حصان قانون قيصر

شورش درويش – 

تبدو سيرة  العقوبات الأمريكية  السابقة على صدور قانون قيصر 22 كانون الثاني 2019 بسيطة إذا ما قورنت بالقانون الجديد، لجهة شموله وصعوبة تفادي بنوده، إذ أنه يشمل قطاعات اقتصادية حيوية، ويسعى إلى تثبيط مشاريع إعادة الإعمار والعقود البدائية الموقّعة بين الحكومة السورية والشركات الأجنبية، وتطويق البنك المركزي السوري عبر تعقبّ أنشطته بوصفه “مؤسسة غسل أموال” وفقاً لمشروع القانون، مراقبة الكيانات والأفراد الأجانب الذين يقدّمون الخدمات التكنولوجية والمعلومات والدعم لصيانة وتوسيع الإنتاج المحلّي للحكومة في قطاعات المشتقات النفطية والغاز الطبيعي، وكذا بالنسبة لمن يبيع أو يقدم قطع غيار الطائرات وقطع الغيار العسكرية، وخدمات البناء الهندسية المهمة للحكومة السورية

استطالة قانون قيصر تبدو ممتدة نحو الحكومات والكيانات الأجنبية الراعية للنظام السوري بالدرجة الأساسية، الأمر الذي يضع حلفاء النظام في عين العاصفة، من ذلك الشركات الروسية التي وقّعت عقود تنقيب وإعادة تشغيل الآبار النفطية وتلك المتخصصة بالإنشاءات الهندسية، والشركات التي تنتظر بدء مرحلة إعادة الإعمار. يربط المشرّع الأمريكي بين استجابة النظام السوري للمطالبات الأمريكية ووقف العقوبات المحددة بخمسة سنوات وهي مدة انتهاء سريان القانون ابتداءً من تاريخ سنّه، عبر منح الرئيس صلاحيات تعليق العقوبات في المادة (301)، وذلك في حال التزمت الحكومة السورية بوقف الغارات الجوية السورية والروسية على المدنيين وإفساح المجال لحركة التنقّل “مغادرة المدنيين”، وإمكانية الوصول للمساعدات الإنسانية وحرية السفر والرعاية الطبية، وإطلاق سراح السجناء السياسيين والسماح بإجراء هيئات حقوق الإنسان التحقيقات عبر الوصول الكامل، ووقف قصف النقاط الطبية والمدارس والمناطق السكنية والأسواق، والعودة الآمنة والطوعية للمدنيين، ومساءلة مرتكبي جرائم الحرب

استثناء مناطق الإدارة الذاتيّة، من برنامج قانون قيصر لا يعني إمكانية إنقاذ مناطقها ما لم تقدّم لها سبل الدعم المطلوبة، فيما ستكون الليرة السورية المتهاوية، العملة الرئيسية في التعاملات اليومية، وقد يتضرّر عشرات الألوف من الموظّفين المرتبطين بوظائف الدولة جرّاء تدني قيمة العملة، فضلاً عن عدم إيجاد سوق تصريف المنتجات الحيوية للمنطقة ما سيراكم من المشكلات الداخلية، وبذلك قد يلحق جزء من الأذى بها مهما بدت العقوبات ذكيّة وموجّهة.

وفق تجارب أخرى لبرامج العقوبات المفروضة على حكومات أخرى، لم نشهد تصدّع الأنظمة الحاكمة، أو سقوطها، بل ضاعفت العقوبات من معاناة المدنيين، فيما ربطت الخطب الرسمية لقادة تلك الدول المأساة الناجمة عن العقوبات والحصار الاقتصادي بالولايات المتحدة بدل أن تسعى إلى تفاديها أو القبول بالإملاءات  أو الطلبات التي تخفف من وقعها على مواطنيها، ذات الأمر ينطبق على النظام السوري الذي يجيد التكيّف مع العقوبات مهما بلغت درجة جسامتها، فضلاً عن أن النظام لا يلقي بالاً لمسؤولياته الاجتماعية بقدر ما يركّز على مسألتي البقاء وحسم النزاع لصالحه مهما بلغت الكلفتين المادية والبشرية

وثمّة هاجس روسيّ من إمكانية أن تصبح العقوبات مدخلاً للتضييق على موسكو وإنهاء الطموحات المعقودة على نشاط شركات روسية عاملة في سوريا وأخرى تتحيّن الفوز بعقود إعادة الإعمار، فضلاً عن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء حيث شارفت موسكو عبر إدارتها للملفّ السوري من خطب ودّ الاتحاد الأوربي ودول خليجية وعليه قد يؤدي تفعيل قانون قيصر إلى قطع العلاقات مع الروس فيما يخص الملفّ السوري

بذلك تصبح العقوبات حصاناً خشبياً تنفذ من خلاله الولايات المتحدة إلى قلب المعادلة السياسية السورية مرّة أخرى بعد أن حاولت روسيا جاهدةً ثنيها عن التدخّل، فيما سيتصدّر اسم ألكسندر يفيموف، المبعوث الرئاسي الروسي، مشهد إدارة الأزمة الحالية وتلك التي ستنجم عن العقوبات، بينما لن يتأثر النظام بالعقوبات إلّا إذا أرادت موسكو له أن يتأثّر