مركز الأخبار ـ أصدرت محكمة تركية حكماً بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر على الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين ديميرتاش، رغم صدور قرارين بحقه من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بضرورة الإفراج عنه سريعاً.
وصدر الحكم الجديد ضد ديميرتاش بتهمة إهانة أردوغان، بسبب تصريحات صدرت عنه في عام 2015.
وخلال دفاعه عن نفسه، قال ديميرتاش إنه كان مرشحًا للرئاسة مرتين وأنه يمارس السياسة منذ سنوات، متابعاً: “رفعت العديد من قضايا الإهانة ضدي لانتقادي قرارات السياسة الخارجية. تم إصدار لائحتي اتهام منفصلتين لأنني وجهت جملتي انتقاد. انتقدت الحكومة، لم استهدف رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشكل مباشر. لقد أدليت ببيان بسيط للغاية. من واجب المجتمع الديمقراطي انتقاد الحكومة”.
دليل الإدارة صدر ضد ديميرتاش بسبب بيان أدلى به يوم 24 كانون الأول 2015، في مطار أتاتورك.
واعتبر قاضي المحكمة أن ديميرتاش أدلى بتصريحات تستهدف أردوغان ورئيس الوزراء آنذاك أحمد داوود أوغلو.
وذكر القاضي أن البيان الذي أدلى به المدعى عليه تجاوز حدود الرأي والتفسير والنقد، ولا يمكن تقييمه في نطاق المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وفق كلامه.
واعتبرت المحكمة أن ديميرتاش ارتكب جريمة تشهير بالمجني عليهم.
وأصدرت المحكمة الأوروبية في 2018 وفي 2020 قرارين اعتبرت فيهما أن اعتقال ديميرتاش المرشح الرئاسي السابق يعود لأسباب سياسية، وأنه يجب الإفراج عنه على الفور.
