حوار دمشق ورهانات حل الأزمة

رامان آزاد –

استأثرت زيارةُ مسد إلى دمشق بكثيرٍ من الاهتمام ولم يكن غريباً تدفقُ التحليلاتِ السياسيّةِ والتقييماتِ كما مع كلّ مستجدٍّ سياسيّ أو ميدانيّ على الساحة السوريّة، التي أصبحت معياراً مهماً للتحالفات وإعادةِ التموضعِ على المستويين الإقليميّ والدوليّ.

أبرزتِ الأزمة السوريّة حقائقَ كثيرة، وأفرزت متغيراتٍ كانت محلّ الاعتبار الدوليّ، من أهمّها خطر الإرهاب على الأمن والسلم الدوليين، ولعل أهميّة الموقع الجيوسياسيّ لسوريا أورثها متاعبَ وبلايا كثيرة عبر التاريخ، فكانت هدفاً لمطامع الغزو الاستعماريّ قديماً وحديثاً، كما أنّها تنعم بغنىً حضاريّ وتعدديّة عرقيّة وثقافيّة ودينيّة قلّ نظيرها، وبذلك استوفت الجغرافيا السوريّة شروطَ المحنِ، والحلّ ذاتيّاً.

قراءة متأنية ودقيقة منذ بداية الأزمة

مع استمرارِ مضاعفات السلبيّة للأزمة السوريّة برزت قوى وطنيّة قارعته وحاربته وحرّرتِ البلدات والمناطق، وبادرت لصياغة برنامجِ سياسيّ لتجاوز الأزمة، في حين عجز الجهد الدوليّ عبر اجتماعات جنيف وأستانه عن التوافقِ حول شكليّات الاجتماع وجدولِ الأعمال، ناهيك عن تصوّرٍ منطقيّ وطنيّ للحلّ، فالقضية ليست حرباً بين دولتين تفصلهما حدودٌ واضحة يمكن التوصلُ لوقف لإطلاق النار بينهما بإشراف أمميّ، لتسكتَ فوهاتُ المدفعيّة وتستكينَ الصواريخ ولا تضغطُ الأصابعُ على الزناد، بل التحدّي هو صياغة شكلِ النظامِ السياسيّ والاجتماعيّ بعد وقف إطلاق النار ثم تحدّيات إعادة إعمار وترميم العلاقات المجتمعيّة، فالحربُ استهدفت حتى العلاقات الوجدانيّة بين الأهالي والجوار وحرّضت عواملَ الخلاف قديمها وحديثها.
وأما الجهد الدوليّ فكان يراوح في إطار الشعارات ومواقف التنظير السياسيّ، لتنتهي أخيراً بعقد الصفقات على حساب دماء السوريين وحياتهم، وكان نموذج عفرين أحد أبشع نماذجها، إذ فضحَ النفاقَ الدوليّ وازدواجيّة المعايير ودناءة المقاربة للوضع الإنسانيّ وكشف مدى حقد العثمانيّة الجديدة ودور أنقرة بتأجيج الصراع المسلّح في سوريا. في شمال سوريا انفجرت ثورة روج آفا 19 تموز 2012م وهي لم تهدف منذ انطلاقتها تحييد الكرد عن السياق الوطنيّ والسير في مشروع قومويّ كما شاءت أنقرة أن تصوّره وجعجعت بذلك آلتُها الإعلاميّة تستبقُ احتلالها لأراضٍ سوريّة، وردّدت من ورائها أبواقٌ إعلاميّة قومويّة شوفينيّة استعلائيّة رفضت مجرّد الحوار وعطّلت محاولات الحلّ وروّجت للحلّ العسكريّ استناداً لمعايير القوة وعوّلت على تدخلات خارجيّة وارتهنت لإرادتها.
استمرّتِ الثورةُ منسجمةً مع ذاتها رغم كلّ محاولاتِ العرقلة واجتازت اختباراتٍ كثيرةً في طريقها، إلا أنّ ذلك لا يعني أنّها كانت في مستوى الكمال والمثاليّة، ولا هي ادّعت ذلك، إلا أنّها امتلكت من الجرأة ما تعلنُ به عن السقطاتِ والأخطاء التي وقعت عبر النقد والنقد الذاتيّ والمراجعة، وبذلك لم تستهلك نفسها في الشعارات، فتجاوزت بذلك شرف المحاولة لتحقّقَ إنجازات نوعيّة غير مسبوقة بتاريخ سوريا، واستمرّت مسيرةُ التحرير ومحاصرة الإرهاب وتتواصل العمليات النوعيّة في إطار حملة غضب الزيتون لتحرير مقاطعة عفرين.

