تحدث العديد من الخبراء الاقتصاديين عن حالة إفلاس غير معلنة تشهدها سوريا في الوقت الحالي، مشيرين إلى أن تصريحات المسؤولين افي حكومة دمشق مؤخراً، تؤكد وجود مؤشرات تدل أن البلد مقبلة على مرحلة جديدة اقتصادياً، عنوانها العريض “الإفلاس الكامل”.
وأشار الخبراء: إلى أن من يتابع الإعلام الرسمي التابع لحكومة دمشق خلال الأيام القليلة الماضية، سوف يدرك حالة التخـبط الاقتصادي، التي تعيشها الحكومة في دمشق، وذلك من خلال التناقض الصارخ، والأرقام غير المنطقية، التي وردت على لسان مسؤولين كبار في هذه الحكومة.
ولفت المحللون إلى أن كبار المسؤولين التابعين لحكومة دمشق، قدموا للمواطنين معلومات مضللة في معرض التبريرات، التي رافقت قرار رفع الدعم عن أكثر من نصف مليون أسرة سورية مطلع الشهر الجاري.
ونوه عدد من المختصين في مجال الاقتصاد: أن التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء التابع لحكومة دمشق “حسين عرنوس” لصحيفة “الوطن” المقربة من حكومة دمشق، تدل على أن الحكومة والمناطق، التي تخضع لسيطرتها ستمر بحالة إفلاس غير معلنة، وتشير إلى وجود بوادر: أنها تتجه نحو “الإفلاس الكامل” في الفترة القادمة.
وأوضح المختصون أن “عرنوس” كشف في سياق تصريحاته، عن كتلة الدعم في الموازنة المالية للعام 2022 تبلغ حوالي ستة آلاف مليار ليرة سورية (دون احتساب المبالغ المخصصة لدعم الكهرباء)، وهذا المبلغ من أصل إجمالي الموازنة التي تبلغ ثلاثة عشر ألف وخمسمائة مليار ليرة سورية.
وبينت المصادر: أن “عرنوس” أشار إلى أن عملية إعادة هيكلة الدعم، من الممكن أن تؤدي لتخفيض مبلغ ألف مليار ليرة سورية من أصل الستة آلاف مليار.
وتزامناً مع تصريحات “عرنوس” خرج مدير المؤسسة العامة لاستثمار، وتوزيع الكهرباء التابع لحكومة دمشق “فواز الظاهر” بتصريحات قال فيها: إن الدعم الحكومي المقدم للكهرباء، وبعد رفع الأسعار للكهرباء التجارية، والصناعية لا يزال بحدود الخمسة آلاف مليار ليرة سورية في السنة الواحدة.
وضمن هذا السياق، أجرى موقع “اقتصاد” المختص بمتابعة الشؤون والأوضاع الاقتصادية في سوريا، مقارنةً بين تصريحات “عرنوس” وتصريحات “الظاهر”، مشيراً إلى أن ذلك التناقض بين التصريحين، يكشف أن مبلغ الدعم كاملاً يتخطى الـ (أحد عشر) ترليون ليرة سورية من أصـل الموازنة التي تبلغ (ثلاثة عشر) ترليون ليرة سورية.
وأوضح الموقع: إن الموازنة الجارية الفعلية والتي تتضمن نفقات الحكومة بموجب تصريحات “عرنوس” تبلغ نحو اثنين ونصف ترليون ليرة سورية فقط، وذلك بعد أن يتم سحب مبلغ (أحد عشر) ترليون ليرة سورية مخصصة للدعم.
وأضاف الموقع: “في حال توفير مبلغ ترليون ليرة سورية من رفع الدعـم، فإن ذلك يعني أن المبلغ الذي تبقى للنفـقـات الحكــومية يصل إلى نحو ثلاثة ونصف ترليون ليرة سورية.
وبيّن الموقع أنه في حال قمنا بحساب نسبة العجز في الموازنة العامة للسنة المالية 2022 والتي تبلغ أكثر من ثلاثة ترليون ليرة سورية بعد إضافة ترليون ليرة، التي تم تحصيلها من الدعم، فهذا يشير إلى أن الــدولة عاجزة في الفترة القادمة عن تقديم النفـقـات من قبل حكومة دمشق من مصاريف ومؤسسات، ورواتب موظفين، مؤكداً أن ذلك وفقاً للتصريحات التي أدلى بها “عرنوس”.
وختم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن ما سبق يعد مؤشراً على أن البلد مقبلة على حالة إفلاس كاملة، أو أن حكـومة دمشق ستضطر في قادم الأيام للتوجه نحو تمويل نفقاتها ومصاريف المؤسسات، ودفع الرواتب من خلال العجز.
ولفت إلى أن تمويل النـفـقـات من خلال العجز، يتم عبر طباعة عملة جديدة، الأمر الذي سيكون له تداعيات سلبية ستؤدي إلى انهـيار متسارع لليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، وبقية العملات العربية والأجنبية.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الخبراء الماليين والمحللين المختصين في مجال الاقتصاد، كانوا قد رجّحوا أن تشهد الليرة السورية انخفاضاً حاداً في الفترة المقبلة أمام سلة العملات الرئيسية.
وتوقع المحللون أن تنخفض العملة المحلية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، لاسيما مقابل الدولار الأمريكي، وذلك في ضوء التقارير الصادرة عن المصرف الفيدرالي الأمريكي، والتي أكد فيها وجود توجهات في الولايات المتحدة نحو رفع سعر الفائدة أربع أو خمس مرات خلال عام 2022 الجاري.
وحسب معظم الباحثين فإن رفع أسعار الفائدة في أمريكا سيؤثر بشكل سلبي على العملات في الدول التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، ومتردية مثل سوريا، ولبنان، مشيرين إلى أن بعض العملات قد تشهد انخفاضاً مدوياً في الأسابيع المقبلة، ومن ضمنها الليرتان السورية واللبنانية.
