حكومة باشور كردستان ترفض مجدداً قرار المحكمة الاتحادية

مركز الأخبار –

رفضت حكومة باشور كردستان مجدداً قرار المحكمة الاتحادية الخاص بإلغاء قانون النفط والغاز في الإقليم وسط ترجيح خبراء لخيارات عدة قد تتعامل بها بغداد مع هولير.

وفي هذا الصدد أكد مستشار رئيس حكومة باشور كردستان لشؤون الطاقة ريبوار خنسي، بأن حكومة باشور لن تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص قانون النفط والغاز، وذلك بعد اعتراف سابق لوزير النفط الاتحادي بفشل التوصل لاتفاق، الأمر الذي قد يقود الحكومة الاتحادية إلى خيارات لمعالجة هذا الملف، خصوصاً بعد تهديد وزير النفط بتنفيذ قرار المحكمة.

ومن جانبه، كان قد أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار أن المفاوضات مع وفد إقليم كردستان، بشأن إدارة ملف الطاقة في الإقليم، فشلت ولم تحقق أي نتائج إيجابية تُذكر.

ومن جهة أخرى وفيما يتعلق بخيارات بغداد أكد الخبير النفطي نبيل المرسومي وجود خيارات للتعامل مع نفط إقليم كردستان بعد ما قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم مشروعية قيام باشور كردستان بإنتاج وتصدير النفط والغاز بشكلٍ مستقل عن الحكومة المركزية في بغداد، وبعد أن رفضت تنفيذ قرار المحكمة.

يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق، كانت قد أقرت في وقت سابق، حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة باشور كردستان، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلاً عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.