حلب تستعد لثورة الجوع

مركز الأخبار ـ

بهدف الضغط على الأفرع الأمنية وعناصر الأمن الذين يقومون بابتزاز المدنيين وأصحاب المحلات عند الحواجز، بالإضافة لارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكلٍ مستمر، دعا ناشطون ومدنيون في حلب للتظاهر والإضراب العام.

وأوقفت عددًا كبيرًا من المحلات التجارية نشاطها، يوم الثلاثاء 10 آب الجاري، والتزم أصحابها بإغلاق محلاتهم تضامنًا مع الأحداث القائمة في محافظة درعا جنوبي سوريا.

وانتشر عدد من موظفي الرقابة والتموين وبدأوا بكتابة مخالفات للمحلات التي أُغلقت في ذلك اليوم، وفق ما رصدته عنب بلدي في المدينة، فيما انتشر بعض عناصر الأفرع الأمنية والشبيحة لإيقاف أي مظاهرة من المحتمل أن تخرج في الشوارع.

 كما نشرت صفحات محلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر يوم الجمعة المقبل في مدينة حلب. وينتشر عناصر من “الفرقة الرابعة” على الحواجز في مداخل ومخارج مدينة حلب وريفها، حيث تمركز عناصر من “الفرقة” قرب قرى الرضوانية، وأم العمد، والمحطة الحرارية بريف حلب الشرقي، واعتمدت تلك الحواجز على ابتزاز المدنيين وطلبت منهم دفع مبالغ من أجل السماح لهم بالمرور.

توقع تقرير صادر عن برنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، أن “تؤدي النزاعات والتداعيات الاقتصادية لجائحة (كورونا)، وأزمة المناخ، إلى ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد في 23 نقطة ساخنة للجوع خلال الأشهر الأربعة المقبلة”، منها سوريا.

ويعاني مسبقًا 12.4 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي، ويواجهون صعوبة في الحصول على وجبتهم الأساسية، بحسب بيانات برنامج الغذاء العالمي.

ويشكّل هذا العدد ما يقرب من 60% من سكان البلاد، وزاد بنسبة “مذهلة” بلغت 4.5 مليون شخص خلال العام الماضي وحده، ويوجد نحو 1.8 مليون شخص آخرين معرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي “ما لم تُتخذ إجراءات إنسانية عاجلة”.

وسبق أن شهدت مدن سورية عدة تحت سيطرة النظام احتجاجات بسبب تردي الواقع الاقتصادي، وأبرزها السويداء ودرعا.