تقييد حركة اليمنيات…عقبة تعترض حقوقهن ومشاركتهن

تواجه النساء في اليمن تقييدات كبيرة في حركتهن، مثل إصدار قرار يمنعهن من السفر والتنقل بين بقية المحافظات؛ ما يعد عقبة كبيرة تعرقل حياتهن وتحول دون ممارستهن حقوقهن، ومشاركتهن بنشاطات المجتمع. في آب 2022، أصدر الحوثيون في اليمن قراراً يمنع النساء من حرية السفر والتنقل بين المحافظات اليمنية خارج البلاد إلا بوجود محرم حيث يؤثر هذا القرار بشكل كبير على حياة النساء، ويتسبب في تدهور حالتهن النفسية والاقتصادية.

تواجه العاملات أيضاً تحديات كبيرة بسبب هذه القيود، حيث يفقدن فرص العمل ويتعرضن للتهديد بفقدان دخلهن المادي، ونتيجة لذلك، تتأثر حياتهن الاقتصادية وتصعب عليهن تلبية احتياجاتهن الأساسية واحتياجات أسرهن، فهناك ارتفاع في عدد حالات فقدان الوظائف وانخفاض الدخل، ما زاد الضغوط المالية وأثر على القدرة في تأمين الغذاء والرعاية الصحية.

الصعوبات والعقبات التي تقف بوجه المرأة اليمنية

فالقيود على حرية السفر والتنقل لا تؤثر فقط على الحالة الاقتصادية، بل أيضاً على الفرص التعليمية والاقتصادية المستقبلية للنساء، فصعوبة السفر والتنقل تعترض فرص التعليم والتدريب والتطوير الشخصي، وهذا يؤثر سلباً على مهارات النساء وفرص عملهن في المستقبل.

وحول ذلك قالت الناشطة “غزة يحيى” رئيسية مؤسسة قافلة المرأة بأن تقييد حركة النساء يعرقل كثيراً حريتهن ويمنعهن من ممارسة حياتهن وأعمالهن، كما يوفر هذا التقييد مبرراً لممارسة الانتهاكات بحق العاملات والنساء، اللواتي ليس لديهن معيل، ويضع أيضاً عقبات كثيرة أمام المرأة، إضافةً إلى العقبات والصعوبات التي تواجهها في المجتمع المحيط بها. هذا القرار يعيد إحياء نظرة متحيزة تجاه المرأة ويدفع الدولة لتكون عدائية تجاهها، بدلاً من أن تقف في صف الأطراف الضعيفة، إن هذا القانون يساهم في بناء ثقافة التقليل من شأن المرأة ودورها في المجتمع، وتأثيره قد يستمر لعقود.

وأوضحت أن الهدف الرئيسي هو منع المرأة من المشاركة في الحياة العامة، ما يجعلها مصدراً للخطر في نظر السلطات والمجتمع، حيث لعبت المرأة دوراً حاسماً في ثورة شباط، وأسهمت في تحقيق نجاح الثورة وقادت أيضاً المظاهرات وشاركت في النضال خلال ثورة تشرين الأول، وكذلك خلال حصار السبعين لعاملات مصنع النسيج، حين تكون للدفاع عن صنعاء وفك الحصار والمشاركة في القتال عام 1968، حيث تم حينها فرض حصار من القوات الملكية اليمنية على الجمهوريين المتحصنين في العاصمة صنعاء.

الخوف من إرادة المرأة

إن الحوثيين يدركون تاريخ المرأة اليمنية في النضال، ويسعون لتجنب تكراره من خلال إصدار قوانين تقييدية وارتكاب انتهاكات، فحركة المرأة ضد الحوثيين تمثل تهديداً كبيراً على استقرارهم، ولهذا يصدرون هذه الأنظمة التقييدية وينتهكون حقوق المرأة، بهدف منعها من المشاركة في الحياة العامة.

وأكدت أن رؤية الحوثيين للمرأة اليمنية تعتمد على نظرة تقليدية تجعل المرأة في موقع مطأطأ وضعيف، إذا أرادت المرأة إلغاء هذا القانون والتخلص من آثاره السلبية، فعليها أن تناضل ضد الفكر الذي أنتج هذا القرار، لقد أصبح واضحاً أن مستقبل المرأة اليمنية مظلم على المستويات كافة، ما دام الحوثيون يتحكمون بالسلطة، ويسيطرون على السلاح ويتحكمون في المصير.

وأشارت إلى أن الحوثيين ينتهكون حقوق المرأة اليمنية، وهذا يهدد إلغاء عقود طويلة من النضال. ويجب على المنظمات الدولية ألا تسمح بالتراجع، وأن تلعب دوراً مهماً في التصدي لهذه الأزمة، سواءً كانوا أحزاباً أو حكومةً أو منظمات حقوقية أو منظمات دولية”.

تأثير القرار في مختلف المجالات

 وبدورها قالت القاضية والناشطة الحقوقية “إشراق المقطري“: إن هذا القرار الذي أصدره الحوثيون في المناطق التي تحت سيطرتهم يؤثر على العاملات في المجتمع المدني، والنساء بشكل عام. ومع ذلك، فإن الأضرار الرئيسية تتعلق بحق المرأة اليمنية التي تعمل في الوظائف، ويعدُّ هذا الأمر تراجعاً كبيراً في حقوق النساء، والمرأة اليمنية، التي تعرف بتواجدها ومشاركتها المبكرة في مختلف المجالات في اليمن، سواءً في الزراعة أو الاقتصاد أو التعليم أو الصحة.

ولفتت إلى أن هذا الاقصاء والتهميش هو غير قانوني، ويعد تراجعاً عن الاتفاقيات، التي وافقت عليها اليمن والتزمت بها تجاه المرأة أمام المجتمع الدولي، ولهذا السبب لاحظنا أنه تلقى الكثير من الاستنكار، والرفض من المنظمات، والمجتمع الدولي.

وشددت أن تقييد حركة النساء في السفر والتنقل ليس له تأثير فقط على النساء، بل يؤثر أيضاً على فئات أخرى من المجتمع، إذ يؤثر هذا القرار أيضاً على حق الأسر في تحسين دخلها واستقلاليتها، وحقها في الخصوصية واتخاذ القرارات الخاصة بها، وبالإضافة إلى ذلك، يؤثر على الوضع الاقتصادي والمعيشي للكثير من النساء، اللواتي كن يعولن أسرهن قبل وبعد الحرب.

وكالة أنباء المرأة