تفعيل الجمعيات الاستهلاكية.. قريباً..

تقرير/ عادل عزيز – 

روناهي/ قامشلو- مطالبات وشكاوي كثيرة من أهالي قامشلو للإسراع في فتح جمعيات استهلاكية، وذلك من أجل تخفيف العبء على عاتق المواطن ومنع احتكار التجّار للمواد الأساسية.

تعد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية خطوة رئيسية لتحقيق العديد من المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية مثل مكافحة الاحتكار ومنع الغش التجاري في أسواقنا وتوفير السلع للمواطن بأسعار معقولة وتوطين الوظائف, وتشجيع المنتجات المحلية ودعم تسويقها في السوق المحلية وتخفيف العبء على المواطنين.

خطوة هامة في مصلحة المجتمع

وحول هذا الموضوع التقينا مع المواطن “عبدالرحمن سعيد” من مدينة قامشلو، حيث أبدى فرحته بقرار الإدارة الذاتية مؤخراً بفتح جمعيات استهلاكية، مؤكداً بأن فتح جمعيات استهلاكية خطوة مهمة تصب في مصلحة الشعب برمته، مشيراً إلى أهداف الجمعيات الاستهلاكية منها؛ “إيقاف الاحتكار الحاصل في السوق، وتوفير السلع بسعر زهيد للمواطنين، ومراعاة ظروف المجتمع كون المواطنين يعانون من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة للغاية” على حد تعبيره.

وجوب الإسراع بالتنفيذ

ونوه سعيد إلى ضرورة الإسراع بفتح المؤسسات الاستهلاكية كونها تعد خطوة إيجابية لأجل المجتمع، مطالباً الإدارة العامة للتموين الوقوف أكثر على عملهم وضبط السوق بشكل أكبر “كون الأسعار متفاوتة من حيث السعر بين المحل والآخر”.

وختم المواطن “عبدالرحمن سعيد” حديثه بضرورة العمل أكثر والإسراع بتنفيذ القرارات الصادرة من قبل الإدارة الذاتية ودعم المشاريع التي تخدم المواطنين.

تخفيف العبء على المواطن

وفي سياق متصل التقينا مع المواطن “يوسف حسيني” حيث أكد بدوره بأن فتح جمعيات استهلاكية يعد خطوة هامة تصب في مصلحة الشعب، وقال: “كان يجب البدء بتنظيم فتحها قبل سنوات إلا أن بسبب ظروف الحرب، والعدوان التركي كان من مسببات هذا التأخير الحاصل، ولكن رغم هذه العوائق من الضروري في الوقت الراهن القيام بفتح الجمعيات الاستهلاكية بأسرع وقت ممكن، وذلك من أجل تخفيف العبء على المواطنين ومنع احتكار التجار للسوق المحلية”.

وأضاف حسيني: “مجتمعنا يتطلع إلى العمل على هذه الخطوات الإيجابية والتي تصب في مصلحة الجميع، وتفعيل التموين بشكل أكبر لمراقبة الأسواق وضبط مخالفات ممن يحتكرون المواد التموينية، كما يجب مراقبة مستلزمات الأطفال ووضع لائحة أسعار على المواد”.

وختم المواطن “يوسف حسيني” بضرورة وضع حد للاحتكار وتنفيذ مشاريع تهدف إلى استفادة المجتمع والإسراع بفتح جمعيات استهلاكية.

دعم عشرة مواد أساسية لمساعدة المواطنين

وفي السياق ذاته التقينا مع الرئيسة المشتركة لهيئة المالية بإقليم الجزيرة “وليدة حسن”، حيث أكدت بأن هناك قرار من الإدارة الذاتية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة سواءً كانت خاصة أو عامة، وذلك ليستفيد منها المجتمع بشكل عام، وتابعت بالقول: “كما أن هناك قرار بفتح مؤسسات استهلاكية، وسيتم من خلالها دعم المواد الأساسية مثل (السكر والزيت)، وسيتم دعم عشرة مواد أساسية على مراحل، وسيتم تنشيط السوق بإدخال المواد الأساسية إليها، وستكون بسعر التكلفة أو يكون هناك هامش قليل من الربح، وذلك لتنشيط السوق الداخلية المحلية وتنشيط القوى الشرائية مما سيؤثر بشكل إيجابي على المواطنين”.

تفعيل رقابة مديرية التموين بشكل أكثر

وأشارت وليدة بأنه سيتم تفعيل رقابة مديرية التموين بشكل أكثر، وذلك لضبط حركة الأسواق ومنع احتكار التجار، مبينةً بأنه بناءً على قرار الإدارة الذاتية مؤخراً لمراقبة محلات الصرافة والحوالات لمنع التلاعب بالعملة وضبطها من قبل هيئة المالية في إقليم الجزيرة، وقالت: “لذا  نقوم بواجبنا بهذا الخصوص، لأن هذه القرارات تهدف إلى تخفيف العبء على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة”.

وختمت الرئيسة المشتركة لهيئة المالية بإقليم الجزيرة “وليدة حسن” حديثها بأنه شكلت لجنة لتحديد الأسعار على مستوى إقليم الجزيرة، “وتتكون من أعضاء من مديرية التجارة ومديرية التموين، بحيث يتم التنسيق بينهم وبين المعابر بهدف الحصول على الفواتير الصحيحة وتحديد الأسعار”.

وتعد الجمعيات الاستهلاكية خطوة هامة ودورها في التنمية بتوفيرها للسلع والخدمات الأساسية للمواطنين بأسعار تناسب محدودي الدخل، فهي تجمع أفراد الشعب لتلبية احتياجاتهم وتوفير السلع بأنواعها.