حماية حقوق المرأة حاجة مُلحّة لازدهار المجتمع

قامشلو/ سمر عثمان –

تعد حقوق المرأة من ضمن القوانين والسياسيات التي تضعها كل دولة لتعزيز مكانة المرأة وحمايتها، فإعطاء المرأة حقوقها لا يقتصر على إتاحة فرص العمل لها فحسب، وإنما يشمل تغيير طريقة تعامل المجتمعات معها بما في ذلك اعتماد قوانين وسياسيات جديدة والاهتمام بالمنظمات الخاصة بها، مما يُساهم في ازدهار المجتمع وتقدّمه.

كفلت قوانين العالم المعاصر ومنظماته حقوق المرأة ورعاية شؤونها، فسنت القوانين الناظمة لمعاملاتها وخصوصياتها وأنزلتها منازل متقدمة مقارنةً بما مرت به المرأة في العصور السابقة، واستطاعت الدول والمؤسسات والمنظمات الحقوقية انتزاع العديد من الحقوق التي كانت مسلوبة منها قديماً، لتصبح تحت تشريع القوانين المعاقبة لمن يتعدى شؤون المرأة ويقترف في حقوقها ذنباً أو إجرام، فالإسلام بعدالته كان الأسبق في توضيح دور المرأة وإثبات حقوقها وتشريع الأحكام وإقامة الحدود إكراماً للمرأة وحفظاً لها وتأكيداً لدورها في الحياة العامة وبناء المجتمع.

الحقوق التي ينبغي أن تتمتع بها المرأة:

الحقوق السياسية: كالمشاركة في صنع القرارات العامة والسياسية والمساهمة في تشكيل سياسات الحكومة، والمساهمة في المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، والانضمام للجمعيات المعنية بالشؤون السياسية والعامة.

الحقوق العائلية: ومنها تحديد السن الأدنى للزواج ومنع إتمام أي عقد زواج قبل بلوغ كلا الطرفين ذلك السن، وذلك لتجنب تحمل المرأة الأعمال والمسؤوليات العائلية في سن مبكر، وموافقة المرأة على الزواج دون التعرض للإكراه والضغط، حق المرأة في إنهاء عقد الزواج إذا استحال استكمال الحياة الزوجية، واتخاذ الإجراءات التي تضمن تساوي حقوق كلا الزوجين عن إنهاء العقد.

الحقوق التربوية: تتضمن مساواة حقوق المرأة مع الرجل والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها، مساواة الأنثى مع الذكر في المرافق والمناهج الدراسية، التساوي في فرص الحصول على مساعدات ومنح دراسية، والحد من ظاهرة ترك الإناث للدراسة ووضع برامج تهدف لمساعدة الإناث اللواتي تركن الدراسة مبكراً، الحق في اكتشاف المعرفة والمهارات التنافسية التي تساهم في دخولها سوق العمل.

حقوق المرأة في ميدان العمل:

تتمتع المرأة بمجموعة من الحقوق المتعلقة بميدان العمل ومنها:

المساواة مع الرجل في التوظيف والأجر والترقية، حق المرأة بالاشتراك في الضمان الاجتماعي، عدم حرمان المرأة من أجر العمل بسبب المرض أو إجازة الأمومة، توفير بيئة عمل آمنة وصحية للمرأة ومنح النساء إجازات أمومة كافية، ضمان المساواة في سن التقاعد الإجباري بين الرجل والمرأة.

المرأة في مؤسسات الإدارة الذاتية

ترافق تأسيس “الإدارة الذاتية الديمقراطية” مع تزايد نشاط المرأة ومشاركتها في ميادين أخرى غير العسكرية، فخاضت في ميادين الحكم والسياسة والإعلام والمجتمع المدني وسوق العمل، وفي النشاطات الثقافية والأدبية وغيرها.

