مركز الأخبار ـ أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق تقديم نحو 15 ألف شكوى حول قضايا تتعلق بالعنف الأسري خلال عام 2020.
وقال عضو المفوضية علي البياتي لوكالة الأنباء العراقية، “هناك مشروع قانون لمناهضة العنف الأسري في العراق، لمحاسبة ومساءلة أي اعتداء على أفراد الأسرة ويكون رادعاً له”، لافتاً إلى أن “القانون وجه المؤسسات للعمل من أجل التوعية وتقديم كل السبل المناسبة لتقليل العنف الأسري”.
وأضاف “إن مناهضة العنف الأسري يتحقق من خلال وجود برامج تستهدف الأسرة عن طريق دعمها اقتصادياً واجتماعياً وحتى نفسياً عبر برامج نفسية تقدم من قبل مؤسسات صحية وحتى منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام من أجل بناء الأسرة وحمايتها”، مشيراً إلى أن “آخر إحصائية بشأن العنف الأسري في العراق سجلت عام 2020 حيث كان هناك تقريباً 15 ألف شكوى تتعلق بقضايا العنف الأسري أغلبها من النساء والزوجات، حيث يتم التعامل معها وفق قانون العقوبات العراقي”.
وأكد “عدم وجود بدائل لإيواء الضحية نتيجة لطبيعة المجتمع المتحفظ”.
وتابع “دائماً يعتمد على مبادئ الصلح بسبب عدم وجود دور إيواء حقيقية للضحية، والصلح يتعارض مع معايير حقوق الإنسان لكون الضحية ستعود مرة أخرى إلى الجاني من دون وجود ضمانات حقيقية، سواء كانت قانونية أو اجتماعية”.
وأوضح أن “المتضرر الأكثر هم الفئات الضعيفة داخل الأسرة، وهي النساء والأطفال وكبار السن وقليل جداً من الرجال”.
