021 كانت وفق التالي:
تلقى ديوان العدالة 757 دعوة، حُسم منها 654 دعوة، وشطبت منها 100 دعوة، وتم النظر في 103 دعاوى.
ـ أعمال النيابة العامة في الدرباسية للأعوام الثلاث المذكورة على التوالي:
2019: بلغ عدد الدعاوى الواردة 253 دعوة، شُطبت منها 53 دعوة، وتم تحويل 200 دعوة.
2020: ورد إلى النيابة العامة 268 دعوة، حُسمت منها 68 دعوة، وتم تحويل باقي الدعاوى، والتي بلغ عددها 200 دعوة.
2021: وردت 315 دعوة، حُفظت منها 60 دعوة، والمحفوظة 225، في حين لا تزال 15 دعوة قيد النظر فيها.
ـ الدعاوى التي تم تنفيذها خلال ذات الفترة:
2019: تم تقييد 155 دعوة، حُسمت منها 45 دعوة، وشطبت خمسة دعاوى، في حين لا تزال 60 دعوة هي قيد النظر.
2020: تم تقييد 121 دعوة، حُسمت منها 39 دعوة، وتم شطب 40 دعوة، في حين بقيت 41 دعوة في قيد النظر.
2021: قُيدت 130 دعوة، حُسمت منها 41 دعوة، وتم شطب 29 دعوة، ولا تزال 60 دعوة قيد النظر.
ـ دعاوى الكاتب بالعدل:
2019: تم تسجيل 589 وكالة وعقد، و65 اتفاقات رضائية، و596 كفالة.
2020: تم تسجيل 641 وكالة وعقد، إضافة إلى 126 كفالة.
2021: تم تسجيل 757 وكالة وعقد، إضافة إلى 29 اتفاق رضائي.
معاناةُ النيابةِ العامّةِ
في معرض حديثه أشار محمود رمضان إلى المعاناة التي تتعرض لها النيابة العامة في الدرباسية، حيث قال: “نُعاني من عدم تعاون بعض المؤسسات، معنا كالإدارة العسكرية في إخطار أو إحضار بعض العسكريين إلى ديوان العدالة، كما نُعاني من عدم وجود سيارة خاصة بلجنة الصلح الاجتماعي، الأمر الذي يتسبب في بعض العراقيل في العمل”.
كما يُعاني دار المرأة من العقلية التي لا تزال سائدة، وخاصة فيما يتعلق بزواج القاصرات، وتعدد الزوجات، حيث يعمل الدار جاهداً على توعية المجتمع لتجاوز هذه المسائل.
محمود رمشان اختتم بالقول: “يجب تفعيل دور الكومينات، حيث أن نظام الإدارة في مناطقنا قائم على إدارة المجتمع نفسه بنفسه، لذلك نقوم في ديوان العدالة بالاعتماد بشكل كبير على دور لجنة الصلح، والتي تسعى دائماً إلى حل المشاكل من خلال التراضي بين طرفي المشكلة، دون اللجوء إلى المحكمة، في حين يتم تحويل القضية إلينا عندما يستعصي حل الخلاف بالطرق الاجتماعية”.
