إعداد/ صلاح إيبو-
عاد موضوع الاستثمار في القطاع النفطي بشمال وشرق سوريا إلى الواجهة، بعد ورود معلومات تؤكد سعي الإدارة الأمريكية الجديدة لوقف تجديد الترخيص الممنوح للشركة الأمريكية دلتا كريسنت إنرجي (DCE)، التي كانت تخطط للاستثمار في حقول النفط بالرميلان والحسكة، وهذا الأمر يفتح المجال أمام المساومات الدولية على ملف النفط السوري من جديد.
إذ أكد مصدر هام في الإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا، عن نية الإدارة الأمريكية الجديدة عدم تجديد الترخيص الممنوح لشركة دلتا، في الوقت ذاته أكد نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا لصحيفتنا أن الشركة الأمريكية التي مضى قرابة عام على إبرام عقد الاستثمار معها لم تقدم أي شيء ولم تقم بأي عمل جدي في حقول النفط، وحتى المعدات التي وصلت إلى المنطقة بقيت في إقليم كردستان ولم تدخل الأراضي السورية.
ويتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين والسياسيين أن هذا الأمر سيُعيد الحديث عن مساعٍ روسية للهيمنة على النفط السوري، فيما تحدثت مصادر أخرى عن ربط موسكو ملف فتح المعابر الحدودية أمام المساعدات الإنسانية مقابل الانسحاب الأمريكي من حقول النفط.
وأكدت مصادر من الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا المعلومات التي تواردت حول سعي إدارة بايدن لسحب الترخيص من شركة أمريكية تعمل في حقول النفط في شمال شرق سوريا مبنية آمالها على أن تتمكن من التفاوض مع موسكو بشأن فتح قناتي مساعدات رئيسيتين مقابل الانسحاب من حقول النفط.
وكانت موسكو عملت على إغلاق معبر تل كوجر الرابط بين العراق ومناطق شمال وشرق سوريا، بموجب مشروع طرحته في مجلس الأمن العام المنصرم، الأمر الذي حصر تقديم المساعدات الأممية للسوريين في معبري كري سبي وباب الهوى الذي يسيطر عليهما جبهة النصرة وجيش الاحتلال التركي، وحصر المساعدات المقدمة لشمال وشرق سوريا عبر الحكومة السورية التي تعمل على استغلال المساعدات لأهداف سياسية.
وكانت الشركة الأمريكية وقعت عقد الاستثمار في حقول النفط، العام المنصرم في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي عمل على سحب قواته من أجزاء من شمال وشرق سوريا بالتزامن مع الغزو التركي على سري كانيه وكري سبي، ليعود ترامب عن قرار الانسحاب الكلي إلى الجزئي ويعلن بقاء جزء من قواته في المنطقة لمنع عودة مرتزقة داعش وحماية حقول النفط.
بقاء القوات الأميركية في المنطقة وفرض عقوبات قيصر على الحكومة السورية وشخصيات بارزة في النظام السوري مكنت الأجواء لشركة “دلتا كريسنت إنرجي” الأميركية من توقيع اتفاق الاستثمار أواخر تموز الماضي، عقب حصولها على رخصة من وزارة المالية الأميركية.
الا أن دمشق وموسكو أدانتا توقيع الاتفاق بين الإدارة الذاتية والشركة النفطية الأميركية واعتبرتاه “سرقة موصوفة متكاملة الأركان” وأن الاتفاق باطل و”لا أثر قانونياً له”.
وقال مصدر من الشركة الأمريكية “إن النظام السوري تخلى عن المنطقة في وقت مبكر من الصراع الأهلي وترك السكان المحليين للدفاع عن المنطقة ضد داعش”.
وقبل أسبوع، تم الإبلاغ عن قرار عدم تجديد الترخيص ـ المطلوب قانونًا بالنسبة لشركة أمريكية تمارس نشاطًا تجاريًا في سوريا ـ لأول مرة بواسطة موقع المونيتور في 21 أيار/ مايو.
أشار الموقع الأمريكي إلى أن بايدن اعتبر أن شركة “دلتا كريسنت إنريجي” لم تعد معفية من العقوبات الأمريكية، وأضاف بايدن بحسب “المونيتور” أن “إعفاء الشركة من عقوبات قيصر انتهى في 30 نيسان/ أبريل الماضي”، ولفت إلى أن الإدارة السابقة (إدارة دونالد ترامب) هي من قدمت الإعفاء لهذه الشركة.
وأكد الموقع أن الرئيس الأمريكي أمهل الشركة الأمريكية في شمال شرق سوريا، مدة شهر (30 يوماً) لإنهاء أنشطتها في المنطقة.
استغلال روسي
وكعادتها موسكو تحاول استغلال أي فراغ في سوريا، قالت مصادر في مدينة قامشلو أنه “تم التعاقد مع بعض الشركات الروسية للعمل في حقول النفط السورية العاملة منذ التسعينيات بموجب اتفاقيات مع الحكومة السورية”.
هذه العقود لم تنته، وموسكو تتطلع إلى الانتقال إلى حقول النفط في منطقة تديرها جزئيًا الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
وكانت مصادر مقربة من الإدارة قالت في وقت سابق إن شركات روسية تسعى للاستثمار في المنطقة، فهناك الشركات الروسية التي لديها عقود في البلاد باسم “Mercury LLC” و”Velada LLC”، وبحسب ما ورد حصلت كلتاهما على عقود من الحكومة السورية للتنقيب عن النفط في ثلاث كتل في عام 2019، بما في ذلك حقل نفط في الشمال الشرقي، حيث يغطي أحد الحقول في الكتلة 7، الممنوح لشركة Mercury LLC، مساحة 9531 كيلومترًا مربعًا.
لدى الشركتين الروسيتين علاقات برجل يُعرف باسم “طاهي بوتين” ويدعى يفغيني بريغوزين، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي وجهت إليه الولايات المتحدة لائحة اتهام في عام 2018 بشأن تورطه المزعوم في تدخل موسكو في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016.
وحصلت شركة روسية ثالثة تدعى “TATNEFT” على عقد من الحكومة السورية عام 2005 للعمل في جميع أنحاء البلاد. على الرغم من أنها علقت عملياتها في عام 2011، إلا أن رئيسها قال لوسائل إعلام رسمية روسية العام الماضي إن الشركة تدرس العودة إلى عمليات التنقيب في سوريا. ولم ترد الشركة على طلب كردستان 24 للتعليق قبل النشر، كما تعذر الوصول إلى المتحدث باسم شركة “Mercury LLC”.
وإذا أُجبرت (DCE) الشركة الأمريكية الوحيدة التي لديها ترخيص للعمل في سوريا من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، على تركها، فقد تفتح الباب أمام الهيمنة الروسية على قطاع النفط السوري.
