حقوقيو عفرين: “على محكمة حقوق الإنسان الأوربية احترام القانون الدولي”

باهوز أحمد –

روناهي/ الشهباء ـ  دعا حقوقيو إقليم عفرين محكمة حقوق الإنسان الأوروبية لاحترام القوانين الدولية وعدم تسييسها، وإعادة النظر في قرارها الخاص بعدم اعتبار حالة العزلة المفروضة على القائد الكردي عبدالله أوجلان جريمة وانتهاكاً لحقوق الإنسان، إضافة لتسليط الضوء على حالة العزلة المفروضة على قائد الشعب الكردي، ووثق الحقوقيون مجموعة من انتهاكات الدولة التركية في عفرين عبر سرقة التراث والحضارة الإنسانية ومحو حضارة المنطقة، داعيةً المنظمات الحقوقية والمعنية لحماية هذه الحضارة التي تمتد لآلاف السنين ومحاسبة الجناة.

هذا وتجمع العشرات من الحقوقيين من مقاطعتي عفرين والشهباء في مخيم سردام بالشهباء، بهدف التنديد بحالة العزلة وفضح انتهاكات الدولة التركية الهادفة لإبادة الشعب الكردي عامة.

وقُرِئ البيان باللغتين الكردية والعربية وجاء في النص “تستمر الدولة التركية في سياستها العدائية والإبادة الممنهجة بحق الشعب الكردي كما تستمر حكومة العدالة والتنمية بمحاولة سلب إرادة هذا الشعب والشعوب الديمقراطية المتمثلة في شخص قائد الشعوب عبدالله أوجلان بداية عن طريق اختطافه عن طريق عصابات المافيا وبتعاون مباشر مع المخابرات الدولية، مروراً بمحاكمة صورية كانت فيها الدولة التركية هي المدعي وهي القاضي وهي الجلاد ضاربة عرض الحائط بأبسط مبادئ حقوق الإنسان في حق تقرير المصير للشعوب وانتهاء بفرض العزلة على شخصه في معتقله بجزيرة إيمرالي”.

واستنكر البيان صمت المنظمات الدولية عن ظروف العزلة المفروضة على قائد الشعب الكردي عبدالله أوجلان، إضافة لاستنكارها موقف محكمة حقوق الإنسان الأوربية عدم اعتبار العزلة المفروضة على أوجلان انتهاكاً لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأم المتحدة رقم 2200 لعام 1966 والذي تم تسميته بالعهد الدولي.

واعتبر البيان أن قرار محكمة حقوق الإنسان الأوربية تم تسييسه وجاء بضغط من حكومة العدالة والتنمية وهذا الأمر يفرغ هذه المحكمة من مضمونها القانوني ويفقدها وزنها الحقوقي والدولي.

وبهذا دعا حقوقيو إقليم عفرين محكمة حقوق الإنسان الأوربية لإعادة النظر في قرارها هذا والنظر في الشكاوي المقدمة لها بشكلٍ موضوعي وعدم تسييس قرارتها والمحافظة على مصداقيتها الدولية.

وفي سياق متصل، كشف الحقوقيون من خلال بياناً آخر حجم الانتهاكات التي تعرضت لها المواقع الأثرية في مقاطعة عفرين المحتلة منذ منتصف آذار المنصرم من قبل الجيش التركي والتي وثقها الحقوقيون والجهات المعنية، وقال البيان أن “مسلسل الانتهاكات التركية يستمر في عفرين، فبعد قصف المواقع الأثرية بالطائرات الحربية لتستكمل الدولة التركية مسلسلها الإجرامي عبر محاولة محو تاريخ المنطقة من خلال سرقة الآثار في عفرين، وكانت لجنة التوثيق التي يشرف عليها الحقوقيين في عفرين وثقت سرقة الآثار في كلاً من (عين مشمش، عين دارة، النبي هوري، قرية براد، وغيرها الكثير) وقال البيان “إن هذه السرقات تعتبر جريمة حرب عن سابق الإصرار والترصد، ضاربة عرض الحائط كل المواثيق والقرارات والعهود الدولية”.

 ودعا البيان الجهات الحقوقية والمنظمات المعنية بحماية التراث الإنساني لتحمل مسؤوليته، وقال: “رغم كل المناشدات والتنبيهات والدعاوي التي رفعتها الجهات المعنية في هذا السياق إلا أن المنظمات المعنية لم تحرك ساكناً ومن هنا ندعو كافة المنظمات الدولية المعنية لتحمل مسؤوليتها وحماية الحضارة الإنسانية ومحاسبة الجناة”.

وفي حديث خاص لصحيفتنا قال الحقوقي “هشام أحمد” أنهم كحقوقيون وثقوا حجماً هائلاً من انتهاكات الدولة التركية ضد ممتلكات المدنيين وحياتهم والأماكن الأثرية والمرافق العامة، وتم توثيق مئات الملفات بهدف رفعها للمحاكم الدولية وفضح هذه الانتهاكات أمام الرأي العام الدولي، ومن بينها سرقة الأثار ومحاولة محو الحضارة الإنسانية في عفرين.

وأكد المحامي هشام أحمد رغم أنهم واثقون أن المصالح الدولية والسياسية بين الدول تطغي على القيم الإنسانية وحقوق الإنسان، ومثال ذلك واضح في قرار محكمة حقوق الإنسان الأوربية فيما يخص العزلة المفروضة على قائد الشعب الكردي عبدالله أوجلان، إلا انهم يقومون بما يمليه عليهم واجبهم في نصرة قضية شعوب عفرين الذين تعرضوا للتهجير والقتل لحد الإبادة، والسبب الآخر هو وضع هذه المنظمات والجمعيات المعنية أمام مسؤوليتها التاريخية وفضح سياستها الإزدواجية فيما يخص حقوق الإنسان والشعوب المضطهدة.