رامان آزاد_
شهدتِ العلاقاتُ التركيّةُ ــ الإسرائيليّةُ كثيراً من مراحلِ المدِّ والجزرِ، إلا أنّ ثمّة مشتركاتٍ تجمعُ بينهما، شكّلت مرجعيّة العلاقةِ التي بدأت عام 1949، لاستعادةِ التنسيقِ بعد كلّ توترٍ، وعلى مدى العقدِ الأخير تبادل الطرفان مواقف حادةً، إلا أنّ ذلك لم يؤدِّ إلى قطعِ علاقاتِ التبادلِ التجاريّ، واليوم يتشاركُ الطرفان تداعياتِ الحربِ الأوكرانيّة، ليكونَ الغازُ كلمةَ السر بعد القطيعةِ السياسيّةِ، إضافة إلى تشاركيّةِ الموقفِ حيال موسكو وكييف.
مباحثات الغاز
ذكرت شبكة I24 الإسرائيليّة أنَّ مناقشةً لمشروعِ خطٍ لأنابيبِ الغاز بين تركيا وإسرائيل تجري بسريّةٍ وخلفَ الكواليس، كبديلٍ لإمداداتِ الطاقةِ الروسيّةِ لأوروبا، وتتمثلُ الفكرةُ بإنشاءِ خطِ أنابيبٍ تحت البحرِ من حقل ليفياثان، أكبر حقل للغاز الطبيعي البحري في إسرائيل إلى تركيا، وسيتدفق الغاز إلى تركيا ودول جنوب أوروبا.
تتطلعُ أنقرة إلى اقتناصِ الفرصةِ خلال الحربِ الأوكرانيّة والمسعى الأوروبيّ لتأمينِ احتياجاتها من الغازِ من مورّدٍ قريبٍ، فالدعمُ الأمريكيّ يبقى محدوداً ولا يغطي الحاجةَ، وبذلك سعت أنقرة إلى تدوير زوايا الخلاف مع تل أبيب لتكون مقدمة اتفاقِ الغاز مع إسرائيل.
حظيت زيارة الرئيس الإسرائيليّ إسحاق هرتسوغ إلى العاصمة التركيّة أنقرة، باحتفاء خاص في أنقرة من قبل الرئيس التركيّ أردوغان الأربعاء 9/3/2022، والتي جاءت بعد سنواتٍ من التوترِ. وكانتِ الأولى لرئيس إسرائيليّ إلى تركيا منذ زيارة الرئيس السابق شيمون بيريز إلى أنقرة عام 2007.
يمكن توصيفُ التقاربِ التركيّ – الإسرائيليّ بعنوانِ “دبلوماسيّة الغاز”، وكان لافتاً في مجملِ الاتصالاتِ مع المسؤولين الإسرائيليين أنَّ أردوغان لم ينفكّ يشيرُ إلى إمكانيّة الاتفاقِ حول المسألة لتكونَ قناة التقاربِ مع إسرائيل. وقال أردوغان الجمعة 25/3/2022 إن التعاون في مجال الغاز الطبيعي من بين أهم الخطوات التي يمكن أن تتخذها تركيا وإسرائيل وسط محاولة لإصلاح العلاقات مضيفاً “أنَّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ نفتالي بينيت قد يزور تركيا”.
وأكد أردوغان خلال استقباله الرئيس الإسرائيليّ مجدداً أمام الصحفيين على “الأهميّة” التي يوليها للتعاونِ في مجالِ الأمنِ والطاقةِ مع إسرائيل. واكتسب الحديثُ عن الطاقةِ أهميّةً خاصّةً، كونه جاء بالتوازي مع استمرارِ الحربِ بين روسيا وأوكرانيا، ومساعي دولِ الاتحادِ الأوروبيّ للبحثِ عن بدائل لوارداتِ الغازِ الروسيّ وتقليلِ الاعتمادِ عليه، وهو موقفٌ جماعيّ يستهدفُ معاقبة روسيا إلى جانبِ حزمةٍ من العقوباتِ الاقتصاديّةِ والماليّةِ.
إلا أنّه مع التمهيد لمشروع خط الغاز الإسرائيليّ ظهر الموقف التركيّ باهتاً جداً إزاء مقتل الإسرائيليين في عمليات منطقة الخضيرة في مدينة القدس، وجاء متناسباً مع المجاملة لإسرائيلِ.
مشروع ميد إيست على محكِّ التكلفة والدعم
وقّعت إسرائيل، واليونان، وقبرص في 2/1/2020 اتفاقاً لبناءِ خط أنابيب “إيست ميد” لنقلِ الغاز من شرقِ المتوسط إلى أوروبا عبر اليونان، وتهدف الدول الثلاث للتوصل إلى قرار نهائي بشأن تفاصيل الاستثمار في 2022 وإتمام خط الأنابيب بحلول 2025. وتتراوح تكلفته بين 6 ــ 7 مليارات دولار وقد تصل إلى 15 مليار دولار، وطوله 1872 كم تحت البحر، وسيتيح نقلَ 9 -11 مليار م3 من الغازِ سنويّاً من إسرائيل والمياه الإقليمية القبرصية، مروراً بجزيرة كريت اليونانيّة إلى البر اليونانيّ الرئيسيّ، حيث يتصل بخط غاز “بوسيدون” الذي يربط اليونان بإيطاليا ثم شبكة أنابيب الغاز الأوروبية. كما أنَّ خط الأنابيب رغم تكلفته الباهظة لن يوفر سوى 2% من احتياجات الاتحاد الأوروبيّ السنويّة (10 مليارات م3 من الغاز سنوياً)، والتي تتجاوز 500 مليار م3 يتم توفيرها بشكل أساسي من قِبل روسيا بنسبة تصل إلى 40%. (نحو 200 مليار م3). ويُتوقع زيادة الاحتياجات الأوروبيّة بنسبة 40% بحلول عام 2040.