فالنظام الإداري في الإدارة الذاتية الديمقراطية يعتمد بشكل رئيسي على نظام الرئاسة المشتركة، وهو نظام يفرض تمثيلاً متساوٍ لكل من المرأة والرجل في أعلى منصب من كل مؤسسة، فالنظام الرئاسي أعطى للمرأة حقاً من حقوقها وهو مشاركة الرجال في العمل في المؤسسات الإدارية وفي جميع المجالات التي تتيح فرص لإثبات دور ووجود المرأة.

هيئة المرأة هي إحدى هيئات الإدارة الذاتية الديمقراطية يعمل بها قسما كبيراً من النساء، ولا تخضع لنظام الرئاسة المشتركة بل ترأسها رئيسة واحدة. نائبة رئيسة هيئة المرأة في إقليم الجزيرة أفين قافور تقول: “لابد من ضرورة النضال في قضايا المرأة بذهنية المرأة نفسها، وذلك للقضاء على الذهنية الذكورية السلطوية، وإن لم تُحرر المرأة لن يتحرر المجتمع من هنا ننطلق في عملنا الذي يهدف إلى القضاء على العنف الممارس ضد المرأة، وتمكينها في كافة الساحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية”.

تغير نظرة المجتمع للمرأة

كما تؤكد أفين على أن نظرة مجتمع شمال وشرق سوريا تجاه المرأة تغيرت إيجابياً، وأصبحت أكثر تقبلاً لمشاركتها بعد اندلاع الأزمة السوريّة وما رافقها من تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية، وأكملت: “فلا بد أن يترافق التغيير الثوري في المجتمع مع توعية مجتمعية شاملة وأن يدعم بحماية للضحايا المحتملات من النساء، وإلا فأنا أفضل التغيير التدريجي في دعم قضايا المرأة وإعطائها حقوقها مع تثبيتها قانونياً ودستورياً”.

“إيمان الصالح” عضوة في هيئة المرأة تقول: “ما تزال المرأة محرومة من المساواة مع الرجل في معظم دول العالم، فالمهام القيادية للمرأة محدودة ودخلها أقل من دخل الرجال وفي نفس مجال العمل، إلى أن أصبحت النساء والفتيات يمثلن نصف سكان العالم وبالتالي نصف إمكانياته إلى جانب أنها حق أساسي من حقوق الإنسان، فوجود المرأة ضروري لتحقيق السلام في المجتمعات وإطلاق إمكانيات المجتمع كاملة مما يحفز الإنتاجية والنمو الاقتصادي”.

يجب الدفاع عن حقوق المرأة

وتضيف إن حقوق المرأة هي الاستحقاقات التي تُطالب بها النساء حول العالم: “ومن حقوق المرأة، الحق في السلامة الجسمانية والاستقلال وعدم التعرض للعنف الجسدي، وشغل المناصب العامة والحصول على حقوق متساوية في قانون الأسرة والأجور العادلة أو المساواة في الأجور والحقوق الإنجابية والحق في الملكية والتعليم، فالمرأة في يومنا الحاضر تمتلك من المؤهلات التعليمية والمهارات الحياتية ما يؤهلها لإبداء رأيها السياسي والمشاركة الفعلية في الحياة السياسية مثل دخول المجالس الوزارية والنيابية والبلدية والنجاح فيها، فالمشاركة في الحياة السياسية تنطبق على الرجل والمرأة كما تنطبق عليهما ضوابط المشاركة السياسية فيجب على كلٍ منهما أن يتحلى أثناء مشاركته السياسية بالقواعد الشرعية والأخلاقية والقانونية”.

للمرأة حقوق يجب أن ندافع عنها، وأن نعمل قدر المستطاع على توفيرها، وتأمين متطلباتها في جميع نواحي الحياة، والعمل على السير والنهوض بالمرأة نحو الأعلى، فالمرأة هي كل المجتمع وهي المربية والمضحية، والأم العادلة وهي من تقوم بتأسيس عائلة متماسكة، كما يجب العمل على ضمان سلامة المرأة من خلال تنفيذ القوانين والسياسات الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء وتوفير وصولهن إلى العدالة.