تواصل قوات الأمن الإيرانية قمع البهائيين منذ الثورة الإيرانية عام 1979 وحتى اليوم، من خلال مداهمة منازلهم واعتقالهم ومصادرة أغراضهم الشخصية.
استمراراً للضغط على المواطنين البهائيين، اعتقلت قوات الأمن الإيرانية شبنم تبیانیان، وهي امرأة بهائية من مدينة سمنان، كانت تقود سيارتها، واقتيادها إلى مكان مجهول.
بعد أن ألقت قوات الأمن الإيرانية القبض على المواطنة البهائية شبنم تبیانیان، يوم الاثنين المصادف لـ 21 آب، داهمت منزلها وصادرت أغراضها الشخصية “الهاتف المحمول، وجهاز الكومبيوتر، والكتب، والصور المتعلقة بالعقيدة البهائية”.
وحتى لحظة كتابة الخبر، لا تتوفر معلومات حول سبب اعتقالها، واسم الجهاز الأمني الذي اعتقلها، والتهم الموجهة لشبنم تبيانيان.
وحسب تقرير مجموعة نشطاء حقوق الإنسان، قامت قوات الأمن باعتقال مواطنة بهائية أخرى تدعى أنيسة فنائيان في تمام الساعة 12 ظهر يوم الاثنين المصادف لـ 21 آب، بعد أن داهمت منزلها وفتشته لنحو ثلاث ساعات، ثم قامت بمصادرة أغراضها الشخصية مثل: الهاتف المحمول والكومبيوتر، والكتب المتعلقة بالدين البهائي.
وأوضح التقرير أن مذكرة التوقيف، التي قدمتها قوات الأمن إلى أنيسة فنائيان كانت مكتوبة بخط اليد، وحتى الآن لا توجد معلومات حول أسباب اعتقالها ومكان وجودها، ويذكر أنها له تاريخ من الاعتقال والسجن.
كما أنه لا تزال سوزان عيد محمد زادغان والطبيبة نيوشا بديعي، وهما مواطنتان بهائيتان تم اعتقالهما دون أمر من المحكمة، رهن الاحتجاز على الرغم من مرور ستة أيام على اعتقالهما.
اعتقلت قوات الأمن مساء الثلاثاء 15 آب/أغسطس الجاري، كل من نيوشا بديعي وسوزان عيد محمد زادغان أثناء تواجدهما في منزل الأخيرة بمدينة بابل، واقتادتهما إلى مكان مجهول.
وقد تم اتهام سوزان عيد محمد زادغان ونيوشا بديعي من قبل الفرع الثاني من النيابة العامة في بابل، ورغم ملاحقة عائلتيهما من الجهات القضائية، إلا أن المسؤولين المعنيين يرفضون تقديم إجابة واضحة فيما يتعلق بسير القضية والتهم الموجهة إليهما وحرمانهما من الاتصال بعائلتيهما.
وبحسب مصادر غير رسمية، فإن هناك أكثر من ثلاثمائة ألف بهائي في البلاد، لكن دستور إيران يعترف فقط بالإسلام والمسيحية واليهودية والزرادشتية ولا يعترف بالدين البهائي، والمواطنون البهائيون في إيران، ووفقاً لمرسوم المجلس الأعلى للثورة الثقافية الصادر في 25 شباط1991، فإنهم محرومون من حق المواطنة ويواجهون كافة أشكال انتهاكات حقوق الإنسان والإجراءات القسرية من قبل الحكومة.