وأثار المشروعُ حفيظةَ أنقرة. ليجددَ الرئيسُ التركيّ الذي يطرحُ نفسه مؤيداً قوياً للقضيةِ الفلسطينيّةِ الالتزامَ بمسألةِ حلّ الدولتين، ووضعِ القدس، وتحسين مصير الفلسطينيين سياسيّاً، واجتماعيّاً، الأمر الذي تسبب بتوتر العلاقات بين الجانبين.
استبعد اتفاق “إيست ميد” تركيا، ولذلك اتخذت موقف المعارضِ له، وأعلنت حقّها في امتلاكِ جزءٍ مهمٍ من المساحاتِ البحريّةِ في شرق المتوسط، ولعلها احتاطت لذلك عندما أبرمت اتفاقَ ترسيمِ الحدود البحريّة في المتوسط مع حكومة فائز السراج في 27/11/2019، وتضمن الاتفاقُ استثماراتٍ اقتصاديّةً، وتعديات على المياهِ الإقليميّةِ اليونانيّةِ وتقومُ باستكشافِ الغاز وإجراءِ المناورات العسكريّةِ البحريّةِ في المنطقةِ، وهي خطواتٌ زادت من التوترِ مع الجار اليونانيّ وأثار حفيظةَ الاتحاد الأوروبيّ وعلى رأسها فرنسا، ودعا إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبيّ لتوقيع عقوباتٍ على تركيا، بسبب ما اعتبره خرقاً لسيادةِ قبرص واليونان.
وتقول أنقرة إنَّ خط أنابيب شرق المتوسط يقعُ داخلَ الجرف القاريّ التركيّ، وعليه فإنّ مشروعاً ينتهك حقوق قبرص التركيّة والولاية البحريّة لتركيا، يتطلب أولاً موافقتهما وبعبارة أخرى تقطع أنقرة الطريق على نقلِ الغازِ من شرق المتوسطِ إلى أوروبا براً وبحراً، إلا أن تكونَ شريكاً في أيّ اتفاقٍ، وعدم تجاوز تركيا، يعني تقليل طول الخط تحت سطح البحر إلى 500 كيلومتر عند نقل الغاز مباشرةً إلى أوروبا عبر تركيا، وما يصل إلى 200 كم عند جلبه من قبرص الشماليّة، ما يقلل تكلفة المشروع من 15 مليار دولار إلى حوالي 2- 2.5 مليار دولار.
توظيف الجيوسياسة لتأمين موارد الطاقة
لفهمِ الطموحاتِ التركيّةِ وأسبابِ تدخّلها في الدولِ الغنية بالطاقة، يجبُ الأخذُ بالاعتبارِ فقرَ تركيا بمصادرِ الطاقة واعتمادها الكليّ على الاستيرادِ لتأمينِ مواردها من النفطِ والغازِ الطبيعيّ. إذ تستوردُ 99% من حاجتها من الغاز الطبيعيّ، و93% من البترول، ويصل الإنفاقُ التركيّ إلى 45 مليار دولار أمريكيّ تقريباً لتغطيةِ وارداتِ الطاقةِ، ويبلغ حجم استهلاك تركيا من الغاز 55ــ 60 مليار م3، وتحصلُ تركيا على معظم إمداداتها من الغاز الطبيعيّ من روسيا ونيجيريا وإيران بالإضافة إلى نسب منخفضة من الغاز المسال من الجزائر. واتفاقات الغاز على وشك النهاية، ما يفرضُ إيجادَ مصادر بديلة، ولهذا كانت اتفاقاتُ الغازِ مع روسيا ذات أهميّةٍ كبرى وعاملاً محرّضاً للتوافقِ مع موسكو.
كان خيارُ تصديرِ الغاز الإسرائيليّ إلى أوروبا عبر تركيا هو الأسرعُ والأقلُ تكلفة، لكنَّ العلاقاتِ المتوترة بين تل أبيب وأنقرة بدّدت هذا الخيار. ولم يكنِ الأمرُ يحتاجُ سوى لمدِّ خط أنابيب تحت البحر من حقل ليفياثان إلى الساحلِ الجنوبي لتركيا التي تمتلك بالفعل شبكة ضخمة من الأنابيب التي تربطها بأوروبا. والتقديراتُ كانت تتحدث عن خطٍ أقصرَ كثيراً، وتكلفته 2.5 مليار دولار فقط، مع إمكانيّةِ نقل 16 مليار م3 من الغازِ سنويّاً. ورغم جاذبية الطريق التركيّ كوسيلة رخيصة لتوصيل كميات كبيرة من الغاز إلى عميل رئيسيّ، فإن تل أبيب استبعدت هذا الخيار في ظل مخاطره السياسيّة.
بعبارة أخرى تستند أنقرة إلى معطىً جيوسياسيّ في تأمين مواردِها من الطاقةِ، والتحول إلى مركز عالميّ للطاقة، وفيما عدا المشروع الإسرائيليّ المزمع، فإنّ أنقرة بصدد مشروع لأنابيب الغاز من إقليم كردستان وفق تصريح أردوغان، وثمّة مشكلة حوله بين هولير وبغداد، ويُتوقع إنجازه عام 2025، وهناك خط الغاز الروسيّ “ترك ستريم” الذي افتتح في 8/1/2020 بطاقة 30 مليار م3، وخط تاناب من تركمنستان وأذربيجان عدا الإمداد الإيرانيّ إلى تركيا، فيما واجهت خط ناباكو عراقيل كثيرة، فبات خطاً بلا غاز.
