قيمة الليرة، أو أي عملة وطنية، هي تفاعل الكثير من العوامل الاقتصادية والسلعية… النقدية… المالية …التجارية، وتتأثر بشدة بالعوامل النفسية والسياسية، وعوامل أخرى أهمها الأمن والاستقرار، لذا فإن تغير أو تدهور أو أكثر من هذه العوامل، يصعب من إمكانية السيطرة على سعر صرف الليرة، ويضعف من فعالية إجراءات المصرف المركزي فيما لو تدخل لوحده.
لأن مهمة الحفاظ على قيمة الليرة تقع أيضاً على كاهل الجهات الاقتصادية، الحكومية وغير الحكومية في قطاع المال، والسياسات الإنتاجية، والتجارية والجمركية.
باعتبار أن الأسباب والعوامل، التي تؤثر بسعر الصرف، ليست عوامل نقدية، مالية فقط، لذا نرى أن الإجراءات المتخذة من قبل المصرف المركزي، لمواجهة انخفاض قيمة الليرة أحادية الجانب، لتركزها على العامل النقدي فقط.
وهو طوال سنوات الأزمة، التي جعلت دائماً قيمة الليرة وسعر الدولار، هدفاً كمياً لإجراءاتها، دون أن نلمس ما يشير إلى أن هذه الإجراءات، هي جزء من رؤيته الكلية، للعوامل الحقيقية التي تتحدد بموجبها قيمة العملة الوطنية، وتتحدد معها بالتالي قيمة الدولار في السوق السوداء.
ونقصد بهذه الرؤية، الإجراءات التي تماهي بين (العوامل النقدية) المالية، ومجموعة (العوامل الإنتاجية) والتجارية، اللتين عندما يتساويان مجازاً، تتحدد قيمة العملة الوطنية كتحصيل حاصل، وعند استمرار توازيهما تستقر قيمة هذه العملة.
وعندما يحدث الخلل بينهما، تتقلص (الكتلة السلعية) ينتج (التضخم) وارتفاع الأسعار، وانخفاض بقيمة العملة الوطنية، وعندما يحدث الخلل تتقلص (الكتلة النقدية) ينتج الركود.
أما الحالة الأكثر تعقيداً، فتتمثل في تواجد بذور ومفاعيل حالتي الخلل بالوقت ذاته، حيث ينتج (الركود التضخمي)، وهي بالضبط الحال، التي منها حالياً الاقتصاد السوري.