الحملة المغرضة ضد اجتماع دمشق

انتقلَ الحراكُ السياسيّ إلى مستوى متقدمٍ منسجماً تماماً مع منطلقاتِ الثورةِ بترجيحِ الحوار السياسيّ والحلّ السلميّ، وبذلك كان الانفتاحُ على كلّ مبادرات الحوار، وتأكيدُ ثوابت الثورة ومضمونها الوطنيّ في مؤتمر مجلس سوريا الديمقراطيّ الثالث بمدينة الطبقة، وعُقدت جلسات حوار وطنيّ بعنوان «سوريّ ــ سوريّ» والتي ضمّت قوى المعارضة السوريّة وتمّ التأكيد فيها على المسار السلميّ والديمقراطيّ وسوريا تعدديّة لا مركزيّة، ولتنطلق بعدها جولة التفاوض المباشر بين الإدارة الذاتيّة والنظام السوريّ دمشق تلبيةً لدعوة، إيماناً بوحدة مصير السوريين وإمكانيّة التوصل لحلّ عبر الأقنية الوطنيّة دون وصاية خارجيّة، ولتطرح تفاصيل رؤية أبناء شمال سوريا على طاولة الحوار. والمهم ذهب وفد الإدارة الذاتيّة إلى دمشق وفي جعبته مشروعه السياسيّ وإنجازاته وتحفظاته كلّها على سياسة التهميش وأداء النظام سابقاً ولاحقاً.
كالعادة ارتفعتِ العقائرُ المشبوهةُ لتتحدثَ عن لقاء دمشق، وكانت قد استبقته بنفثِ السمومِ الإعلاميّة وتضخيم اجتماعات التنسيق المشترك لإدارة سد الفرات وحمّلت تلك الاجتماعات ما لا تحتمله بأنّ مواضيع سياسيّة قد بُحثت فيها، رغم أنّها لم تضم مسؤولين سياسيين، واقتصرت على بحث مسائل تقنيّة، علماً أنّ التواصل مع العاملين والتقنيين في السد والمنشآت العامة كان مستمراً وذلك ليس سراً، كما لم يتوقف عملهم إلا في ظلِّ سيطرة مرتزقة داعش على تلك المنشآت، وهذا عدا أنّ توجّهات الإدارة الذاتيّة كانت واضحة دائماً وتأكيدها مستمرٌ على تشاركيّة مصادر الطاقة والإمكانات الوطنيّة، وأنّها ليست في واردِ حرمان المواطنين من خيراتِ الوطن وفقاً لانتماءاتهم أو مواقفهم، بل آلت على نفسها منذ البداية أن تكون مشروعاً وطنيّاً سوريّاً يرفض التفرقة والتمييز والمحاباة. تنطوي المقاربة التي قام بها البعض على محاولةِ لإفشال الجهد السياسيّ، بمطابقة زيارة وفدِ مسد مع عمليات جاءت تحت عنوان التسوية والمصالحة فاقتضت تسليم السلاح وركوب الباصات والتوجّه إلى إدلب حيث التجميع المكثّف لكلّ عناصر الأزمة السوريّة وفق الخطة الروسيّة، لأنّ هذه المقاربة ساقطة وغير صحيحة وتفوحُ منها رائحة الفتنة والتخوين، فالإدارة الذاتيّة تملكُ جرأة الإعلان عن فحوى حراكها السياسيّ، واجتماع دمشق سياسيّ بامتياز وجاء في مرحلة مهمة وحسّاسة إذ أنّ إرهاصات المرحلة القادمة تلزمُ بعقد اجتماعات الحوار للتوافق حول أهم المسائل ضمن السياق الوطنيّ ومنها مسألة الإدارة الذاتيّة والاحتلال التركيّ المباشر لعفرين وغيرها، وغير المباشر لمحافظة إدلب، ليُعاد الاعتبار الوطنيّ لهذه الإشكاليات وتكون بدايةً يمكن البناءُ عليها لمناقشة سائر القضايا الأخرى ومنها الإطار القانونيّ للحلّ السياسيّ أو مسألة صياغة الدستور. وكلها قضايا لا تُحلُّ إلا عبر الحوار. الفرق بيّنٌ واضحٌ بين من يحمل يتبنّى مشروعاً سياسيّاً للحلّ ويستمدُّ أسبابَ حياته وشرعيّته من المجتمع والوطن ولا يحتاج لإقرارِ أحدٍ بالشرعيّة، ويقيم على هذا الأساس علاقات التنسيق مع الآخرين، بمقابل من ليس لديه أيّ مشروع، فعطّل أبسط مقومات الحياة وتعدّى على المؤسسات والمرافق فخرّبها بزعم أنّها تمدُّ بعمر النظام، كما قطع الطرقات واعتقل الناس واعتدى عليهم وفرز السوريين مذهبيّاً وعرقيّاً وسياسيّاً، بانتظار تحقيق هدفه بالاستيلاء على السلطة، وكلّ ما استطاع هذا البعض أن يصوغه بعدما سُمّي زوراً بالمعارضة وإعلانه مراراً السعيَ لإسقاط النظام هدفاً وأنَّ الوسيلة هي إسقاط النظام أيضاً، فعلِق في دوامة الهدف والوسيلة فكانت العسكرة سبيله الأوحد، ولذلك فإنّه بمجرّد أن يتنازل عن السلاح أو يتخلى عنه داعموه وممولوه يسقط تلقائيّاً، إذ لا مشروع سياسيّ يبقيه على قيد الحياة.

