خالد الجبر: العدوان التركي انتهاك صارخ للقوانين الدولية ولا رادع له

الحسكة/ محمد حمود –

أكد الحقوقي والمختص في القانون الدولي، خالد الجبر، أن الاحتلال التركي استهدف البنية التحتية في شمال وشرق سوريا، الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، منوها، إلى أن هذه الأفعال تصنف ضمن جرائم الحرب وفق المحكمة الجنائية الدولية.

بشكل ممنهج ومدروس، تعمدت الفاشية التركية، منذ مساء الرابع من تشرين الأول، شن هجمات عدوانية عبر الطائرات الحربية، والمسيّرة، وبالقصف المدفعي، على معظم مناطق شمال وشرق سوريا، التي طالت المنشآت الحيوية والخدمية والصحية، بغية شل المنطقة اقتصادياً، وضرب أمنها واستقرارها.

استهداف المدنيين جريمة حرب

وحول ذلك، تحدث الحقوقي والمختص في القانون الدولي، خالد الجبر، لصحيفتنا، ووصف الاعتداءات، التي قامت بها دولة الاحتلال التركي الأخيرة على شمال وشرق سوريا، بأنها انتهاك حقوقي غير مسبوق، ما يعد خرقاً مباشرا لمفاهيم حقوق الإنسان.

وأضاف الجبر: إن “الاستهداف المباشر للمنشآت، والبنى التحتية، وإلحاق الأذى والضرر بها، يعد خرقاً للقوانين الدولية، التي تحمي المدنيين، لأنها تستهدف بشكل مباشر سبل العيش، والحياة للمدنيين”.

 وأشار الجبر: إلى أن “الاحتلال التركي استهدف صوامع الحبوب، ومنشآت الكهرباء، ومحطات المياه، والغاز ومصادر الطاقة، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وهذه الأفعال تصنف ضمن جرائم الحرب وفق المحكمة الجنائية الدولية، وبالأخص في المادة الثانية بفقراتها كافة”.

وتابع الجبر: إن “المجتمع الدولي بات اليوم شريكاً في هذه الجرائم، وذلك عبر السماح للدولة التركية المحتلة بممارسة هذه الانتهاكات، دون إدانة، لاسيما أنها عضو من أعضاء المنظومة الدولية (الأمم المتحدة)، والتي هي موقعة على العهود، والمواثيق الدولية، لكنها تغض الطرف عن ذلك كله، وتقوم بانتهاكها واعتدائها بشكل صارخ على مناطق شمال وشرق سوريا”.

الدول الضامنة تتحمل المسؤولية

وأوضح الجبر: إن “المجتمع الدولي صامت حيال هذه الجرائم، التي ترتكبها الدولة التركية تجاه السكان المدنيين، الذين أصبحوا عرضة للإبادة الجماعية، تقوم بها دولة تحتل جزءا من أرضهم، وتمارس فيها أبشع الجرائم، التي يندى لها جبين البشرية، وعلى مرأى ومسمع الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا الاتحادية، المتواجدتين على الأرض في شمال وشرق سوريا، ومع ذلك كله يلتزمان الصمت؛ ما يجعلهما شريكين في هذه الجرائم الشنيعة، والانتهاكات الجسيمة في المنطقة”.

ووصف الجبر، أن ما يفعله المجتمع الدولي تجاه الانتهاكات التركية، هو خيانة منهجه الحقوقي الرامي إلى تطبيق القوانين الدولية على الدولة المعتدية، وتطرق الجبر للإدانات التي وصفها بأنه مغلفة بضوء أخضر للفاشية التركية، وتشجيعها وموافقتها للقيام بمزيد من الأفعال العدوانية تجاه شعوب المنطقة، وخاصة المدنيون في شمال وشرق سوريا.

وحول الهامش الحقوقي، الذي تمتلكه الإدارة الذاتية للرد على هذه الانتهاكات، قال الجبر: إن “الإدارة تستطيع أن تتحرك وفق مبادئ القانون الدولي والإنساني، وقواعد تطبيقها في ظل الصراعات، وتقوم بتقديم الوثائق والأدلة العينية للمنظمات والمؤسسات المعنية بهذا لأمر، بيد أن تداخل المصالح الدولية، وغياب الإرادة الدولية الحقيقية، يمنعان تحقيق العدالة من أن تأخذ مجراها في محاسبة تركيا في محكمة الجنايات الدولية، لتتم معاقبتها على هذه الجرائم التي قامت بها.

وتطرق الجبر إلى غياب أي رد فعل من حكومة دمشق إزاء العدوان التركي: “الحكومة غيَّبت الهوية السورية، وجعلت الأراضي السورية مباحة للانتهاكات التركية”، مشيرا إلى أن الفاشية، لازالت تحتل مساحات واسعة من الأراضي السورية، إلا أن حكومة دمشق ظلت صامتة حيال ما يجري وكأن الأمر لا يعنيها، ما يجعلها شريكا للاحتلال التركي بارتكاب هذه الجرائم.

واختتم خالد الجبر، حديثه بالتأكيد على أن العديد من لجان تقصي الحقائق والمنظمات المعنية بتوثيق الانتهاكات، قامت بتوثيق جرائم الاحتلال التركي من خلال عدوانه الأخير على مناطق شمال وشرق سوريا، وخاصة ما يتعلق باستخدام الطائرات المسيرة، والأسلحة الفتاكة ضد البنية التحتية والمرافق المدنية، وفق ما نصت عليه المادة 36 من القانون الدولي الإنساني، مؤكدا على وجوب اتخاذ خطوات دولية واضحة تردع الفاشية التركية عن الانتهاكات عبر محاسبتها أمام المحاكم الدولية ذات الاختصاص.