تقارب حكومة دمشق وتركيا عبر روسيا.. نهاية طبخة “آستانا وسوتشي”

أحمد محمد

تدخل الأزمة السوريّة حلقة جديدة من حلقات تهميش إرادة السوريين، عبر السعي الروسي لتمهيد الطريق أمام تطبيع تركي مع حكومة دمشق، بعد أن مهد لها الطريق عبر “آستانا وسوتشي”، ليبقى مشروع أبناء شمال وشرق سوريا الخيار الوحيد لتحقيق آمال السوريين التي صدحت بها حناجرهم إبّان الحراك الشعبي 2011.

شهد ملف الأزمة السورية تطورات متسارعة خلال العام الفائت نوعاً من إقبال بعض الدول العربية وأخرى إقليمية، على التوجه صوب حكومة دمشق عبر روسيا، لضمان مصالحها، في صورة تعكس استمرارها في عدم الاكتراث لإرادة السوريين، التي كانت ولا تزال غائبة في اللقاءات والمباحثات، فيما تتواصل اللقاءات والزيارات الأمنية والدبلوماسية لدول أخرى في ذات السياق.

فقد زار رئيس حكومة دمشق بشار الأسد دولة الإمارات في آذار العام الفائت، والتقى وزير خارجية دمشق كذلك في أيلول من العام نفسه وزراء خارجية عدد من الدول العربية “العراق، الأردن، عمان، تونس، ومصر والجزائر”، على هامش اجتماع الدورة الـ77  لجمعية الأمم المتحدة في نيويورك والذي تزامن مع توصّل كلاً من “الأردن، ولبنان، وسوريا ومصر” إلى اتفاق للسماح بتوصيل الغاز الطبيعي المصري إلى الأراضي اللبنانية عبر سوريا.

وأعادت الأردن عقب إيام من الاتفاق الأخير، فتح معبر “نصيب الحدودي” مع سوريا، في الـ29 من أيلول نفسه.

وكذلك في نهاية العام الفائت، عقب أحد عشر عاماً من القطيعة في العلاقات بين كلاً من تركيا وحكومة دمشق، مع بقاء التواصل الأمني الخفي بين الطرفين، التقى في الـ28 من كانون الأول العام الفائت وزير الدفاع التركي مع نظيره الروسي والسوري، في العاصمة الروسية موسكو، علناً.

وكما شهد التوجه العربي صوب دمشق، زيارة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد لدمشق في الرابع من كانون الثاني الجاري، فيما يتم الترتيب ليشارك كذلك في الاجتماع الوزاري الذي سيجمع وزراء خارجية حكومة دمشق وخارجية تركيا، وروسيا يوم الأربعاء المقبل، برعاية روسيّة، حسب ما نقلته تقارير إعلامية.

جميع المساعي تقتصر للآن في اللقاءات والمباحثات والاتفاقات مع حكومة دمشق، من قبل المتوجهين صوبها، على تأمين مصالحها السياسية والاقتصادية، كاشفةً بذلك عورتها وحقيقة سعيها لضمان مصالحها على حساب الشعوب على عكس ما كانت تُصرّح بها خلال الأعوام الفائتة من عمر الأزمة السورية.

لا تعد تلك اللقاءات ومحاولة التقارب هي الأولى من نوعها بين بعض الأطراف الإقليمية والدولية مع دمشق، للتوصل لتفاهمات تحقق مصالح رعاتها على حساب إرادة السوريين، ومعاداة الشعب السوري، إذ سبقتها سلسلة من اللقاءات والاجتماعات والقمم والمؤتمرات التي لطالما حملت شعارات رنانة لإطراب السوريين، من مثيل “جنيف، آستانا، سوتشي”، التي لم تكن بالنسبة للسوريين سوى زيادة الطين بلّة.

