تزويج القاصرات في دير الزور… جريمة ستارها العادات ودثارها التقاليد

الحسكة/ آية محمد –

أكدت الإدارية في لجنة الشباب والرياضة في دير الزور “ابتسام المحمد”: أن الوضع الأمني والمعيشي دفع الكثير من العائلات إلى السعي لتزويج بناتهن القاصرات تطبيقاً للمفهوم الشائع ما يسمى “الزواج والسترة”، إضافةً لرغبة بعض الآباء بالحفاظ على بناتهن بالزواج، تجنبا للمخاطر، التي يحدثها غياب الجوانب الأمنية الصعبة، وخوفاً عليهن من التعرض للاغتصاب، أو الاختطاف.

حيث أن زواج القاصرات، كان يتصدر هرم الأعراف، والتقاليد المصانة اجتماعياً في دير الزور، إلا أن ظروف الحرب القاهرة دفعت الكثير من العائلات لتزويج بناتهن بزواج، كان يكتفى أكثر الأحيان بإشهاره دون تثبيته في المحاكم الشرعية، أو القبول بشروط مجحفة بحق بناتهن؛ للهروب من ظروف اقتصادية في الظاهر واجتماعية في الباطن.

وفي السياق أوضحت الإدارية في لجنة الشباب والرياضة في دير الزور “ابتسام المحمد“، لصحيفتنا، أن “الحرب السورية أنعشت عادات، وتقاليد مجتمعية، كانت في طريقها إلى الانحسار، من أبرزها تزويج القاصرات، تحت ضغط عوامل عديدة مثل التهجير والفقر، والبحث عن الأمان الاجتماعي، الذي تربطه مفاهيم قاصرة بـ (سترة البنت في بيت زوجها)، وتخفيف العبء عن أهلها”.

وأضافت: “وعلى الرغم من تشريع القانون لزواج القاصرات، إلا أن أغلب عقود الزواج تتم خارج المحاكم، ويتم الاكتفاء بـ “كتاب الشيخ” أو الكتاب العرفي، وهو لا يعدُّ عقد زواج، يمكن اعتماده قانونياً لإثبات حقوق المرأة في الحصول على مهرها، ولا يعتمد كوثيقة لتسجيل الأولاد والحصول على شهادة ميلاد تسمح لهم بالدخول إلى المدرسة، أو الحصول على بطاقة شخصية في المستقبل، كما يحرم المرأة من حقوقها كافة حال وقعت التفرقة بين الزوجين”.

أسباب الزواج وتبعاته

وعن الأسباب، التي توجب هذا الزواج عند كثير من العائلات، تبين ابتسام، “يعود زواج القاصرات لعدة أسباب، أهمها حصر المرأة ضمن نمط محدد للحياة، وتحديد مهمتها بتكوين الأسرة، والاهتمام بالأطفال وتربيتهم، وبهذا فهي تلتزم بمهامها المترتبة عليها منذ الصغر، وفق معايير المجتمع، لتضمن نجاح مهمتها الموكلة إليها دون الأخذ برأيها”.

وأردفت ابتسام: “كما يعد الوضع الاقتصادي السيء للعائلات سبباً هاماً، حيث يعد الزواج المبكر مبرراً لزواج الفتاة من أهلها للتخلص من نفقتها، إضافةً إلى أن الزواج المبكر يشكل هاجساً لأهل الفتاة، ووسيلة للحفاظ على ما يسمى بـ”شرف العائلة”، بالإضافة إلى ارتباط العائلات فيما بينها بعلاقات تربط بين أبنائهم منذ الصغر بزواج الأقارب، أو المقايضة، وهي حالات ماتزال موجودة في مجتمعنا إلى الآن”.

