الشهباء/ فريدة عمر –
أكد حقوقيون من مقاطعة عفرين والشهباء، أن الاحتلال التركي يرتكب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق مناطق شمال وشرق سوريا وشعوبها، مما يعد ذلك اعتداء صارخاً على الأراضي والسيادة السورية، مناشدين المجتمع الدولي التحرك العاجل إزاء ذلك، محذرين، أن هذه الهجمات تساهم في إعادة إحياء داعش الإرهابي، الذي يهدد الأمن والسلم العالمي.
يواصل جيش الاحتلال التركي، هجمات الإبادة على مناطق شمال وشرق سوريا منذ تاريخ الرابع من تشرين الأول الجاري، مستهدفا البنى التحتية، وعشرات المنشآت ومراكز النفط ومحطات الكهرباء، والمدارس والقطاعات الصحية، والنواحي الخدمية، التي تخدم الملايين من سكان المنطقة، إضافة إلى العشرات من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء أيضا، كل ذلك وسط تخاذل وصمت المجتمع الدولي والجهات المعنية؛ ما يشجع على استمرار الهجمات وتعقيد الأزمة السورية، وضرب مكتسبات ثورة التاسع عشر من تموز.
استمرار مخطط الإبادة الجماعية
وحول ذلك، تحدث لصحيفتنا الحقوقي والرئيس المشترك لاتحاد المحامين لإقليم عفرين، جبرائيل مصطفى: “لقد قامت الدولة التركية، بتكثيف هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا، منذ الرابع من تشرين الأول من العام الجاري، فاستخدمت صنوف الأسلحة، والطيران الحربي، والمسيرات، والقصف المدفعي، واستهدفت البنى التحتية في شمال وشرق سوريا، مثل مراكز النفط، ومحطات توليد الكهرباء، وقطاعات صحية ومدارس، ما شكل خطرا على المدنيين، الذين يتجاوز عددهم أكثر من ستة ملايين نسمة من الشعوب، ويعرض حياتهم للخطر، سواء بوسائل العيش الكريم
لاستهداف البنية التحتية، أو بالقصف المباشر على المدنيين”.
وتابع مصطفى: “هذه الهجمات ليست وليدة اللحظة، إنما هي استمرار لسياسة الدولة التركية، التي تقوم على الإبادة الجماعية، لشعوب المنطقة، والشعب الكردي على وجه الخصوص، لأن تركيا تدعي بأن سبب فشل مشروعها في إعادة الإمبراطورية العثمانية وتطبيق الميثاق الملي في سوريا، بشكل عام، وفي شمال وشرق سوريا بشكل خاص، هو وجود المشروع الديمقراطي والإدارة الذاتية اللذين يعدان صمام الأمان، لحماية سوريا من التقسيم، وحماية الشعب من الإبادة”.
وأكد مصطفى: “تركيا تخرق القوانين الدولية، بهجماتها على شمال وشرق سوريا التي يمكن وصفها بجريمة حرب، ويمكن أن ترتقي إلى حد جريمة الإبادة الجماعية، مخالفة بذلك القانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني، والذي ينص على ضرورة التمييز بين العسكريين من جهة، والمدنيين من جهة أخرى، وذلك تخالف القاعدة السابعة من القانون الدولي الإنساني العرفي، وتخاف أيضاً المادتين/ ٤٨، و٥٤/ من البروتوكول الإضافي لاتفاقية جنيف ١٩٤٩”.
واختتم جبرائيل مصطفى حديثه: إن “استغلال تركيا للمادة/ ٥١/ من ميثاق الأمم المتحدة، فيما يتعلق بحق الدفاع المشروع، لا تستند الى أي أساس قانوني، لأنه ليس هناك أي اعتداء من طرف الادارة الذاتية على الدولة التركية، بل إن حق الدفاع المشروع هو حق طبيعي للإدارة الذاتية للدفاع عن نفسها، وتركيا تخرق الاتفاقية، التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية، والرامية إلى وقف الاشتباك بين قوات سوريا الديمقراطية، والجيش التركي والمجموعات المرتزقة الموالية له”.
العدوان خرق للسيادة السورية
من جانب آخر، نوهت الحقوقية روشين حدو، إلى أن هذا الاستهداف يمثل جريمة عدوان على الأراضي السورية، وعلى السيادة السورية، فدولة الاحتلال التركي استهدفت في عدوانها سبل العيش والحياة، وأيضاً لم تفرق بين العسكريين والمدنيين، ما يعد خرقاً صريحاً للسيادة السورية، والقوانين الدولية حول حماية البنى التحتية والمدنيين”.
ودعت روشين حدو، في ختام حديثها، حكومة دمشق لإبداء موقف واضح حول ما يحدث: “على حكومة دمشق أن تبدي موقفها الواضح، وأن تخرج عن صمتها حيال ما يحدث على أراضيها، ومن غير المعقول أن سيادتها تنتهك، وهي تقف موقف المتفرج، وصمت الحكومة السورية هذا دليل توافق بينها وبين المحتل التركي، ومن الواجب أن تتخذ موقفاً جدياً حيال ما يجري، وعليها اللجوء إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإيقاف الهجمات والجرائم بحق الشعب السوري وشعوب المنطقة”.
على المجتمع الدولي التحرك
ومن جانبه، ناشد الرئيس المشترك لاتحاد المحامين فرع الشهباء، لازكين كور، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هجمات الإبادة: “الانتهاكات والهجمات التي تحدث، هي جرائم حرب وإبادة جماعية، ومخطط خطير ضد شعوب المنطقة، لذلك نناشد المنظمات الحقوقية، والإنسانية، والدولية، والمجتمع الدولي، وبالأخص الصليب الأحمر الدولي، بالتحرك السريع لوقف هذه الهجمات والانتهاكات على شمال وشرق سوريا، وخاصة أن مرتزقة داعش الإرهابي تستغل هذه الهجمات، للقيام بالهجمات وإعادة ترتيب أوراقها من جديد، ما يشكل تهديداً على السلم والأمن العالمي”.
واختتم لازكين كورو حديثه: “نناشد الشعوب في شمال وشرق سوريا، والشعب الكردي في الأجزاء الأربعة لكردستان، والشعوب التواقة للحرية والديمقراطية والعيش المشترك، القيام بالتظاهرات والفعاليات المنددة والمطالبة بوقف هجمات الدولة التركية المحتلة، وانتهاكاتها بحق الشعوب في المنطقة”.