خطوة سليمة في مضمونها وتوقيتها

الردُّ على هذه الأبواق بغاية البساطة بسؤالهم ما هو الحلّ البديل؟ هل بالتسليم لإرادة أنقرة والإقرار بصيغة الاحتلال لمناطق سوريّة، كما روّجت فصائل الإرهاب الموالية لتركيا في إدلب مؤخراً بأنّها بصدد إجراء استفتاء حول «حق تقرير المصير بإدلب وإمكانيّة الانضمام إلى تركيا؟ أم بالإقرار بالنظام الاجتماعيّ والثقافيّ المفروض على عفرين ورفع العلم التركيّ فوق الدوائر والمؤسسات وكتابة اليافطات باللغة التركيّة؟ وأما من يغمز من قناة التنسيق مع التحالف الغربيّ وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكيّة، فإنّه ربما يحتاج للتذكير أنّ شمال سوريا كما واضحٌ من اسمها أرضٌ سوريّة وترابٌ وطنيّ وقدسيّته يجب أن تكون محلَّ توافقِ السوريين الشرفاء وهذا ما تؤكّده الإدارة الذاتيّة باستمرار، وهي ليست ولاية أمريكيّة مهما بلغ حجم التنسيق والتعاون، وعمليات تحرير المناطق من سيطرة مرتزقة داعش فرضت وجود غطاءٍ جويّ. وأما البديهية التي لا تحتاج برهاناً ويتجاهلها هذا البعض فهي أنّ مجرّد إعلان الإدارة الذاتيّة كان دعوة مفتوحة للحوار وحلّ الأزمة السوريّة بالطرق السلميّة وفي إطارها الوطنيّ. ويبقى السؤال الأهم علامَ التعويل لحلِّ الأزمة، هل على الديمقراطيّة القادمة عبر نحر الرقاب والطربوش العثمانيّ؟

حوارٌ مع دمشقَ ضمنها توصيفِها الاعتباريّ

وفي حين وقعتِ الثورة السوريّة منذ البداية في جملةِ أفخاخٍ منها السعيُ للسلطة والخطابُ الفئويّ والمذهبيّ، أخذَ أبناء شمال سوريا مساراً آخر حيالها، وقادوا ثورةً سوريّةً وطنيّةً جعلتِ الوطنَ والمواطن هدفاً لها، ولم تكن السلطة معياراً أو محرّكاً لمسيرتهم، وبذلك انطلقت على أسسٍ صحيحةٍ وسليمةٍ، وارتكزت إلى رؤية استشرافيّة للمستقبل وقراءة دقيقة للواقع وفهم المعطيات التي برزت فيه، ولذلك جعلت مواجهة إرهاب المرتزقة أولوية لها، واستطاعت تجاوزَ حالات صدام المشاغلة مع غير المرتزقة، من منطلقٍ وطنيّ يحدّد الأولويات ويقتضي إرجاء كلّ الخلافات والتحفظات لتُحلَّ بالحوار إذا أُتيحت الفرصة، وكان التمييز واضحاً بين ثلاثيّة (الوطن والدولة والنظام)، والموقف صريحاً تجاه الإرهاب بأن لا حوارَ ولا هدنة.
الأزمة تقترب من ضفاف النهاية والمسؤولية جسيمة على عاتق وفد مسد لجهة المسائل التي يجب طرحها والحوار يتصل بدماء اُريقت في سبيل تحرير الأرض وأخرى تجري في عروق الناس ويجب حقنها عبر الحلّ السياسيّ وبالتالي ولهذا عقد الأهالي آمالهم بمآلات الاجتماع.
ما يمكن قوله مبدئيّاً عن تلبية مسد لدعوة دمشق أنّها عملية سياسيّة صحيحة ومقاربة منطقيّة لمجريات الأحداث أخذت بعين الاعتبار مخاطر انزلاق الأزمة السوريّة إلى متاهات جديدة وبالتالي إدامة أمد الحرب، والوفاء لدماء الشهداء والرغبة بحقنِ دماء مازالت تجري في عروق السوريين. ويُنتظر أن تتعاطى إيجابيّاً مع مبادرتها، وتلبية مسد للدعوة وضعت الكرةُ في ملعبها لتكون جديتها على المحكِّ، بعد تعويلها طويلاً على الحلِّ العسكريّ بدعمٍ من حلفائها، ولا يخفى على أحدٍ حاجة دمشق لتفعيل مسار الحلّ التفاوضيّ بهذه المرحلة، واستناداً لمعرفتنا بدمشق لن نسرف بالتفاؤل أو نتجاهله بنفس الوقت، ولتبقى رهانات الحلّ السياسيّ معلقةً ومناطةً بأسلوب تعاطيها مع مبادرة استثنائيّة طرحتها، بعد عقودٍ طويلة من ترجيح الحلّ العسكريّ والمقاربة الأمنيّة.