ضغوط نفسية وجسدية

ويخفى على البعض أن للزواج المبكر سلبيات، فهو يخلف أعباء نفسية، وجسدية تلحق بالفتاة القاصر، وذلك لعدم قدرتها على تحمل المسؤوليات، والواجبات الزوجية، والمخاطر الصحية للحمل والإنجاب والأمومة المبكرة على القاصرات، كما يساهم زواج الفتيات في هذا السن في حرمانهن من حقهن في التعليم، فيواجهن صعوبة في تربية أطفالهن، لعدم الإلمام بأساليب التربية الكافية والمثالية، والتي تؤهلهن ليصبحن أمهات المستقبل، فضلاً عن التسبب في ازدياد حالات الطلاق في المجتمع، وذلك لقلة الوعي الكافي السليم من الزوجين لإيجاد أسرة واعية.

وعن سلبيات زواج القاصر نوهت ابتسام: “إن انتشار ظاهرة زواج القاصرات، يمثل حرمان الأنثى من الفرص المتساوية في التعليم والتطوير، كما هو محدد في اتفاقية حقوق الطفل، الأمر الذي يفرض الانعزال عن الحياة العامة، والمشاركة المجتمعية، واتساع مدى الفجوة بين الرجل والمرأة، لأن الفتاة، التي تتزوج قبل سن الثامنة عشرة تعدُّ طفلة، لم تُعطَ فرصاً لنضج الكينونة الجسمانية والعقلية والاجتماعية لديها”.

نشر الوعي الاجتماعي

وللحد من هذه الظاهرة لابد من اتخاذ بعض الإجراءات على صعيد الأشخاص، والمجتمع، كنشر رسائل لتوعية الأهل بضرورة رفع سن الزواج للفتاة، حتى تصبح مؤهلة، لأن تقوم بمهامها كزوجة وأم للنهوض بجيل واع، وإعداده بشكل صحيح وإيجابي، وتنظيم دورات تأهيلية لمن سبق لهن الزواج في سن مبكرة، وإعادة تأهيلهن ليصبحن قادرات على إكمال حياتهن.

وعن سبل كبح هذه العادة أكدت ابتسام: “يجب نشر الوعي في المدارس وبين الآباء، والأمهات وتوعيتهم بمخاطر الزواج المبكر والنظر إلى شريك ابنهم، أو ابنتهم على أساس الفئة العمرية بعيداً عن الطمع، والجشع والأنانية، والتعصب والتخلف، والذهنية العشائرية والتباهي بعدد الأولاد، الذي يقضي على الزوجة جسدياً وصحياً ونفسياً”.

وتابعت ابتسام: “وكذلك الأخذ بعين الاعتبار التربية، التي هي أساس لبناء أسرة سليمة ومتكاملة، ونشر الوعي الاجتماعي بين الجميع عن طريق الحملات والبروشورات، وإنشاء مكتب أو لجنة لمناقشة وحل هذه المشكلة، وتطبيق القانون، الذي يحدد سن الزواج على أرض الواقع”.

وأشارت الإدارية في لجنة الشباب والرياضة في دير الزور ابتسام المحمد في ختام حديثها: “إن الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا، سنت العديد من القوانين عام 2014 تنص على عدد من المبادئ الأساسية والأحكام الخاصة بالمرأة، تتضمن تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في عدة نواح، أبرزها “منع الطلاق بإرادة منفردة”، ومساواة المرأة مع الرجل في قضايا الإرث، كما أنها تمنع تعدد الزوجات، وبعض الأشكال الأخرى من الزواج “كالحيار والشغار” بالإضافة لمنع زواج القاصرات”.

وتتفاقم ظاهرة زواج القاصرات في مخيمات النزوح واللجوء بشكل خاص، بسبب انتشار البطالة والفقر، وإقامة أفراد الأسرة جميعهم في خيمة واحدة، فيستغل طالب الزواج ذلك من خلال تقديم الوعود الوردية من أموال وملابس، وحياة كريمة ستعيشها العروس في بيته بعيداً عن حياة الفقر داخل المخيم.