خلال تسع جولات من محادثات جنيف التي انطلقت منذ نهاية حزيران عام 2012، ونظراً لتغيّب الممثلين الفعلين للسورين والمعارضة الحقيقية، لم يجنِ السوريين منها سوى المزيد من تعقيد الأزمة السوريّة وتبادل القوى المتدخلة في الأزمة السوريّة الأدوار في الصراع على دور المنتصر.

ولم تختلف الـ 19 جولة من اجتماعات آستانا التي عقدتها كلاً من “روسيا، وتركيا، وإيران”، في تغيب إرادة السوريين، والخروج عن نطاق سعي الأطراف الثلاث لضمان مصالحها في البلاد، والتأكيد على التفاهمات “التركية، الروسية”، والسماح لحكومة دمشق باستعادة السيطرة على مساحات واسعة من الجغرافية السوريّة التي خرجت عن سيطرتها، وجعل من خرج لمناطق الاحتلال مرتزقة تحت الطلب.

وأدت مؤتمرات سوتشي، المهمة ذاتها عندما غيب عنها المعارضة الحقيقية، ومكن فيها مرتزقة دولة الاحتلال التركي، ومعارضة مرتبطة بروسيا تحت مسمى “المعارضة السورية الداخلية” لم تخرج عن السياق ذاته، ولربما وصف المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، لآخر ما توصلت اليه تلك الأطراف دليل على عدم تلبية تطلّعات الشعب السوري، نظراً للمصالح التركية والروسية، عندما قال: “محبطة للغاية” في ختام أعمال الجولة الـسادسة لما تسمى اللجنة الدستورية التي عقدت في الـ 22 تشرين الأول 2021.

ويؤدي التوجه الأخير للدول العربية وكذلك دولة الاحتلال التركي صوب حكومة دمشق، ما مهد له عبر “آستانا وسوتشي”، فهي تتشابه في محصلة “الغاية، الأهداف، رؤية الأطراف الراعية”، بعيد عن العودة لرغبة السوريين، وللمعارضة الحقيقة في البلاد التي تمتلك سبل حل الأزمة السوريين.

فتسعى روسيا اليوم في التقارب هذا إبعاد دولة الاحتلال التركي قدر المستطاع عن حلف شمال الأطلسي “NATO”، والقضاء على مرتزقة تركيا في سوريا، وتوحيد الجهود في محاربة مساعي التغير الكامنة في شمال وشرق سوريا، وللخروج بدور المنتصر في الأزمة السورية وإنهاء الوجود الأمريكي في البلاد.

وتتفق مصلحة تركيا مع روسيا عبر التقارب في محاربة نموذج الإدارة الذاتية القائم في شمال وشرق سوريا، حتى لو كان البديل التخلي عن مرتزقتها في مناطق احتلالها على الأراضي السوريّة، وللتمهيد لدخول حزبه في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية المُقبلة التي من المتوقع أن يخسرها حزبه على خلفية ضغوطات المعارضة التركية حيال سياسته في التعامل مع الملف السوري، وسياسته الخارجية ككل.

في خضم كل ذلك لم يتبقَ للسوريين الغيورين سوى ما يمتلكه أشقائهم في شمال وشرق سوريا من مشروع حل جذري للأزمة السوريّة يتمثل في سوريا اتحادية لا مركزية، عبر إدارات مدنية ديمقراطية تترجم أسسها السياسية والإدارية، الذي ساهم في حماية البلاد من التقسيم، والاحتلال، وسيمكّن السوريين من قول كلمة الفصل وإدارة نفسهم بنفسهم.

ويضمن المشروع الذي يحمل رايته “مجلس سوريا الديمقراطية” حقوق جميع المكونات السوريّة بعيداً عن القوى الخارجية، وينهي جميع أنواع الاحتلال للبلاد، لذا لا يزال يلقى التهميش، والاستهداف، ومحاولات الإنهاء، نظراً لمعارضته لمصالح القوى المتدخّلة في الأزمة السورية، ولتعنّت حكومة دمشق في خيارها العسكري ضد السوريين.